بهدف تمكين شركات التقنية المالية الناشئة السعودية ودعم هذا القطاع المالي المهم وتحفيزه على للإبداع في مجال التقنية المالية، أُطلق برنامج "مكن" لتمكين الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، وذلك عن طريق توفير خدمات نوعية ومدعومة في مجالات منتجات "الأمن السيبراني" و"الحوسبة السحابية" و"مساحات العمل المشتركة"، من خلال متابعة وتشغيل "فنتك السعودية" وبدعم من البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA)، البرنامج الجديد يهدف إلى تشجيع التنمية والتطوير من خلال خفض التكاليف والالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، بما في ذلك تهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال الناشئين للتركيز على تطوير المنتجات المقدمة والرفع من جودتها، كما أنه يسهم في الدعم غير المباشر لشركات التقنية المالية الناشئة، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلًا عن إسهامه في الحراك غير المسبوق الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المملكة الذي تعكسه الزيادة المضطردة في أعداد شركات التقنية المالية الداخلة للسوق، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع، ومن بين أبرز إنجازات القطاع على سبيل المثال لا الحصر، أنه بنهاية عام 2022 توجد 89 شركة تقنية مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، بزيادة مقدارها 75 % عن عام 2021، وتسجيل إجمالي أصول الشركات لقيمة 6.8 مليارات ريال، بزيادة مقدارها 5 % عن عام 2021، في حين بلغ إجمالي عدد العملاء (الأفراد) المسجلين في خدمة المحافظ الإلكترونية 13.8 مليون عميل، بزيادة مقدارها 79 % عن عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة الودائع المسجلة بتلك المحافظ مبلغ 69.8 مليار ريال، بزيادة مقدارها 37 % عن عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة السلع المبيعة عبر خدمة الدفع الآجل 8.7 مليارات ريال، بزيادة مقدارها 383 % عن عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة وثائق التأمين الإلكترونية الصادرة عبر خدمة وساطة التأمين الإلكتروني 4.2 مليارات ريال، بزيادة مقدارها 40 % عن عام 2021. يذكر أن عدد شركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها في المملكة تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي.
وتتويجاً لهذه الجهود المباركة في مجال التقنية المالية، يسعى برنامج "مكن"، إلى بناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة ذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومن بين معايير الاستحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكن" أن تكون الشركة ناشئة وتمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية وهما: البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، فضلًا عن كون الشركات في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، وتتوافق أهدافها مع رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية.
ومن الأساسيات الجوهرية التي يعمل عليها برنامج "مكن"، مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي تواجههم قبل نضوج أعمالهم كالإلمام الكامل بالأنظمة واللوائح المفروضة وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني وضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية القطاعات والجهات المهتمة بريادة الأعمال.
خلاصة القول: يُسهم برنامج "مكن"، بفعالية في الارتقاء بأداء القطاع المالي في مجال التقنية المالية وتجويد الخدمات المالية المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى إحداث نمو في الاقتصاد والناتج المحلي السعودي غير النفطي، وخلق الوظائف في القطاع الخاص، خاصة المرتبطة بخدمات التقنية المالية، حيث تتمتع السوق المالية السعودية، بجاذبية عالية تتيح لرواد الأعمال الشركات الناشئة تقديم خدمات مبتكرة، لا سيما في ظل وجود "البيئة التجريبية التشريعية" بالبنك المركزي السعودي و"مختبر التقنية المالية" بهيئة السوق المالية.
نقلا عن الرياض
الهدف من المبادرات والممكنات هي تسهيل من هم في مرحلة ما قبل البذرة أو البذرة، ويشكرون فنتك السعودية وليست بمستغربة عليهم هذه المبادرة ولكن لديهم هذا الشرط ويعتبر تعجيزي وهو أن تكون الشركة ممارسة لنشاطها ولديها سجل تجاري، أليس من المفترض أن تكون هذه أول خدمة يقدمونها في المبادرة. كما أضيف بأن من نجح باستخراج التصاريح والسجل التجاري وبدأ بممارسة النشاط فهو ليس بحاجة إلى هذه المبادرة بل من لم يستطيعون تخطي هذه الخطوة والذين هم حسب الشروط لا يتم قبولهم. أرجو من المختصين إعادة النظر في ذلك.