جاءت اليوم أنباء عن قرار هيئة تنظيم الاتصالات السماح لمشغلي الاتصالات في الإمارات بتقديم خدمات الاتصال عبر الإنترنت تبعا لبروتوكول الإنترنت الدولي، وأصدرت سياسة معدلة لسياسة الصوت عبر الانترنت تتيح للمشغلين المرخص لهم تقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت بما فيها خدمات نقل الصوت دولياً، غير انّ الهيئة إستثنت من الإعفاء المؤسسات التعليمية والجامعات والشبكات الخاصة المغلقة التي تربط بين إدارة الشركات وفروعها المنتشرة داخل الدولة.
وتركت الهيئة الحق في تسعير الخدمة لشركات الإتصال تبعا للتكلفة ووفقا للقواعد التي تضعها الهيئة.
ومن جهة أخرى قالت الوول ستريت جورنال أنّ شركة سكايبي (Skype)، إحدى الشركات المعروفة في برامج الإتصال عبر الإنترنت والمحجوبة داخل الإمارات، مهتمة بدخول السوق الإماراتي وترحب في التحادث مع السلطات حول ذلك.
وفي إنتظار أي تفاصيل قد تدلي بها شركتي الإتصالات الإماراتية المدرجتين أو حتى شركات الإتصال الغير مدرجة كالياه سات والثريا، حول جوانب الإستفادة من الخدمة الجديدة وتفاصيل تسعيرها، يذهب التفكير إلى مدى إستفادة أو تأثر مزودو الإتصالات من فتح باب خدمات الاتصال عبر الإنترنت.
وهنا تذكرني دراسة قامت بها شركة إيفاليو سيرف (Evalueserve) للخدمات والإستشارات، في سنوات سابقة حول خدمات الإتصال عبر الإنترنت ومدى تأثيره على شركات الإتصالات وأخذت مثالا على ذلك الخدمات التي يوفرها سكايبي ومدى تأثير ذلك على شركة فيرايزون الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك والتي إتخذتها كنموذج في الدراسة، حيث رأت في تقريرها أن مثل هذه الخدمات تؤثر سلبا على ربحية شركات الإتصالات وأنّ إيرادات الإتصال بالهواتف الثابتة ستنخفض كما أنّ إيرادات الإتصال بالهاتف النقال ستنخفض هي الأخرى لاسيما ايرادات التجوال (Roaming).
هذا ونشرت مجلة ذي فايناشل الجيورجية في مطلع العام الجاري مقالا قالت فيه أنّ إنتشار إستخدام برامج الإتصال عبر الإنترنت وعلى مقدمتها سكايبي قد تسببت في تراجع إستخدام خدمات الإتصالات التي توفرها شركات الإتصال في جيورجيا بما يعادل 20%.
فبعد تفعيل مثل هذه الخدمات في الإمارات، كيف سيكون تأثيرها على شركات الإتصال في السوق الإماراتي يا ترى؟ وما مدى صحة نتائج تقرير إيفاليو سيرف لو تم تطبيقها على شركات الإتصالات المدرجة في الإمارات؟
