تتميز المشروعات التي يطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتكاملها، وتقاطعها، وتشكيلها لمنظومة تنموية، وخدمية شاملة، وممكنة لمستهدفات رؤية 2030، ومعززة للتنوع الإقتصادي، ولحجم الناتج المحلي الإجمالي، ومحركة للنمو. فإطلاق الأهداف الطموحة في حاجة ماسة لممكنات تعين على تحقيقها. وعلى سبيل المثال، فإن رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى10 %، وزيادة عدد الزيارات السنوية للمملكة إلى نحو مائة مليون زائر وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية الطيران المدني التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030م، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة يحتاج إلى إستكمال البنى التحتية، وفي مقدمها تهيئة المطارات وخدمات النقل وتوفير ناقل وطني ممكن لتلك الأهداف وفق رؤية إستراتيجية وبرامج ومشروعات في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها النقل الجوي.
خلق قطاع طيران قادر على المنافسة في خدمات النقل الجوي من الممكنات الرئيسة، والأدوات المعينة على تحقيق أهداف متنوعة، مرتبطة بقطاعات مختلفة، وهو ما يسعى لتحقيقه سمو ولي العهد من خلال إستراتيجية متكاملة تعنى بتطوير المطارات وتوسعتها، وإنشاء ناقل وطني ضخم قادر على تلبية الطلب على النقل الجوي، وتحويل الرياض إلى عاصمة ربط عالمية مستفيدة من موقع المملكة الإستراتيجي بين القارات الثلاث، والوصول إلى 100 وجهة حول العالم.
تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، كناقل جوي وطني جديد، سيسهم في تطوير قطاع الطيران السعودي ودخوله مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتنافسية، وسيفتح الباب أمام رفع كفاءة وكفاية قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، وسيعزز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسيعالج التحديات الكبرى التي يعاني منها قطاع النقل الجوي في الوقت الحالي.
يستهدف «طيران الرياض» الريادة العالمية في قطاع الطيران، من خلال امتلاك أسطول طائرات متطور، مواكباً للعصر، يتميز بالتقنيات الحديثة، و أفضل معايير السلامة والاستدامة العالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي ومحاكاة المستقبل، إضافة إلى تحقيق المعايير البيئية الصارمة.
إطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، سيعزز موقع الرياض الإستراتيجي، واقتصاديات العاصمة، وسيرفع من مساهمة قطاع السفر في الناتج الإجمالي المحلي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، والسياح والزائرين، وتعدد الخيارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل، والشحن والخدمات اللوجيستية الإستراتيجية.
صناعة الطيران، من أهم مقومات السياحة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى دعمه منظومة الاستثمار، وتحفيز التدفقات الاستثمارية، وتوفير خدمات عالية الجودة للمستثمرين من دول العالم، وهو ما تؤكده الأرقام الأولية المتوقع تحقيقها من خلال قطاع صناعة الطيران ومطارات المستقبل الذي سيرفد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقرب من 75 مليار ريال ويستحدث أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
ومن المهم الإشارة إلى قيادة شركة «طيران الرياض» واستعانتها بالخبرات الأجنبية المتمرسة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، القادرة على محاكاة أفضل التجارب العالمية، والحد من التحديات المختلفة التي تعرضت لها شركات طيران أخرى، وهو أمر بالغ الأهمية.
فضخ الاستثمارات الكبرى، ووضع البرامج والخطط في حاجة ماسة إلى الإدارة التنفيذية الكفؤة التي تتمتع بتجارب عالمية وخبرات عالية تضمن المخرجات، وتحقق الأهداف الطموحة. فغالبية المطارات وشركات الطيران المنافسة في المنطقة، تديرها خبرات عالمية، منذ تأسيسها، ما مكنها من تحقيق النجاح وفي فترة زمنية قصيرة. وجود الخبرات الأجنبية كفيل بنقل المعرفة والخبرة إلى جيل الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تحتاج دائماً إلى عمق التجربة، والخبرات العالمية في قطاع مهم، وواعد، ويحتاج إلى جهود مكثفة لتطويره، بل ربما إعادة هيكلته وفق رؤية مستقبلية عالمية.
استكمال منظومة قطاع الطيران، والخدمات اللوجستية من أهداف صندوق الاستثمارات العامة الذي بات يركز على تحقيق التكامل والمواءمة بين استثماراته المحلية، لتحقيق العوائد المجزية، والتنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف رؤية 2030. يظهر ذلك في تزامن إطلاق «طيران الرياض» ومطار الملك سلمان الدولي وبما يحقق مستهدفات الرؤية التنموية الاقتصادية من جهة، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها العالمية من جهة أخرى.
تحول الرياض إلى بوابة للوجهات العالمية سيزيد من مكانتها العالمية، وسيعزز إمكانية تحقيق إستراتيجية تطويرها، ونمو اقتصادها وتنوعه، وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتمكينها لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.
نقلا عن الجزيرة
