نحن في الأسبوع الأول من عيد الفطر المبارك، لذلك أُهنّئ القراء الكرام به أعاده الله علينا وعليكم أعواماً عديدة، وفي أول ليلة في العيد صدرت في السعودية بشارة العيد بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، ويهدف التوجيه إلى إعادة التوازن للسوق العقارية. القيادة السعودية على تماسّ مباشر بحاجات شعبها، ودائماً ما تحاول تذليل كل المصاعب التي تواجهه، فحينما أحسّت القيادة أن أسعار الأراضي السكنية تجاوزت قدرات المستهلك النهائي تدخلت لإعادة التوازن، وبنظرة سريعة على سوق العقار في السنوات العشر الماضية نجد أن سعر المتر للأرض ارتفع ارتفاعاً جنونياً فمن 500 ريال للمتر (133.3 دولار أميركي) إلى 15 ألف ريال للمتر المربع (4 آلاف دولار أميركي).
هذا دعا إلى تدخّل ولي العهد السعودي لإعادة التوازن لأسعار العقار، عبر رفع الإيقاف لمساحة 81.5 كيلومتر مربع شمال مدينة الرياض، وضخ من عشرة آلاف قطعة إلى أربعين ألف قطعة سنوياً خلال خمس سنوات بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع (400 دولار أميركي) ولمدة خمس سنوات، وهذا يزيد العرض ويكبح جماح الأسعار، والأهم من ذلك أنه رفع شرط الزواج لمن يرغب في الحصول على تلك الأراضي شرط أن يتجاوز عمره 25 سنة.
فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهذا سيحث الملاك على تخطيط الأراضي وبيعها، مما يزيد العرض، وأوكل إلى الجهات المختصة إصدار لائحة تنفيذية لتطبيق ذلك. وما أرجوه من الجهات التنفيذية أن تطبّق الرسوم على الأراضي التي وصلت إليها الخدمات الحكومية من ماء وكهرباء، وألا تقصر الجهات المختصة نظرتها على جني الرسوم فقط، وأن يبدأ فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة فور وصول الخدمات لها؛ لنحقق التوازن ولا نضر بالمستثمرين.
ضبط العلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين، وكلفت الجهات المختصة بوضع لائحة تنفيذية خلال 90 يوماً، وهنا أرجو من الجهات المختصة أن تقصر دورها على تنفيذ العقود دون التدخل في تسعيرة التأجير أو الزيادة السنوية، لأنه إذا ارتفع سعر العقار وتدنى العائد التأجيري فإن المستثمرين سيعزفون عن الاستثمار في الوحدات المعدة للتأجير؛ مما يفاقم الوضع. ويجب أن تسارع الجهات المعنية بإنجاز كود البناء للأراضي التي أوقف البناء بها بسبب عدم وجود كود بناء.
هدف القيادة السعودية إعادة التوازن لأسعار العقار دون الإضرار بالمستثمرين، فأرجو أن تتفهّم الجهات التنفيذية الهدف. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
