قطعت بلادنا الغالية شوطًا طويلًا في مكافحة الفساد؛ حيث شهد لها العالم بذلك على الخطوات الحثيثة في الإصلاح الاقتصادي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم، وتنصيب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد؛ حيث بادر بتقصّي الكثير من الملفات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والفساد الذي انتشر في مفاصل الاقتصاد، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لنزاهة، فإن الفساد بمفهومه العام المركب له أبعاد متعددة، حيث تختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر إليه من خلالها. يُعدّ الفساد كل سلوك أو تصرّف انتهك أيًّا من القواعد والضوابط التي يقرها النظام، كما يُعدّ كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة في مصلحة شخصية لتحقيق مكاسب خاصة، ويُعدُّ الفساد المالي من أخطر أنواع الفساد؛ لأنه يكشف أبعادًا إجرامية واختلاسات وتدليسًا للمستندات وسلوكيات غير أخلاقية، وسوء الأمانة على المال العام الذي لا يديره بأمانة من تولى إدارته وتصريفه.
ولقد جاء تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) استشعارًا من ولاة الأمر لأهمية العمل في بيئة نظيفة خالية من الفساد، سواء الإداري أو المالي أو كلاهما. وتفعّلت نزاهة بالشكل المطلوب على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منذ أكثر من ثمانية أعوام، أصبحت الخطة الوطنية لمحاربة الفساد واضحة ومدعومة من القيادة الرشيدة؛ حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الفساد إنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاثه من جذوره بمحاسبة الفاسدين، وكل مَن أضر بالوطن، وتطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ، وغلَّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وكذلك قال «يحفظه الله»: استشعارًا منا لخطورة الفساد، واستمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، نطبق الأنظمة بحزم على الصغير والكبير، ولا نخشى في الله لومة لائم، بما يبرّئ الذمة أمام الله «سبحانه وتعالى»، ثم أمام مواطنينا.
كل ما ورد في خطابات وتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كان للتأكيد على عهد جديد من النزاهة والشفافية والمحاسبة؛ للنهوض بالمملكة نحو مستقبل زاهر؛ لتصبح من أوائل الدول المتقدمة في العالم، هذه رسالة واضحة للإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى النزاهة والشفافية المؤسسية على مستوى القطاعَين الحكومي والخاص، تحاول القيادة الرشيدة وضع المملكة على الخارطة العالمية في كل شأن يخدم الوطن والمواطن، فقد كانت أولويتها القضاء على الفساد الذي يهدر قدرات المملكة المالية، ويخيف الاستثمارات الأجنبية من القدوم إلى بلادنا للاستثمار، اكتسبت المملكة الكثير من الفوائد في الحرب على الفساد، وأهمها السمعة الطيبة في النزاهة والشفافية مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلىها، ومن معايير اختيار دول وقنوات الاستثمار الشفافية والنزاهة والعدالة والحوكمة الصارمة والاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول.
تتوافر جميع هذه المعايير في المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة لطمأنة المستثمرين الأجانب لجذب استثماراتهم إليها، خاصة بعد الحملة الجادة لمحاسبة الفاسدين. وسيكون للقطاع الخاص وسوق المال نصيب من المزيد من الشفافية والنزاهة والحوكمة الفاعلة لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في قنوات الاستثمار العديدة الواعدة في المملكة. وسنرى إقبال المستثمرين من داخل وخارج المملكة لضخ المزيد من الأموال للاستثمار في القطاعات المختلفة.
نقلا عن اليوم
