للتعليم جانب اقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب العلمي، يتمثل في حاجة المؤسسات التعليمية وحاجة المتعلمين للجانب المادي ولا غنى للمجتمع عن المخرجات التعليمية ذات الجودة والكفاءة، ومن هنا جاءت الحاجة لاقتصاديات التعليم؛ العلم الذي ينظر للتعليم من خلال منظور اقتصادي، فهو يسعى للتعليم مع تحقيق الأهداف الاقتصادية ويهتم بتحليل العائد المادي من التعليم وفق التكلفة والإنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء المدخلات, ومواكبة التطورات العالمية المعرفية والاقتصادية المعاصرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. ليست المواكبة فحسب، بل قدرة المؤسسات التعليمية أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات فضلا عن مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل بأن يكون طلاب أي جامعة هم مخرجات الجامعة لسوق العمل, إن أعظم ما يملكه الإنسان حلمه الكبير بتعليم ابناؤه لذا الاستثمار في التعليم يأتي في المرتبة الأولى قبل الاستثمارات الأخرى. لذا نجد أغلب الدول تخصص جزءا كبيرا من موازنتها على التعليم وذلك للنهوض بالإنسان وتنميته لكي ينعكس إيجابيا على المجتمع والدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص غير مباشر. رغم أن إنفاق الدول على التعليم يختلف من دولة لأخرى، لكن في جميع الحالات نجد أن التعليم مكلف ومرهق للموازنة في معظم الدول.
والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في تنمية وتطوير التعليم المستدام للوصول إلى تنميةٍ اقتصادية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة وتفي بتطلعات المستقبل وتحسن جودة الحياة دون تهديد للموارد الطبيعية والاقتصادية. ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها المملكة ممثلة في وزارة التعليم:
1- توفير تعليم شامل ذي جودة عالية لجميع فئات المجتمع للإسهام في بناء رأس المال البشري.
2- رفع مستوى الإنتاج الفكري والمعرفي والمهاري والسلوكي لتكوين رافد يحقق التوازن في استهلاك الموارد الطبيعية.
3- العمل من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصادية بما يضمن استمرارها للأجيال القادمة.
لقد شهدت العملية التعليمية في المملكة نموا كبيرا من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه التعليم والتي تحد من جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والدولي ومنها ضعف مواءمة مخرجات التعليم ونواتج العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتنامية والالتحاق بالتخصصات والدرجات العلمية غير المطلوبة بسوق العمل، إلى جانب قلة الخبرة المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية في التعليم للنهوض بالمجتمع يستوجب تحسينًا مستمرًا للنظم والمؤسسات التعليمية وعليه نقيس رقي المجتمعات وتقدمها، وذلك لأن العنصر البشري هو الركن الأساسي المتحكم في العملية الاقتصادية، وأنه لابد من الاستفادة من تطبيق اقتصاديات التعليم لتوظيف أكثر الإمكانيات كفاءة وترشيد النفقات والتوسع في الموارد المختلفة مع الاهتمام بالجودة العالية، وفي ظل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في التنمية الشاملة ونظرا لأهمية اقتصاديات التعليم في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمويل وتوظيف الإمكانات واستثمار الطاقات والموارد البشرية أفضل استثمار، نتطلع لأن يكون هناك قفزة ونقلة نوعية في البرامج التعليمية والأكاديمية وبالتالي مخرجاتها وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم وبين هيكل الاقتصاد السعودي ومتطلبات احتياجات سوق العمل.
ولقد أكدت رؤية المملكة على تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وضرورة الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم مقومات استدامة تنوع الاقتصاد من خلال تطوير المهارات والقدرات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتخصيص الميزانيات للتعليم لتمويل التعليم إلا أنه لا ينعكس إيجابا على المخرجات التعليمية بالشكل المطلوب ولايزال يواجه بعض التحديات التي من أبرزها ضعف المخرجات وارتفاع كلفة الخدمة التعليمية وتزايد حجم الإنفاق على التعليم ولا تزال الفجوة بينه وبين متطلبات احتياجات سوق العمل. ونظرًا لدور اقتصاديات التعليم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل وصولا لهدف التنمية الشاملة، أصبح ينظر إلى اقتصاديات التعليم على أنها استثمار مهم في النشاط الاقتصادي للدولة ويساهم بصورة فعلية في النهوض بمستوى الفرد والمجتمع معا.
