أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً لنسبة البطالة بين المواطنين في الربع الرابع من عام 2022 م، وصلت إلى 8 في المائة وهو معدل تاريخي مقارنة مع 9,9 في المائة في الربع الثالث من نفس العام ويرجع ذلك لنمو معدلات التوظيف التي صاحبت تحقيق الناتج المحلي الاجمالي لأعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين عند 8,7 في المائة مع تجاوزه أيضاً لحاجز تريليون دولار للمرة الأولى. ويأتي ذلك بعد ستة أعوام من انطلاق تنفيذ رؤية 2030 م التي رسمت خريطة الطريق للتنمية المستدامة بالاقتصاد الوطني واستثمرت بكل الإمكانات فيه من خلال تنشيط عديد من القطاعات التي كانت ذات تأثير ضعيف أو غير مفعلة كالسياحة وكذلك الترفيه بالاضافة لقطاعات الصناعات التعدينية والتحويلية عموماً، وأيضا القطاع المالي واللوجستي، كذلك والحركة النشطة في مجال التطوير العقاري وقطاع التشييد والبناء وغيرها من الأنشطة التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بنشاط القطاعات الرئيسة.
فتوجهات الرؤية في معالجة ملف البطالة اقتربت من الوصول للنسبة المستهدفة عند 7 في المائة التي يفترض أن تتحقق حسب التقديرات في عام 2030 لكن الرقم الأخير وصل لقرب الرقم المستهدف قبل سبعة أعوام مما يدل على فاعلية برامج الرؤية في التنمية وتوليد فرص العمل وجذب للاستثمارات وفتح مسارات عديدة لريادة الأعمال، حيث إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر توليدا لفرص العمل ويتضح دعم التوسع بها من خلال الدعم ببرامج تمويل عديدة بالاضافة لتمكينها من الوصول للسوق وبتنافسية تتيح المجال للجميع لأن يجد له فرصة للاستثمار والتوسع لكن من المهم ايضا التركيز على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تحديث وتطوير سياسات سوق العمل التي أتاحت المجال بشكل واسع لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل لإيجاد فرص بوتيرة أسرع وبزيادة في معدل توطيف الجدد على سوق العمل من خلال برامج التوطين التي شملت قطاعات عديدة صحية وتعليمية وصناعية وخدمية وكذلك الدور البارز لصندوق الموارد البشرية «هدف» الذي ساهم مع الوزارة بتوظيف 400 ألف مواطن ومواطنة في عام 2022 منهم 217 الف مواطنة وهو ما يعكس تراجع معدل البطالة بين الاناث بين الربعين الثالث والرابع من 20,5 إلى 15,4 في المائة، أما معدل بطالة الذكور فانخفض لمستوى قياسي عند 4,2 في المائة، فمن الواضح أثر سياسات وزارة الموارد البشرية الإيجابي على خفض معدلات البطالة، حيث إن برامج التوطين راعت الشمولية لكل القطاعات والأنشطة المستهدفة وبنسب ملائمة لكل نشاط بما يسمح باستمرار أداء مكوناته لمستهدفاتها ويحقق الأهداف الاقتصادية التي منها خفض البطالة ومعالجة الانكشاف المهني وخصوصا في المهن المهمة تحارياً وتشغيلياً.
انخفاض البطالة بالمملكة مع وتيرة سريعة بالتنمية مؤشر مهم على نجاح الخطط الاقتصادية التي من أهم طرق تقييم نجاحها إيجاد فرص العمل وخفض معدلات البطالة ويأتي ذلك في وقت يشهد العالم تحديات اقتصادية عديدة منها التضخم وارتفاع كبير في إلغاء الوظائف كما يحدث في أميركا بقطاعات التكنولوجيا والخدمات وغيرها وكذلك في أوروبا ومناطق عديدة بالعالم بينما في الاقتصاد الوطني تبدو شهية ضخ الاستثمارات مرتفعة والزيادة بالتوظيف مستمرة مما يشير إلى أننا سنشهد انخفاضات مستمرة بنسب البطالة في الأعوام القادمة بإذن الله وهو ما سيسهم بدعم النمو الاقتصادي مع زيادة الطلب على السلع والخدمات من الموظفين الجدد والذي بدوره يسهم بزيادة التوظيف في أنشطة اقتصادية عديدة.
نقلا عن الجزيرة
