ما زال العالم يحاول استيعاب انهيار بنك «وادي السيلكون» (SVB) الذي لم يتم بعد أسبوعين. ويوماً بعد يوم، تتكشف الحقائق حول البنك الذي لا يبدو أن انهياره كان مفاجأة للجميع. فقد نشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» خبراً يفيد بأن البنك كلّف الذراع الاستشارية لـ«بلاك روك» بتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في نهاية عام 2020. وأفاد التقييم الذي قُدم قبل نحو عام بأن إدارة المخاطر في البنك أقل جودة من مثيلاتها في البنوك المشابهة، مانحاً إياه تقييماً منخفضاً في إدارة المخاطر. وأوضح التقرير أن البنك ليس لديه الإمكانية للحصول على تحديثات فورية أو حتى أسبوعية عن استثماراته في السندات. ومع سحب عملاء البنك 42 مليار دولار في يوم واحد، وعدم تأمين غالبية عملاء البنك على إيداعاتهم، عاد النقاش من جديد حول التأمين على الودائع، وما مدى فاعليته في استقرار النظام البنكي.
الهدف الرئيسي للتأمين على الودائع هو دعم استقرار النظام البنكي، وبعث الثقة لدى المودعين بشأن ودائعهم لدى البنك لتقليل حالات الذعر والسحب الجماعي الذي يؤدي إلى انهيار البنوك، وهو ما حدث مع بنوك عدة من قبل لم يكن بنك «وادي السيلكون» إلا واحداً منها. والتأمين على الودائع ليس بالأمر الجديد، فقد بدأته ولاية نيويورك عام 1829، وكان حينها يسمى صندوق الأمان للمودعين. وبعد الأزمة المالية عام 2008 استحدث العديد من الدول أنظمة للتأمين على الودائع، وتوسعت دول أخرى في أنظمتها السابقة للتأمين، ولكن تأمين الودائع لاقى انتقادات واسعة لأسباب عديدة، منها ما يسمى أثر المخاطر الأخلاقية (Moral Hazard)، ونقطة الخلاف فيها تأتي من المنطلق التالي: الهدف الأساسي من التأمين على الودائع هو المحافظة على النظام البنكي من الانهيار الناتج عن ذعر المودعين الذين يسحبون أموالهم دفعة واحدة مسببين أزمة سيولة للبنوك التي لا يمكن لها أن توفي بجميع الأموال المودعة دفعة واحدة. وجود التأمين بذلك يقلل خطر الانهيار على البنوك، ويزيد من ملاءتها المالية، وهو ما جعل العديد من البنوك تزيد من استثماراتها الخطرة لزيادة أرباحها، مستندة على التأمين الذي يعوض العملاء في حال عدم القدرة على الإيفاء بأموالهم المودعة، معرضة بذلك النظام البنكي للخطر، وهو ما يعارض الهدف الأساسي من التأمين على الودائع.
هذا المأخذ أثبته العديد من الدراسات الأكاديمية، فعلى سبيل المثال توصلت دراسة إلى أن التأمين على الودائع يقلل من السيولة الاحتياطية لدى البنوك، وتوصلت أخرى إلى أن البنوك أصبحت تموّل أكثر المشاريع خطورة بعد إقرار أنظمة التأمين على الودائع، ولكن المخاطر الأخلاقية عادة ما تُستثنى من التأمين بشكل عام، ولعل ذلك ينطبق – على سبيل المثال – على التأمين على الحياة؛ إذ تُستثنى حالات الانتحار من تعويضات التأمين، إلا أن التأمين على الودائع، بشكله الحالي، يشمل جميع المودعين، بغض النظر عن أسباب فشل أو انهيار البنك. وما حدث في حالة بنك «وادي السيلكون»، هو حالة مثبتة من الإهمال من التنفيذيين في البنوك بعدم التحوط من المخاطر، وتحديداً المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وهو تحوط يجب الأخذ به في البنوك الأميركية بحسب الأنظمة.
والحكومة الأميركية الآن على المحك بشأن إعادة الاستقرار إلى النظام البنكي؛ فهي من ناحية ضمنت أموال المودعين في بنك «وادي السيلكون»، ولكن هذه الضمانات لا يمكن أن تستمر أو تنطبق على جميع البنوك. فإذا أدركت البنوك أن أموال مودعيها مضمونة بضمانات حكومية، فستزيد معدل الخطر في استثماراتها، وسيحدث نفس التأثير للتأمين على الودائع، وهو أثر المخاطر الأخلاقية. ولذلك فقد دعا الرئيس الأميركي إلى معاقبة رؤساء البنوك كأحد الحلول المطروحة لزيادة التزام البنوك بإدارة المخاطر فيها، وهو أمر لم يُبت فيه بعد.
إن ضمان الحكومة الأميركية لأموال المودعين ما هو إلا حل مؤقت لمنع أزمة مالية مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2008، ولكنها لن تكون أبداً حلاً دائماً لهذه المشكلة؛ فالزمن اختلف الآن مع سرعة الحوالات البنكية عن طريق الإنترنت، وسحب الأموال الذي كان يتم خلال أيام في السابق، أصبح يتم خلال دقائق، وكذلك الانتشار السريع للأخبار، وهو ما يعني أن الحكومة تحتاج إلى نظام معلن يتم من خلاله التعامل مع هذه الحالات، لا أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفرد، وهو ما يستغرق عادة أياماً قد ينهار خلالها النظام البنكي بما لا يمكن تداركه.
نقلا عن الشرق الاوسط
