تواصل جهود التوطين في قطاع عقود التشغيل والصيانة حراكها، فقد حصلت الأسبوع الماضي ٦ جهات حكومية على تكريم في احتفالية نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير تميزها في تحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، المُكَرَّمة هي: وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمانة الأحساء، وجامعة الملك عبدالعزيز !، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، أوضح أن جهود توطين قطاع التشغيل والصيانة أثمرت توظيف أكثر من ١٦٠ ألف مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام ٢٠١٩، كما تم تدريب أكثر من ٤,٠٠٠ سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو ٣٥٪، حيث أشار إلى إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة قوى، وتدشين منصة بوابة معرفية لإثراء المحتوى العربي في مجال إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة لإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة !
في الحقيقة لا بد من الإشادة بكل الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم في قطاع حيوي ونوعي كقطاع التشغيل والصيانة، فهذه الجهود قطعت أشواطاً بعيدة في رفع نسب التوطين وتطوير برامج التدريب وتحسين الأداء وتعزيز الوعي المهني وعرض التجارب ونقل الخبرات، كما أنها ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص وظيفية للسعوديين من خلال زيادة المسارات التدريبية والبرامج التطويرية والتأهيلية، التي مكنت السعوديين من تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم !
باختصار.. كل جهد يبذل لتمكين السعوديين من فرص العمل وتطوير مهاراتهم هو في الحقيقة استثمار في تنمية رأس المال البشري الوطني، وتمكين لأبناء الوطن للمشاركة في تعزيز اقتصاد وتنمية الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية المستقبل الطموحة !
