تخسر النقود قيمتها مع مرور الوقت وبقاء الأموال كأرصدة لا تحقق أي عائد هي خسارة غير محسوسة، لذلك يتجه أصحاب الثروات والأموال إلى شراء الأصول وتوظيف أموالهم باستمرار. للزمن أثر في النقود يفقدها قيمتها فما تشتريه القيمة النقدية 1000 ريال قبل عشرة أعوام لا يماثل ما يمكن شراؤه بها اليوم، بل أقل. بشكل بسيط اتباع خطة ادخار نقدية كحسابات بعيدة عن متناول اليد وغيرها من الأفكار النقدية للادخار، في حقيقة الأمر هي لا تحمي النقود وإنما توفر قدرا منها عند الحاجة. أتاحت التقنيات المالية للأفراد أدوات استثمارية ذات طابع ادخاري لم تكن مقدمة في السنوات السابقة وهذا يساعد على تعويض جزء مما تخسره النقود مع الزمن، على خط الزمن النقدي ما يأتي معنا من الأموال من السنوات الماضية يفقد جزءا من قيمته في زمننا الحاضر وما يأتي من أموالنا المستحقة في المستقبل يكتسب قوة شرائية أكبر من المستقبل حتى إن كانت تكاليف الاقتراض تأخذ في الحسبان معدل التغير الزمني، يظل العنصر الأهم في المعادلة التعقل والحكمة بالتصرف مع المال. الاقتراض يمثل استدعاء لأموالك التي ستكتسبها في المستقبل لاستغلالها اليوم بمقابل تكلفة تمثل ربح المقرض وتحوطه من تراجع قيمة النقود والتعثر، ويبقى السر الأكبر في آلية تعاطي الفرد مع ما استدعاه من أمواله المستقبلية أو ما ادخر من أمواله الماضية، هذه هي آفة القروض الاستهلاكية على الفرد، شراء الأصول يحمي المدخرات وغيرها من المشتريات تفقدها قيمتها، وللمقارنة تصوروا معي نموذجين لمقترضين من البنك النموذج الأول تمكن من شراء أصل عقاري بالقرض والآخر اشترى سيارة بالقرض ذاته وتصوروا قيمة الأصلين بعد 5 سنوات من اليوم وعلى هذه النماذج بالإمكان قياس أثر شراء أي من الأصول على الفرد.
الاقتراض في حد ذاته ليس المعضلة بعينها وإنما التصرف بالمال المقترض هو أساس الخطر، وجزء كبير من القروض الاستهلاكية تذهب لأصول لا تحافظ على قيمتها ولا تنمي مع الوقت أو لمصاريف في جلها كمالي وغير أساس. تمتع الأفراد في الأعوام العشرة الماضية بتكاليف اقتراض منخفضة جدا مقارنة بتكاليف الاقتراض التي تغيرت في السنة الأخير بشكل حاد، خلال سنة سيكتمل استحقاق 36 % من إجمالي الائتمان المصرفي المقدم والبالغ بنهاية 2023 قيمة تتجاوز 2.5 ترليون ريال، بمعنى آخر أكثر من 900 مليار ريال ستكون مسددة من الالتزام المصرفي ومسدديها متاحين لعروض تمويلية إضافية أخرى على الصعيدين الفردي والمؤسساتي، إلا أن المختلف هذه المرة البيئة العامة لأسعار الفائدة فتكلفة التمويل اليوم أعلى مما كانت عليه وقت إتمام جل هذه التمويلات. لذلك على مقترضي المستقبل من الأفراد تحديدا التركيز على ما يحافظ على قيمة ما سيستعدونه من أموالهم المستقبلية لوقتهم الحاضر والاقتراض بمسؤولية حتى لا يكون قرضا وفقدا لقيمة الأموال، أما الكيانات التجارية والمؤسسات فحساباتها مختلفة.
نقلا عن الاقتصادية
الاقتراض في حد ذاته صحيح ليس مشكلة ولكن فعلا التصرف في المال المقترض هو المشكلة البعض يفترض لكي يسافر خلال الصيف والبعض يقترض لأجل شراء سيارة جديدة والبعض يقترض لأجل ( يستثمر ) ولكن ليس كل من استثمر المال سوف ينجح وإلا الجميع أصبحوا أصحاب رؤوس أموال وتجار ومستثمرين وأخطر قناة للاستثمار الأسواق المالية لشخص يجعل طبيعتها ويسلم ماله وعقله للآخرين بدون وعي أو تفكير واليوم حتى العقار متضخم جدا ومع أسعار الفائدة والاقتراض أشد خطورة