يصبح العائد على السند أو الصك مغريا للمستثمرين متى كانت نسبة العائد مرتفعة مقارنة بالمخاطرة المالية للسند أو الصك، والسندات الحكومية على وجه العموم تعد أكثر أماناً من السندات التي تطرحها الشركات، وكلما زادت مأمونية السند انخفض العائد المطلوب من المستثمرين، لذا نجد أن حكومة السعودية تستطيع طرح سندات بآجال متنوعة وبعوائد قريبة من عوائد السندات الحكومية الأمريكية، سواء في طروحاتها المحلية بالريال السعودي أو الدولية بالدولار أو اليورو، حيث لا يختلف كثيراً العائد في طروحات الدين السعودية سواء تمت بالريال أو الدولار، وهذه ميزة كبيرة قليل من الدول يحظى بها، والسبب ليس فقط ارتباط الريال بالدولار، بل كذلك لاستقرار هذا الارتباط وثقة المستثمرين الدوليين باستمرار ثباته عند سعر الصرف نفسه.
تتضح قوة السندات الحكومية السعودية في نتائج الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2024م الذي تم عن طريق المركز الوطني لإدارة الدين، حيث تم إصدار صكوك بأكثر من 6 مليارات ريال، بعائد 4.86% لسندات 10 سنوات، في الوقت الذي تباع فيه السندات الحكومية الأمريكية المماثلة بنحو 3.90% هذا الأسبوع، علماً بأن أحد أهم أسباب ارتفاع العائد على السندات السعودية مقارنة بالأمريكية يعود إلى ما يعرف بعلاوة مخاطرة السيولة، وليس بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية ولا التصنيف الائتماني، حيث تحظى السعودية بتصنيفات عالية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية. والمقصود بمخاطرة السيولة أن المستثمرين يأخذون سهولة بيع السندات وشرائها في الحسبان، ويطلبون عائداً إضافياً متى كان البيع والشراء صعباً ومكلفاً نتيجة ضعف حركة البيع والشراء، كما هو حاصل حالياً في سوق السندات السعودية.
لذا تهتم السوق المالية السعودية بتطوير سوق السندات والصكوك لترفع من مستوى السيولة اليومية وتجعل السندات والصكوك السعودية جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج، وتأكيداً على دور السيولة في تحديد العائد نجد أن عوائد سندات الحكومة السعودية التي يتم طرحها في الخارج بالدولار - في بورصة لندن على سبيل المثال - تسعر بشكل أقرب إلى عوائد السندات الأمريكية من نظيرتها السندات المحلية، والسبب أن سيولة السندات في بورصة لندن أعلى منها في السعودية. ومع ذلك، مستوى السيولة على السندات لا تحدده السوق المالية وحدها، بل إن شهية المستثمرين تختلف تجاه سندات عن أخرى، ومن المعروف أن سندات الخزانة الأمريكية تتمتع بسيولة عالية جداً، لا توجد في أي سندات سيادية أخرى.
الربط بالدولار الأمريكي يزيل تماماً مخاطرة صرف العملة، الذي نراه في سندات الدول ذات سعر الصرف الحر، مثل تركيا التي يتجاوز العائد المطلوب من المستثمرين 20% هذه الأيام لسندات 10 سنوات، وبالمثل دولة مصر التي يصل عائد سنداتها إلى نحو 20%، والسبب أن المستثمرين يطلبون علاوة مناسبة مقابل مخاطرة سعر الصرف، الذي بدوره يتأثر بمستوى التضخم في البلاد إلى جانب عوامل أخرى. ومع ذلك نجد أن السندات المقومة بالدولار التي تصدرها تركيا ومصر - على سبيل المثال - لا تزال عوائدها أعلى بكثير من السندات السعودية، رغماً عن انتفاء مخاطرة سعر الصرف في هذه السندات، والسبب يعود إلى العوامل الأخرى المؤثرة في تسعير السندات.
بالنسبة إلى كثير من كبار المستثمرين، على وجه الخصوص أولئك الذين يبحثون عن عائد مناسب لمدد أطول من 5 سنوات، فمن الواضح أن السندات الحكومية السعودية مناسبة جداً، بعوائد في حدود 4.9% التي ترتفع إلى أكثر من 5% للآجال الأطول، 15 عاماً وأكثر، وهذا يختلف عن كثير من أدوات الدين المتاحة حالياً والتي تمنح 5-7% سنوياً لكن لسنوات قليلة، عادة عام أو عامين إلى 5 أعوام، ما يعني أن على المستثمر بعد ذلك تقبل مخاطر تغير أسعار الفائدة، حيث لا يمكن معرفة ما ستؤول إليه العوائد، وهذه ميزة شراء السندات الطويلة المصدرة من جهة مأمونة كالسندات السعودية، وضمان عوائد أعلى من بدائل أخرى كثيرة.
نقلا عن الاقتصادية
السلام عليكم دكتورنا الفاضل بختصار مختلف الأدوات المالية مثل الأسهم والعملات والسلع والسندات وأسعار الفائدة. لماذا لالمام بها او ببعضها فضلا عن التعامل بها يأتي متأخرا بأواسط شباب الوطن بل وقلة منهم لدينا طريق جدا فعال لو تم تطويره كمادة عملية لا صفيه ولا منهجيه يكفي ان الدافع به للطلاب مربح ومادي وهو ((( المقصف المدرسي ) بألية منهجية معينة توصل لأذهان الطلاب بعد ربط هذا المقصف بنسخه مشابهه تحاكي ادوات المال افتراضيا بنسبة 100 % إن أردت دخول هذا السوق فعليك بمتابعة اسعار النفط اليوم، وكذلك الذهب، أزواج العملات المختلفة وغيرها. لتتولد لديهم الخبره العملية تؤهلهم لدخول اسواق المال بكافة أدواته وليس مجر حفظ بعض النصوص والمصطلحات التي لا تفيد بدولة مجاوره برع سكانها وشبابها بالتعامل مع مختلف الادوات الماليه مكنتهم من العيش فوق كل ارض وتحت كل سماء ولديهم تأثير قوي جدا بالاعلام المالي او التمثيل المالي بالمحافل الدولية أو حتى توجيه الأموال المهاجرة الضخمه بل والتأثير على السمعة المالية لأي دوله حتى الاسواق السوداء للنفط والمعادن ومختلف المنتجات لهم حضورهم القوي بها اين نصيب ابنا الوطن من هذا كله لم يصلو لهذه المراحل الا بالعناية المالية المبكره لهم جعلت منهم خبراء لا يستهان بهم