لا شك أن زيادة أعداد الشركات المطروحة في سوق الأسهم السعودية له دور في زيادة عمق السوق والمحافظة على الشركات وضمان استمراريتها واستخدام متحصلات الاكتتاب في تطوير وتوسيع أنشطتها وزيادة جداراتها الائتمانية للحصول على التمويلات بأقل التكاليف، كما أن اكتتاب الأفراد في الطروحات الأولية من أهم طرق الادخار وكان له دور جيد في تنمية وحفظ مدخرات الأفراد في السابق أما الآن نعتقد أن المستفيد من الطروحات الأولية المساهمين البائعين والشركات والصناديق، هيئة السوق المالية كان لها جهود كبيرة في تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة وحماية المستثمرين، لكن هنالك ثمة أسئلة تُطرح بعد كل الجهود التي بذلتها إدارة هيئة السوق المالية..هل ساهمت لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر التي صدرت بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتعديلاته اللاحقة والتي أعطت الشركات والمستشارين الماليين حرية أكبر في تحديد الفئات المشاركة في الاكتتاب ونسب التخصيص في تنمية الادخار لدى الأفراد؟
هل زادت أعداد المكتتبين الأفراد أم تراجعت؟ هل أسعار الطروحات الجديدة بعد الإدراج مجدية للمستثمرين أم فخ للمضاربين؟ هل جميع الشركات التي طُرحت لها قيمة مضافة أما أنها عبء على سوق الأسهم؟ هل حوكمة الشركات كافية لحماية المستثمرين من القرارات الإدارية الخاطئة؟ هل سياسة الشركات في معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجالس الإدارات والادارات التنفيذية وآلية التصويت عليها كافية لضمان عدم استغلال الشركة وتحقيق مصالح شخصية وإلحاق الضرر بالشركة ومساهميها؟
نعتقد أننا بحاجة إلى إعادة دراسة بعض اللوائح والأنظمة وإجراء التعديلات عليها لحماية المستثمرين ومنع صفقات أو تعاملات الأطراف ذوي العلاقة نهائياً، ودراسة إمكانية الطرح المباشر في السوق المالية لبعض الشركات وترك السوق هو من يسعر قيمة السهم بناء على آلية العرض والطلب لزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد بأسعار عادلة وكميات مجزية.
نقلا عن الرياض
