يشهد القطاع الاستثماري والمالي في السعودية تطور ملحوظ وإقبال جيد من شريحة واسعة من العملاء المستهدفين حيث قفزت الأصول المدارة في الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل 1.4 ضعف لتصل إلى قرابة 950 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 396 مليار ريال كقيمة للأصول المدارة في العالم 2018 وما يشكل معدل نمو سنوي بـ 27%. هذا الحجم من الأصول المدارة يجعل السعودية الأولى في حجم الأصول المدراة في منطقة الخليج، وخامسا على مستوى منظومة دول العالم الإسلامي، تطورت صناعة إدارة الأصول منذ الإعلان عن تشكيل هيئة السوق المالية قبل 20 سنة بشكل ملموس من حيث التشريعات والأنظمة وتطور المنتجات بما يتماشى مع احتياجات السوق والعملاء، كان لهيئة السوق المالية دور محوري في مرونة تلقي احتياجات السوق ودراستها واستقبالها وتشريع ما يمكن له تطوير الصناعة على وجه العموم، بشهادة استمرار المرونة في التشريعات وتحديثها بما جعلها تستوعب أنواع أكبر لمختلف الأصول لشريحة أكبر من المستثمرين.
خلال السنوات الماضية كانت شهية المستثمرين تتنقل عبر أنواع الأصول المختلفة بناء على الظروف السائدة والعوائد المتوقعة وفقا للأداء الاقتصادي محليا ودوليا. كانت البدايات لهذه الصناعة في السعودية مرتبطة بنشاط سوق الأسهم ذاك الوقت وشهدت هذه الصناديق إقبالا واسعا من المستثمرين.
ليستمر تطور هذه الصناعة بإضافة أصول أكبر فازدهرت صناعة الصناديق العقارية بمختلف محاور الصناعة العقارية، وصولا إلى صناديق الملكية الخاصة والاستثمار الجريء وصناديق أسواق النقد التي تعد أداة استثمار الأكثر أمان بين الأصول الأخرى لطبيعة تركيبتها وارتباطها بالفائدة السائدة، وصولا إلى صناديق الدين التي شكلت تحديثا جاء في وقت مهم لخدمة الفجوة التمويلية الموجودة واستغلالها كفرصة تفتح خيار استثماري إضافي للمستثمرين، يضاف إلى ذلك سلسله واسعة من الخيارات الاستثمارية التي اتيحت بشكل متوافق بين حاجة السوق، رغبة المستثمرين، كفاءة مدراء الاستثمار ومرونة هيئة السوق المالية في استيعاب الطلب وخلق أنظمة وتشريعات تحمي المستثمرين وتستوعب التطور المستمر في صناعة إدارة الأصول.
ضمن تطوير صناعة إدارة الأصول في السعودية نشأت الصناديق الاستثمارية المتداولة والصناديق العقارية المتداولة كذلك وكلاهما شكلا نقله في طبيعة الاستثمار في السعودية إلا أنها حتى الآن لم تعكس في حجمها حجم السوق السعودية التي تعد ضمن أكبر 10 أسواق في العالم والسوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تتجاوز القيمة السوقية 10 تريليونات ريال سعودي.
تتمثل الفرصة المتاحة في السوق اليوم بأن يكون النافذة الاستثمارية للمستثمرين المحلين على الأسواق العالمية من خلال زيادة تشكيل الصناديق المدارة المتداولة التي تعكس أداء أسواق العالم كما هي البدايات الحالية في السوق، وصولا إلى الصناديق المتداولة التي تتيح الاستثمار في الأصول السلعية بشكل أوسع مثل النفط، الفضة، المعادن وغيرها من السلع المتاحة هذا من المنظور المحلي إلى الدولي.
بشكل معاكس ولأن السوق المالية السعودية الأكبر في الشرق الأوسط فلديها فرصة أن تكون النافذة الاستثمارية العالمية لأسواق المنطقة فحجمها كسوق ونشاط التعاملات فيها يسهل جذب المستثمرين والأصول إليها إن كان بالصناديق المتداولة أو بالإدراج المزدوج خصوصا لأدوات الدين وصناديقها المتداولة.
نقلا عن الاقتصادية
المشكله ان المبالغ التي ندخرها تحتاجلها عشر سنوات عشان تنفع كمشروع استثمار والطامة الكبرى ما تلقى دعم ولا احد يقول لك كيف واين تترزق الله وحتى تلقى المكان المناسب يبيلك تلعق الشوك ومت يا حمار الين يجيك الربيع .. ما لقينا المكان الصح الا في نهاية العمر وحنا شيبان.. انا الان بكامل صفاء النية واختصر عليكم مشوار طويييل يا الاخوان اللي مثلي واللي اقترب من سن التقاعد بنك تجارة كابيتال بالامارات هو الوحيددد اللي يبحث عن استثمار بتكلفة بسيطة راس مال متوضع والعوائد تجيك كزخ المطر ما لقيت غيرهم يبنون محفظة متنوعة مع رؤية واضحة وافق زمني واضح وارباح شهرية تنزل بحسابي وتشيل هم المصاريف ويصير لادخار ممكن اللي يبحث عن الأمان المطلق والضمانات والراحة النفسية والعوائد المجزية هذه معادلة صعب تلقاها فلذلك هم ندرة وعزة الله ان خطوة المجازفة والاشتراك معهم قلبت الموازبن وتقرب المستحيل وكان المفتاح لابواب كثير تعسرت وهؤلاء الجماعة من من أعظم المكاسب الدنيوية دائما"تقول مثل البحر ويجون مثل المحيط