تشمل الخدمات المنزلية للأسر في المملكة كل من سائق الأسرة والخادمة المنزلية، حيث أغلب هذه الوظائف من الجنسيات الاجنبية الفلبينية والإندونيسية والهندية والباكستانية والبنغالية والفيتنامية والتايلاندية والإفريقية وغيرها، ونظراً لحاجة الزوج والزوجة العاملين للخدمة المنزلية لعدم تفرغهما لخدمة قيادة السيارة إلى المدارس والخدمة المنزلية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فإن الحاجة الأسرية لهاتين الوظيفتين لا مناص منهما.
تزايد متطلبات الحياة بشكل عام والمهنية بصفة خاصة يشكل ضغوطاً على الأسرة وبالتالي تزداد تكاليف الحياة المالية في النواحي الخدمية جراء استغلال مقدمي الخدمات لحاجة الاسرة، حرية التجارة مبدأ اقتصادي مقبول في ظل التوازن بين العرض والطلب وحرية اختيار المحتاجين للخدمات أو السلع، الاحتكار والتحالف السعري الباهظ بين بعض التجار على المحتاجين للخدمة غير مقبول، بل غير نظامي يستحق التجريم.
تزداد تكاليف المعيشة في ظل التضخم المالي المتفاقم محليا ً وعالمياً في السنوات الخمس الأخيرة بعد جائحة كورونا المعروفة بـ «كوفيد - 19» ما يسبب ضغطاً مالياً على الدخول المنخفضة والمتوسطة لبعض الأسر، تتعاظم تكاليف الحياة مع ثبات دخول الأسر منذ سنوات طويلة، والقطاع الخاص فقد نسبة كبيرة من الوظائف، خاصة بعد جائحة كورونا «كوفيد - 19» التي تسببت في تقلص الشركات وضعف نموها وضعف قدرتها عل الاستدامة أمام التحولات العالمية والاقليمية، الواقع أن التضخم المالي يضعف القوة الشرائية للمستهلكين ويقلل من مدخراتهم، وعلى وجه التحديد مدخرات ذوي الدخل المحدود.
لا شك أننا نتفهم التضخم المالي المبرر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لكن الجشع والمبالغة في الأسعار ونسب ذلك دائماً الى التضخم المالي ليس مبرراً من وجهة نظر اقتصادية عقلانية، يحاول التجار سد الطلب من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وعندما لا تكون هناك سلع وخدمات إضافية كافية لزيادة المعروض يحاول التجار زيادة أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم ناتج عن الطلب، والذي يطلق عليه أيضا مصطلح «تضخم الأسعار»، يحدث هذا عند ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات، وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك، يحاول بعض تجار السلع والخدمات خلق طلب وهمي من خلال تقليل المعروض من السلع والخدمات.
يستغل بعض تجار السلع والخدمات الأحداث المحلية والعالمية لرفع أسعارهم وربما لا يكون هناك مبرر لزيادتها، الجشع السعري مبدأ مرفوض دينياً واقتصادياً لأنه لا يقوم على أسس توازن بين حاجة المحتاجين للخدمة والتجار الذين يرغبون في الربحية العالية وليس من حيث مبدأ التوازن فلا ضرر ولا ضرار بحاجة الطرفين، هناك الحاجة للمزيد من التدخل الحكومي لحوكمة تكاليف الاستقدام وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة في جانب التكلفة المتفاقمة، وذلك للحماية من الاحتكار والجشع والاستبداد.. الحقيقة أن الحكومة لم تدخر جهداً في الحد من استغلال بعض التجار للمحتاجين للخدمات.
