أثبت أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي عن الربع الأول من العام الجاري، قدرة الاقتصاد الوطني على محافظته على المسار المتنامي بصورة مطردة منذ الربع الثاني 2021، حيث سجل نموا اقتصاديا حقيقيا وفقا للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023 الصادرة مطلع الأسبوع الجاري 3.9 في المائة، مقارنة بنموه خلال الربع نفسه من العام الماضي البالغ 10.0 في المائة، مدفوعا بالنمو السنوي الحقيقي للأنشطة غير النفطية البالغ 5.8 في المائة، مقارنة بنموه خلال الربع نفسه من العام الماضي البالغ 3.7 في المائة، ما قلص بدوره من تباطؤ النمو الذي طرأ على الأنشطة النفطية من 20.3 في المائة المتحقق خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 1.3 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا لتلك التقديرات السريعة للناتج المحلي الصادرة أخيرا عن الهيئة العامة للإحصاء، يقدر أن النمو الحقيقي للقطاع الخاص ارتفع إلى 5.6 في المائة بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بنموه للفترة نفسها من العام الماضي بنحو 3.4 في المائة، كما يعد أعلى من النمو الذي سجله القطاع خلال الربع الرابع من العام الماضي البالغ 5.3 في المائة. تأتي تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي ضبابية واسعة النطاق، متأثرا بعديد من العوامل العكسية بدءا من قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي، بوتيرة عدت الأسرع تاريخيا طوال تجارب تلك البنوك، إضافة إلى الآثار الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا وشرق آسيا، والصراعات التجارية بين أكبر الاقتصادات حول العالم، وهي العوامل الرئيسة ذاتها التي كانت حاضرة بتأثيرها محليا، في مقدمتها الارتفاع المطرد والكبير لمعدل الفائدة بانعكاساته العديدة، سواء على مستوى ارتفاع تكلفة الائتمان والتسهيلات البنكية، أو على مستوى تمويل النشاطات الجديدة لمنشآت القطاع الخاص، ظهر جليا في تباطؤ النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 10.3 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع نفسه من العام الماضي بنحو 14.0 في المائة.
أمام تلك المستجدات المتسارعة، يمكن التأكيد على أن القطاع الخاص استفاد بدرجة كبيرة من التصاعد القياسي للإنفاق الحكومي عموما الذي سجل نموا سنويا وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة (283.9 مليار ريال)، حسب ما أعلنته وزارة المالية في بيان الميزانية عن الربع الأول 2023، وجاء النمو بمعدل أكبر في جانب الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ للفترة نفسها معدلا سنويا 75.1 في المائة "نحو 26 مليار ريال"، وبإضافة هذه النتائج الإيجابية المالية إلى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة المستمرة والرئيسة في زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، يمكن التأكيد على أنها عوامل أساسية أسهمت بدرجة كبيرة في تعزيز استقرار القطاع الخاص أولا، وثانيا فتحت أمامه مزيدا من فرص وخيارات النمو الذي كان من نتائجه الأولية تمكن القطاع من النمو الحقيقي بمعدل تقديري 5.6 في المائة، يعد الأعلى له منذ الربع الثالث من 2021، وهي النتائج التي تولدت عن ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي عموما، وعن الدور الكبير والمحوري الذي يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة، خاصة من خلال برنامجه الاستراتيجي الطموح "شريك"، الذي كان قد أعلن باكورته الأولى من البرنامج مطلع العام الجاري عن مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 192.4 مليار ريال، لمصلحة 12 مشروعا سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، توزعت على عدد من أبرز القطاعات الاستراتيجية والحيوية "الطاقة، البتروكيماويات، الاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية".
أما على المستوى المالي، فقد أظهرت الميزانية العامة للربع الأول 2023 على الرغم من التراجع السنوي للإيرادات النفطية بنحو 2.8 في المائة "178.6 مليار ريال"، إلا أن الإيرادات غير النفطية تمكنت مع زيادة مساهمتها في السلة الإجمالية للإيرادات من خلال نموها السنوي بنحو 8.6 في المائة "102.3 مليار ريال"، من النمو سنويا بإجمالي الإيرادات بنحو 1.1 في المائة "280.9 مليار ريال"، ومنحت مرونة أكبر لاندفاع إجمالي المصروفات نحو النمو السنوي بنحو 28.8 في المائة، مقابل تحقق عجز مالي محدود بلغ 2.9 مليار ريال "لم يتجاوز 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". كما أظهرت النتائج ربع السنوية للميزانية العامة قدرة جيدة تجاه السيطرة على الدين العام، الذي ساعد المالية العامة على سداد الديون الخارجية بنحو 68.9 مليار ريال، وخفضها بمعدل سنوي بلغ 9.4 في المائة إلى أدنى من 343.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه في نهاية الربع الأول من العام الماضي البالغ 379.3 مليار ريال، ما نتج عنه ارتفاع سنوي طفيف لإجمالي الدين العام بنسبة 0.4 في المائة إلى مستوى 962.3 مليار ريال "نحو 22.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، مدفوعا بارتفاع الدين الداخلي بمعدل سنوي بلغ 6.8 في المائة "618.5 مليار ريال".
انضمت تلك المؤشرات الإيجابية إلى بقية مؤشرات الأداء الاقتصادي الجيدة، من أهمها تراجع معدل البطالة بنهاية العام الماضي، إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 8.0 في المائة، مدفوعا بالنمو القياسي لحجم العمالة المواطنة في القطاع الخاص بمعدل سنوي وصل إلى 14.2 في المائة خلال 2022، الذي يمثل إحدى أهم المساهمات المأمولة من هذا القطاع تنمويا واقتصاديا، بتوفيره مزيدا من فرص العمل المجدية والمستقرة أمام الموارد البشرية المواطنة، إضافة إلى بقية المستهدفات المخطط لها بالاعتماد على النمو والتوسع المستدامين له، وهو ما تمكنت السياسة المالية والاستثمارية من تحقيقه -بحمد الله- حسبما أظهره أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية المعلنة مطلع هذا الأسبوع، ويؤمل في ظل الالتزام التام ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 من قبل القطاعات كافة، أن يستمر تحقق مزيد من النجاحات القياسية -بإذن الله تعالى- على المستويات كافة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 حتى قبل مواعيدها المحددة.
نقلا عن الاقتصادية
عصيت افهم فحوى هذا المقال بالرغم من قرائته اكثر من مرة. حقيقية كثرة النسب المؤيّة و تشابكاتها في كل فقرة من فقرات المقال جعلتني لا أعرف اذا ماكان هناك نمو في الاداء ام لا! خد على سبيل المثال نتائج الربع الاول من عام ٢٠٢٣ مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. ذكر الكاتب في اول فقرة من مقالته ان "الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023 3.9 في المائة، مقارنة بنموه خلال الربع نفسه من العام الماضي البالغ 10.0 في المائة" السؤال هو: كيف يكون هناك نموًا في اداء الناتج المحلي بين الربعين. ربع العام الماضي كان النمو 10٪ بينما الربع الاول في ٢٠٢٣م بلغ النمو 3.9٪