بناء نظام اقتصادي متكامل يدور حول فكرة إحياء ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة منهجية غائبة لسنوات طويلة قبل أن يظهر التركيز على أثر هذه الشريحة من المنشآت على القاعدة الاقتصادية على وجه العموم خصوصا عندما أصبح أحد أهم الأهداف تنويع القاعدة الاقتصادية في السعودية، بل أنها أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 حيث تستهدف الرؤية تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 35% بحلول 2030، خلال السنوات الماضية ركزت المبادرات الحكومية على بناء نظام متكامل يخدم دعم ريادة الأعمال وتسهيل إجراءات بداية الأعمال وانطلاقتها هذا على مستوى التنظيمات والتشريعات حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها استخراج السجل التجاري وإتمام تسجيل المنشأة لا يتطلب أكثر من ما يحتاجه الفرد لشرب كوب من القهوة وهذا قفز بالسعودية إلى مراتب متقدمة في سهولة الأعمال.
أيضا فلا يمكن للأعمال أن تزدهر إلا إذا كان لها طريق يوصلها إلى مصادر تمويل تدعم نمو أعمالها وهذا أيضا كان مغطى ضمن مبادرات الرؤية بعد أن كانت هذه الشريحة من الشركات لا تحظى إلا بـ 2% من كامل محافظ التمويل فقد عزز التركيز على تمكينها من الوصول للتمويل والاقتراض عبر المؤسسات المالية لتقفز حصتها من 2% إلى 7% وصولا إلى 10% ما يمثل نصف الطريق لمستهدف الرؤية الذي يضع نصيب هذه الشركات من إجمالي التمويل المقدم عند 20% ما يمثل 10 أضعاف ما كانت علية الأرقام في السنوات السابقة وهذا مستهدف كبير جدا سخرت له الإمكانات والتشريعات لاحتواء أكبر قدر ممكن من وسائل الوصول إلى الممولين مؤسسات وأفراد فكانت البنوك أكثر شجاعة في تقديم التمويل ببرامج الدعم الحكومي وكذلك سهلت التشريعات قبول وتأسيس مجموعة من منصات التمويل بالدين ما خلص سوق تمويل إضافي استطاع الأفراد الوصول إليه بشكل أكبر وبأرقام ملياريه.
خلال السنوات الماضية تكامل بناء منظومة تعنى بخدمة المنشآت الصغيرة المتوسطة بما يدعم تأسيسها ونموها وصولا إلى دائرة الاستثمار كاملة من مرحلة البذرة وصولا إلى التخارج بالسبل المعروفة إما الاندماج، أو الاستحواذ، أو الإدراج وكذلك نشاط الدين الخاص أدى دورا في تعظيم قدرة المنشآت على تنمية أعمالها. تأثرت دورة حياة الاستثمار في السنوات الماضية بفراغ في منتصفها وهو المحرك المعزز لتعظيم نمو هذه المنشآت هذه الفجوة كانت في منتصف الطريق ما بين بدايات التأسيس و الوصول إلى النضج في نموذج الأعمال، "مرحلة النمو" تمثل عصب أساسي لدورة أعمال المنشآت خلال عمرها تسهم في تعزيز دورها ومشاركتها في القاعدة الاقتصادية، لكن من الناحية الاستثمارية أيضا فهذه تعزز مفهوم قدرة المؤمنين الأوائل على أي فكرة استثمارية حصاد نتيجة اقتناعهم بالفكرة وتعظيم قدرة محرك أكبر على قيادة النمو فيها. يمثل "جاهز" دورة كاملة لمنظومة الاستثمار من التأسيس والريادة إلى جولات الاستثمار إلى التخارج والإدراج هذا النموذج لو لم يكن هناك مستثمرين بجاهزية جيدة في أي مرحلة من مراحل الاستثمار لتأثر سير النمو ومراحلة.
أسهمت المبادرات الحكومية في تعزيز رحلة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والنمو إلا أن السوق لازال في حاجة كبير لمساهمة أكبر من المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعظيم مراحل النمو ولزيادة جاذبية السعودية كعامل استثماري ينظر إليه أصحاب الفرص والمنشآت كمحطة للوصول وتعظيم النجاح.
نقلا عن الاقتصادية