أولاً- مفهوم وتعريف اقتصاديات التعليم
1- مفهوم اقتصاديات التعليم
ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات التعليم لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والتعليم، فمن جهة يسهم مستوى التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم، ومن ثم مستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني. ومن الملاحظ أن مستوى التعليم في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على التعليم. من ناحية أخرى يوفر النظام التعليمي إعداد القوى العاملة كمياً وكيفياً. فتجد المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين في سوق العمل.
وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام التعليم وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام التعليمي، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع التربوي والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالتعليم في جزء منه عملية إنتاجية يشترك فيها المعلمون والطلبة والإدارة والمناهج والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة المتعلمين إلى التعلم والمعرفة. وهكذا يجري تحليل العملية التربوية تحليلاً اقتصادياً من حيث المدخلات والمخرجات والعائد المترتب عليها إضافة إلى الحاجة التي تشبعها.
2-تعريف اقتصاديات التعليم
يعرف اقتصاديات التعليم بانه: علم يدرس أمثل الطرق لاستخدام الموارد التعليمية ماليا وبشريا وتكنولوجيا وزمنيا، من أجل تكوين البشر بالتعليم والتدريب في المجتمع التي يعيشون بها في الحاضر والمستقبل، لتحقيق أحسن توزيع ممكن لهذا التكوين. وعرفه الكاتب بأنه: فرع من فروع علم الاقتصاد يبحث في الجوانب الاقتصادية للعملية التعليمية والتربوية بما تتضمنه من تعليم وتدريب في جميع المراحل، وكذلك تدريب العاملين ويهتم بدراسة تكاليف التعليم ومردوده وبالعلاقة بين النفقة والمنفعة سواء على المستوى الفردي أو المؤسسة. فهو "عملية تدريب وتطوير وتنمية المعرفة والمهارة والفكر والسلوك عن طريق التربية النفسية".
ثانيًا- أهمية اقتصاديات التعليم
يُعد علم اقتصاديات التعليم أحد فروع علم الاقتصاد العام، حيث بدأ الاهتمام به كعلم من قبل علماء الاقتصاد) البحث في الماديات (ثم بدأ علماء التربية بالبحث في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية المتعلقة بهذا العلم، فنتج علم اقتصاديات التعليم كثمرة (جهود متفاعلة بين علماء الاقتصاد والتربية والتعليم).
تبرز الحاجة لعلم اقتصاديات التعليم من خلال بعض الأسباب التي زادت في أهمية علم اقتصاديات التعليم:
1- تزايد نفقات التعليم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقابل ارتفاع التكاليف المقدرة لأداء المهام التعليمية وإنجاز أهدافه، وما يعترضه من ترشيد تلك النفقات واستثمارها لتحقيق أقصى المنافع.
2- اعتبار التعليم عملية استثمارية شأنها شأن صور الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى وله عائد اقتصادي فضلا عن العوائد الاجتماعية مما يقتضي إخضاع التعليم لنظريات وأساليب التحليل الاقتصادي لتحسين أدائه ورفع كفاءته وتحقيق أكبر عائد مادي من الاستثمار.
3- تصاعد الطلب الاجتماعي على مختلف أنواع التعليم والتدريب بسبب الزيادة السكانية المقترنة بحاجات العيش والعمل في الحياة وما يستلزم ذلك من توفير الإمكانات للتوسع في التعليم.
4- يمكن مفهوم علم اقتصاديات التعليم حكومات الدول والمسؤولين عن التعليم من توزيع مخصصات التعليم والموارد الأخرى على أنواع التعليم والأوجه المختلفة للاستخدام تبعا لأهميتها
5- ظهور نظم تعليمية متخصصة بأساليب متطورة تستدعي التسلح بالنظرة الاقتصادية لتطوير أكثرها ملاءمة ومردودا وأقلها كلفة للوصول إلى أعلى ريح بأقل التكاليف.
