كَشفت نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الرابع ولكامل العام 2024 عن إجمالي إيرادات فعلية 1.259 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو 7.4 % عن الإيرادات المقدرة للعام بحوالي 1,172 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات الفعلية حوالي 1.375 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 10 % عن النفقات المقدرة للعام بحوالي1,251 مليار ريال، ومقارنة بالنفقات المسجلة بالفترة المماثلة من العام 2023، فقد سجلت النفقات ارتفاعًا بلغت نسبته 6 % والتي بلغ المنصرف الفعلي خلالها حوالي 1.293 مليار ريال، حققت الإيرادات غير النفطية الفعلية لعام 2024 ارتفاعاً بلغت نسبته 1 0 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث بلغت في عام 2024 حوالي 502 مليار ريال مقارنة عن المحصل في الفترة المماثلة من العام 2023 والذي بلغ حوالي 458 مليار ريال، ويعود السبب الرئيس في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، إلى الأداء المميز للاقتصاد، والذي انعكس على نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3 % في عام 2024 مقارنة بالعام 2023.
الإيرادات النفطية للعام 2024 سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت حوالي 757 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بـ755 مليار ريال في عام 2023، إن النجاح المتواصل لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد أسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى المساهمة في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات للمملكة، ويعود الارتفاع في إجمالي الإيرادات للعام 2024 إلى النمو الكبير في الإيرادات غير النفطية، والذي عَكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة غير النفطية، ما أسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع مصادر الدخل.
من المهم الإشارة إلى أن الارتفاع بالإيرادات عن المقدر يؤكد على أن التقديرات والتوقعات التي تضعها الحكومة تتسم بالتحفظ نتيجة التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية؛ تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصادين المحلي والعالمي، إن ارتفاع النفقات الفعلية يأتي في ظل سعي الحكومة إلى توجيه الإنفاق لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى، وضمن الحيّز المالي المتاح، وقد أكدت الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الرابع 2024 مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية بنفس الوتيرة.
كما وتؤكد ارتفاع النفقات عن المقدر، استمرار الدولة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تحقيقاً لمحاور رؤية السعودية 2030؛ من أجل وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، الميزانية العامة للدولة سجلت عجز مالي فعلي لعام 2024 ما نسبته 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مسجلاً ارتفاعاً مقارنةً بالعجز المقدر لنفس العام والذي كان متوقعاً عند نسبة 1.9 %، وذلك نتيجة لتبني الحكومة السعودية لسياسات إنفاق توسعي داعمة للنمو الاقتصادي، بلغ رصيد الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024 حوالي 1.216 مليار ريال، منها 738 مليار ريال ديناً داخلياً، و478 مليار ريال ديناً خارجياً، وتواصل السياسة المالية الحفاظ على مركز المملكة المالي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات معتبرة من الاحتياطيات الحكومية، التي استقرت عند أكثر من 390 مليار ريال خلال العام 2024.
من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية: مواصلة المملكة تنفيذ خططها الطموحة لتحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل العام 2024 بمعدل 1.3 % مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل نمو 4.3 %، ومساهمة الأنشطة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي لكامل العام 2024 إلى 51.4 %، ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.1 % حتى الربع الثالث من العام 2024. مدفوعًا بزيادة الاستثمار الخاص بنسبة 4.8 % خلال نفس الفترة، وسجل معدل التضخم في المملكة لكامل العام 2024م ارتفاعاً بمقدار 1.7 %، حيث يعتبر في مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمي.
كما ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في شهر ديسمبر من العام 2024م بنسبة 0.1 % على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 1,639.6 مليار ريال، بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير حتى شهر نوفمبر 277.2 مليار ريال وحققت نمو سنوي بلغ 12.3 %.
أخلص القول؛ إن النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، جاءت لتؤكد على متانة الوضع المالي للمملكة ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي وضمان تمتع المواطن والمقيم بمستوى خدمات صحية وتعليمية وأساسية متسقة ومنسجمة مع مستهدفات برنامج جودة، أحد أبرز برامج رؤية السعودية 2030.
نقلا عن الرياض
