تواصل حكومتنا الرشيدة جهودها الهادفة إلى تطوير صناعة التأمين بوصفها أحد محركات التنمية، وأهم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج الرؤية 2030-، ساعية نحو تعزيز قدرة قطاع التأمين من خلال البرامج والمبادرات التصحيحية القائمة على تطبيق الحوكمة والشفافية والامتثال للأنظمة والقوانين ذات العلاقة، وانطلاقاً من أهمية التأمين كقطاع واعد في الاقتصاد الوطني وضامن للاطمئنان المجتمعي، عملت الحكومة على تعزيز مساراتها التنظيمية للقطاع من خلال خطوة جديدة تمثلت في نقل مهام الرقابة والإشراف على القطاع التأميني من البنك المركزي (ساما) ومجلس الضمان الصحي، إلى هيئة تأمين جديدة مستقلة تباشر أعمالها. ككيان مستقل يتولى الإشراف والرقابة على القطاع، بهدف تنظيمه وتطويره وتعزيز فاعليته، حيث ستسهم هيئة التأمين بتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، إلى جانب تطوير منتجات تواكب التطورات الحالية.
وتنطلق أهمية قطاع التأمين من خلال ما يحققه من استقرار اجتماعي ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبذلك يعتبره الاقتصاديون والخبراء الماليون من أهم وأفضل القطاعات القادرة على تدعيم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، لما يتمتع به من خصائص قادرة على تقليل حجم المخاطر، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير التغطية للأحداث والأخطار غير المتوقعة، مما يسهم في بث الشعور بالطمأنينة وراحة البال، وضمن مسيرة النمو والتطور التي يشهدها القطاع التأميني بأقسامه الثلاث: التأمين الصحي، والتأمين على الحماية والادخار، والتأمين العام (السيارات، والشحن البحري، والطيران، والطاقة، والهندسة، والحوادث، والممتلكات والحرائق)، تكمن أهمية إطلاق وتقديم المبادرات القائمة على زيادة الوعي بأهمية التأمين، وتثقيف جميع أطياف المجتمع بفوائده، والتنويع في الأنشطة والخدمات، وابتكار منتجات جديدة بأسعار عادلة وتنافسية، وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار، والمركبات والممتلكات، وتحفيز المنشآت على التأمين بمختلف أنواعه..
ومن هذا المنطلق يبرهن قطاع التأمين على أهمية تعزيز الثقافة التأمينية بين أفراد المجتمع، ولعل ما نشهده حالياً من فعاليات حملة (#أمن_تسلم) لهو خير دليل على جهود القطاع في بث التوعية والتثقيف لتحقيق السلامة المرورية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات، حيث ركزت شركات التأمين ضمن فعاليات الحملة على إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تناولت خصومات تشجيعية بنسب تتراوح ما بين %20 إلى 60% عند الالتزام بمواعيد تجديد وثائق التأمين في الوقت المطلوب، الأمر الذي حقق إقبالاً ملحوظاً على سرعة تجديد وثيقة التأمين قبل انتهاء صلاحيتها، وبذلك تمكنت الحملة الوطنية التي أطلقتها شركات التأمين، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، والإدارة العامّة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، من تحقيق أهدافها، وعكست أثارها الإيجابية على أهمية تجنب الحوادث وأسبابها، وتوفير الخصومات التشجيعية وفقاً لمعايير التحفيز، وعلى دورها في مكافأة الملتزمين بمزايا خدمة (أحقية) التأمينية، الأمر الذي عزز من أهمية الحفاظ على خلو السجل التأميني من المطالبات المالية.
ويمكننا أن نخلص إلى أن لقطاع التأمين أهمية تمكنه من تحقيق العديد من الفوائد، والمناخ الآمن والمستقر بصورة تنعكس على تحسين الإنتاجية وزيادتها، لا سيما وأن قطاع التأمين يتجه إلى التحوّل الرقمي الشامل لمنظومة العمل، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية لرؤية المملكة 2030.
خاص_الفابيتا
