في عام 1420هـ، صدر مرسوم ملكي كريم بالموافقة على نظام الأسماء التجارية في خطوة رائدة أسهمت بشكل كبير في تنظيم الأعمال التجارية داخل المملكة، حيث تضمن النظام تحديد الضوابط الواجب توافرها في الاسم التجاري بما في ذلك الضوابط المتعلقة بحالات تشابه الأسماء التجارية فيما بين الشركات، بحكم أن الاسم التجاري لأي شركة هو في حقيقة الأمر اسمها وهويتها الرسمية أمام الجهات الرسمية وأمام أي أطراف خارجية أخرى.
إلا أنه مع تأسيس نحو 30 شركة تأمين وبدء ممارسة نشاطاتها التجارية أخيرا، لفت انتباهي أمر غريب لم نعهده في أي من النشاطات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتمثل ذلك في تشابه الاسم التجاري لشركتين من شركات التأمين العاملة في المملكة، الأولى تحمل اسم «الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني» والثانية تحمل اسم «شركة التأمين العربية التعاونية»، حيث يتضح التشابه بينها في كلمات «شركة» و«العربية» و«التأمين» والتعاوني»، بينما يتركز الاختلاف فقط في ترتيب الكلمات وفي إضافة كلمة «السعودية» في الأولى وهو اختلاف غير مقنع بأي حال من الاحوال!!
عند التمعن في اللائحة التنفيذية المرتبطة بالنظام، نجد أن المادة السادسة منه نصت على ضرورة أن يقوم مكتب السجل التجاري بإدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه، ومن الواضح لنا أن مكتب السجل التجاري لم يطبق هذه المادة حتى الآن. ولنتساءل هنا: لماذا لم يلتزم مكتب السجل التجاري بتطبيق هذه المادة؟ وما الفائدة يا ترى من سن الأنظمة واللوائح في نظر المسؤولين؟ ولماذا لم تتدارك كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد هذا الخطأ من البداية؟
لا شك أن ما حصل يتعارض تماماً مع نظام الأسماء التجارية، خصوصاً أن الشركتين تتشابهان أيضاً في الشكل القانوني وفي نطاق العمل الجغرافي بل في النشاط التجاري، وهنا لنتساءل أيضاً: كيف حصل هذا التشابه الكبير؟ وكيف وافقت وزارة التجارة ومؤسسة النقد على هذه الأسماء التجارية؟ وهل انتهت الأسماء التجارية حتى يحصل ذلك؟ والأهم من سيضمن لنا تفادي الأخطاء القانونية المترتبة على هذا التشابه مستقبلاً من قبل الأطراف الأخرى (مثل العملاء والموردين وغيرهم)؟
فعلا من الصعوبة بمكان التفريق بين شركة التامين ... معضم الأسماء متشابهة الى حد كبير