يلعب الرئيس التنفيذي للمالية دورًا حيويًا في التعامل مع كل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، حيث لكل منهما مسؤوليات وتوقعات مختلفة. يركز مجلس الإدارة على القوة المالية العامة للشركة وأدائها، بينما تركز لجنة المراجعة على ضمان دقة وسلامة التقارير المالية والضوابط الداخلية، في اجتماعات مجلس الإدارة، يجب على الرئيس التنفيذي للمالية تقديم النتائج المالية للشركة بتنسيق موحد يمكن تكراره وتحسينه بمرور الوقت. يجب أن يوفر العرض التقديمي رؤية مجمعة عن أداء الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية دون إدخال أعضاء المجلس بالتفاصيل الغير الضرورية. ينبغي تضمين المقاييس الرئيسية، مثل متوسط أيام التحصيل، فقط إذا كانت ذات صلة وقابلة للتنفيذ، مع تطور هذه المقاييس بمرور الوقت بما يتماشى مع تغييرات الشركة، كما يُفضل دعم العرض بتحليلات للاتجاهات وعروض بيانية لتوضيح المعلومات وتجنب الاعتماد على التقارير التفصيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أعضاء المجلس من ذوي الخبرة مناقشة المخاطر التي تواجه الشركة وممارسات إدارة تلك المخاطر، وهو أمر يُعد الرئيس التنفيذي للمالية الأفضل لقيادته.
يجب تنسيق أي معلومات تُعرض على المجلس مع الرئيس التنفيذي مسبقًا لضمان الاتساق وتجنب تقويض سلطة الرئيس التنفيذي. وفي حال واجه الرئيس التنفيذي للمالية معضلات أخلاقية، مثل قيام الرئيس التنفيذي بحجب معلومات مهمة، ينبغي على الرئيس التنفيذي للمالية رفع مخاوفه بسرية إلى رئيس لجنة المراجعة، على الجانب الآخر، تتطلب لجنة المراجعة تفاعلات أكثر تفصيلًا. ومع مسؤوليتها عن مراجعة واعتماد البيانات المالية الربعية في الشركات، يجب على الرئيس التنفيذي للمالية تقديم تقرير مكتوب شامل مسبقًا للسماح بمناقشات مثمرة حول القضايا المعقدة، دون قضاء وقت كبير في شرح الأساسيات. يجب أن يحافظ الرئيس التنفيذي للمالية على علاقة مفتوحة وتعاونية مع اللجنة، مع معالجة الأمور العاجلة بشكل استباقي مع رئيس اللجنة والبقاء متاحًا للمناقشات المستمرة.
يرفع المراجع الخارجي تقاريره مباشرة إلى لجنة المراجعة، وليس إلى الرئيس التنفيذي للمالية، وقد يبرز أوجه القصور في الضوابط المالية أو العمليات المحاسبية، مما قد يؤثر على أداء الرئيس التنفيذي للمالية. ولتخفيف التوترات، يجب على الرئيس التنفيذي للمالية الحفاظ على تواصل مستمر مع المراجع الخارجي طوال العام، حتى خارج فترات المراجعة الرسمية. يسهم هذا التواصل الاستباقي في معالجة القضايا المحاسبية الناشئة مبكرًا، وضمان توافق السجلات المالية مع توقعات المراجعين وتقليل الحاجة إلى تعديلات بعد إغلاق الدفاتر.
خاص_الفابيتا
