شهدت الميزانية السعودية تطورات جوهرية في السنوات الماضية في النهج الذي اتبعته وزارة المالية في إدارة المالية العامة، كذلك الآلية المتبعة لتقديم الميزانية إلى كل الشرائح المترقبة لها سواء من مواطنين، مختصين، مستثمرين وجهات اعتبارية كالمؤسسات الاستثمارية والبنوك ووكالات التصنيف الائتماني وغيرها. يضاف إلى هذا كله أن الحكومة ووزارة المالية أخذوا على عاتقهم تعزيز مستويات الشفافية في كل مناشط الأجهزة الحكومية وبما في ذلك الميزانية العامة للدولة، يظهر هذا في اتجاه الوزارة إلى الإعلان بشكل ربع سنوي عن أرقام الميزانية والمحقق منها والمقدر للفترة المقبلة هذا النهج يعزز الشفافية والمتابعة ويلغي عنصر المفاجأة بما يصدر من أرقام، يكمن الهدف الأساسي لرؤية السعودية 2030 لاستغلال مكامن وثروات هذه البلاد من خلال توفير قاعدة تعزز التنوع الاقتصادي إن كان في استكشاف الثروات المختلفة، تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة تستغل الموقع الجغرافي للسعودية كقطاع الخدمات اللوجستية، كذلك استغلال الكوادر البشرية الشابة للسعودية لخلق حراك اقتصادي يحفز النمو المستدام لاقتصاد السعودية، للوصول إلى قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على مصدر واحد، ولهذا الشأن دور في تعظيم قيمة الأثر في قيمة وحجم الاقتصاد السعودي.
واصل حجم الاقتصاد السعودي رحلة نمو مستمرة منذ 2015 حيث كان حجم الاقتصاد السعودي حينها 645 مليار دولار وصولا إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار في العام 2022 حيث تجاوز الناتج الإجمالي السعودي لأول مره مستويات تريليون دولار ويقدر أن يبلغ حجم الاقتصاد السعودي العام المقبل 1.2 ترليون دولار أمريكي. كان للإنفاق الحكومي دور مهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو وإضافة قطاعات جديدة وتعزيز الطلب المحلي على المنتجات فمنذ 2020 وحتى 2025 سيتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي 7.2 تريليون ريال سعودي، تشمل مناشط اقتصادية متنوعة عززت قدرة الاقتصاد على النمو، من مجموع الإنفاق هذه يبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.1 تريليون ريال ما يمثل 15.4% من مجموع الإنفاق الحكومي ويذهب الباقي من الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق التشغيلي اللازم الذي يبلغ 6.1 تريليون ريال سعودي لهذه الفترة.
تنوي الحكومة المحافظة على مستويات مستقرة وصحية من الاحتياطيات العامة وهذا ما يعزز التصنيف الائتماني للبلاد ويعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين بقدرة جيدة على الاستفادة منهل بمعدلات فائدة على الدين منافسة تخدم تعزيز استدامة النمو الاقتصادي فهذه الأعباء المالية مبررة لأجل الفائدة الاقتصادية التابعة لها. خلال السنوات الثلاث الماضية اتجهت وزارة المالية لاتباع نهج يعطي تقديرات أوسع للإيرادات والنفقات للآماد القصيرة والمتوسطة وهذا التوجه يعزز التدفق الاستثماري وبناء الإستراتيجيات بشكل يوائم التقديرات والتوجهات الحكومية ويعطي صورة أكثر وضوحا واستدامة للمالية العامة. والإنفاق الحكومي ويشجع مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى السعودية.
أخيرا، وسط كل هذه المتغيرات في طريقة إعداد وعرض وإدارة المالية العامة بدأت الوزارة بإصدار نسخة مصغرة للميزانية "نسخة المواطن" خطوة معرفية عظيمة لزيادة الوعي المجتمعي بالميزانية، توجهاتها، أرقامها وكل ما يمس الفرد من ما يعلن من أرقام.
نقلا عن الاقتصادية
