في عام 2016 انطلقت خدمة خصم عدم وجود مطالبات (أحقية) بإشراف البنك المركزي السعودي بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين وشركات التأمين بالقطاع، وذلك بهدف تحفيز أصحاب وثائق التأمين على تجديد وثائقهم قبل انتهائها واستمرارهم بالتأمين في كل سنة، ما يؤدي إلى زيادة نسبة انتشار التأمين وانخفاض تكلفته بزيادة عدد المؤمن لهم، حيث يزداد الخصم كل سنة مع التزام المؤمن له بشروط استحقاق الخصم ووجود سجل تأميني خالٍ من المطالبات التأمينية !
ولأن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية للنهوض بكافة القطاعات، أتاحت نجم لأصحاب وثائق التأمين الاطلاع على نسبة خصم «أحقية» من خلال موقع نجم الإلكتروني أو تطبيق نجم، ما يرسّخ الخدمة ويعزّز من إستراتيجية نجم الرقمية. ويمكن للرقمنة أيضاً أن ترشد المؤمن له كيفية تحقيقه لأعلى خصم والذي يصل إلى 60 % من قيمة وثيقة التأمين الشامل، بعد مرور 5 سنوات مع الالتزام بشروط وأحكام الخدمة، في حين تصل نسبة الخصم إلى 50% للتأمين ضد الغير، وفقاً لنفس الشروط والمدة !
وأبرز ما نصّت عليه التحديثات على خصم (أحقية) أنه يتم احتساب الخصم بناء على السجل التأميني للمؤمن له (master NCD) وليس بناءً على سجل المركبة. وأبرز ما يتأثر به خصم (أحقية) هو عدم وجود تأمين لإحدى المركبات التي يملكها المؤمن له ويتأثر ذلك بعدد أيام الانقطاع عن التأمين عند انتهاء وثيقة التأمين، لذلك يجب على المؤمن له تجديد وثيقة التأمين قبل انتهائها لكي يتجنب فقدان الخصم خلال فترة الانقطاع عن التأمين !
هذه التحديثات تحفّز استمرارية التأمين على المركبات دون انقطاع، وتشجّع على القيادة الآمنة بهدف الحفاظ على سجل تأميني خالٍ من المطالبات ما يزيد من نسبة الخصم ويحقّق مستهدفات السلامة المرورية كما تضمنتها رؤية ٢٠٣٠!
باختصار.. التزام أكبر شريحة من المجتمع في إصدار وتجديد وثائق التأمين يحقّق استقرار السوق التأميني ويخفّض تكلفته، ويكافئ المؤمن بخصومات أكثر !
نقلا عن عكاظ