6- يساهم في توضيح عدد من المفاهيم والحقائق والممارسات الاقتصادية في الميدان وتطويعها للعمل التربوي التعليمي الفكري والمعرفي.
7- يتوجب على القائمين على التعليم بوضع سياسات التعليم وخططه وبرامجه ومشاريعه بالاستعانة بالنظريات والقواعد الاقتصادية.
8- يظهر الجهد التعليمي لأي بلد بمقدار ما تخصصه الدولة من ميزانيتها من أجل التعليم
9- يسمح باستشراف المستقبل في التعليم في ضوء الموارد اللازمة للتعليم والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
ثالثًا- أهداف اقتصاديات التعليم
أخذ الاهتمام بالتعليم وأهدافه في القرن الحادي والعشرين اتجاه جديد يتمثل في المزيد من دراسة الوظيفة الاقتصادية للتعليم بجانب العناية بالوظائف الخلقية والثقافية والتعليمية. وبذلك أصبحت اقتصاديات التعليم لها أهدافها العامة والخاصة حيث تمثل أحد الموضوعات الرئيسة في مجال علم الاقتصاد وكذلك لدى المتخصصين في علوم التعليم وأصبح هذا الاهتمام بالتعليم وأهدافه يمثل موضوع دراسة قائم بحد ذاته، بل وأصبح تخصص يجمع بين علم التربية والتعليم وعلم الاقتصاد.
وبالرجوع إلى العديد من الدراسات والمراجع نجد أن عناية الاقتصاديين الخاصة بالتعليم وبدراسة آثاره الاقتصادية ترجع إلى أهداف وعوامل متعددة كان من أهمها:
-دور التعليم المتزايد في دفع عملية التقدم والتنمية الاقتصادية حيث أثبتت الأبحاث المتعددة أن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارا للموارد البشرية بجانب كونه يمثل خدمة استهلاكية.
ومن أهم الأهداف التي يسعى علم اقتصاديات التعليم لتحقيقها هي:
1- رفع مستوى الكفاية الاقتصادية للتعليم، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات وزيادة الموارد المخصصة للتعليم لضمان الجودة.
2- ايجاد مستثمرين فاعلين يدخلون كشركاء مع ما تتبناه الدولة من مشاريع في المجال التعليمي.
3- التخطيط الجيد لكل البرامج التعليمية التي تسعى لتحقيق اقتصاد استثماري جيد.
4- تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة في كافة المشاريع التربوية التعليمية
5- نشر ثقافة الاقتصاد التعليمي مفهوماً وعملاً في كافة أجهزة الوزارة والتوعية بأهمية البعد الاقتصادي في اتخاذ القرار التربوي.
6- ضرورة توفير برامج تدريبية تعزز ثقافة الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التعليم.
7- العمل على تفعيل مراكز الأبحاث والتطوير في المؤسسات التعليمية وتشجيع الإبداع والابتكار
8- السعي لتقدير الاحتياجات من القوى العاملة في سوق العمل والعمل على مواءمتها مع الحاجات.
وفي الختام؛ نقول إذا أردت أن تحصد سنة فازرع قمحاً، وإذا أردت أن تحصد لعشر سنوات فاغرس شجرة، وإن أردت أن تحصد مئة سنة فعلّم الإنسان. وتشير هذه الحكمة إلى مفهوم يعادل ما تعارف الاقتصاديون على تسميته بالاستثمار في رأس المال البشري ونشير إلى أن الاستثمار في التعليم هو الذي يفسر ما تتميز به ظاهرة النمو والتنمية الاقتصادي في البلدان المتقدمة، وأن مفتاح الاستثمار البشري يكمن في التعليم.
المقالة نشرت في النشرة الفصلية لجمعية الاقتصاد السعودية عدد يونيو 2024
