تنص المادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء على أن لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، وبهذا النص فإن معظم الجهات الحكومية تعمل الآن بشكل محموم على إنجاز التقرير الخاص بها ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية آذار (مارس) الحالي، وقد وضعت المادة الـ29 معايير مهمة للتقرير وهي أولا: التوقيت حيث لا بد من رفع التقرير خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية وهذا يعد من مبادئ إعداد التقرير، كما لا بد أن يتضمن التقرير ثانيا: الإنجازات حيث تظهر بشكل مقارن بخطط التنمية ورؤية المملكة 2030 وهذا يعد من مبادئ المحتوى، كما لا بد أن يحتوي التقرير، ثالثا: الصعوبات التي واجهت الجهة الحكومية "مبدأ محتوى"، وكذلك رابعا المقترحات التي تراها الجهة الحكومية لتحسين العمل من خلال التغلب على الصعوبات "مبدأ محتوى".
الترتيب الذي وردت به المادة الـ29 مهمة جدا، فلا بد من عرض الإنجازات أولا ثم الصعوبات ثم المقترحات "مبدأ إعداد". من المؤكد أن هناك معلومات كثيرة مهمة غير تلك التي أكدتها المادة الـ29، لكن المادة ركزت على ما لا يجوز تركه، واستكمالا لما أقرته المادة الـ29 فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (233) في 1443هـ، بالموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة وقد جاء التقرير متمما لما شرعت فيه المادة الـ29 حيث حدد بدقة المحتوى الذي يجب أن يتضمنه التقرير السنوي، لكن رغم أن قرار مجلس الوزراء رقم (233) وصف الدليل على أنه إعداد إلا أنه في مجمله يعد دليل محتوى وليس دليلا للإعداد، ولو أنه تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالإعداد وفي نظري أن هناك فجوة ما زالت قائمة حول آليات إعداد التقرير وليس محتواه.
لعل أهم مبدأ من مبادئ إعداد التقرير هي الأهمية النسبية، وهذا المفهوم لم يتم التطرق بأي شكل إلى دليل إعداد التقارير السنوية للجهات العامة، ولم يتم تحديد آليات تحديد الأهمية النسبية، ولا طرق الإفصاح عنها، فالأهمية النسبية هي الحد الفاصل بين أن يكون التقرير غارقا في التفاصيل المبهمة التي تشتت القارئ وتجعل الجهة تقع في فخ الإغراق المعلوماتي، وبين أن يكون التقرير مختصرا بشكل مخل للغاية يضلل القارئ، ولذلك لا بد من تدريب الجهات الحكومية على مبدأ الأهمية النسبية عند إعداد التقارير، لقد عرفت الأهمية النسبية، ويعد مفهوم الأهمية النسبية الذي طوره مجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB، هو الارتكاز الذي اعتمدت عليه معظم المنظمات العالمية، حيث وصفت الأهمية النسبية بأنها ما يؤثر أو يحدث فرقا بالنسبة إلى المستثمر أو صانع القرار حيث يعد الحذف أو الخطأ في أي بند في التقرير المالي جوهريا إذا كان حجم البند، في ضوء الظروف المحيطة، من المحتمل أن يكون حكم الشخص المعقول الذي يعتمد على التقرير قد تغير أو يتأثر به. وعلى هذا النص اعتمدت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في نشرتها رقم 99 بشأن الأهمية النسبية، أن هذه الصيغة مطابقة في جوهرها للصياغة المستخدمة من قبل المحاكم في تفسير قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقد قررت المحكمة العليا أن الحقيقة تكون جوهرية إذا كان هناك احتمال كبير بأن الحقيقة كان يمكن أن ينظر إليها المستثمر المعقول على أنها قد غيرت بشكل كبير "المزيج الكلي" من المعلومات المتاحة، وبموجب المبادئ الحاكمة، يتطلب تقييم الأهمية النسبية أن ينظر المرء إلى الحقائق في سياق "الظروف المحيطة"، أو "المزيج الكلي" للمعلومات، وعلى الإدارة أن تأخذ في الحسبان العوامل "الكمية" و"النوعية" في تقييم الأهمية النسبية.
ورغم ما قد تتضمنه هذه النصوص من صعوبات للقارئ غير المتمرس، فإن اعتبارات الأهمية النسبية أمر بالغ الضرورة عند التقارير، ولهذا اهتمت بها كل المنظمات التي نظمت إجراءات إعداد التقارير ومن بينها المبادرة العالمية لإعداد التقارير وكذلك مجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB، وتطالب باختيار الموضوعات التي تعكس أهم الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأن يتم ذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وكذلك الموضوعات التي تؤثر في الناس والبيئة خارج المنظمة، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحقوق الإنسان وممارسات سلسلة التوريد وعديد من الأمور الأخرى، وتتضمن معايير موضوعات الإفصاح عبر خمسة أبعاد للاستدامة، بما في ذلك رأس المال البيئي والاجتماعي والبشري، ونموذج الأعمال والابتكار، والقيادة والحوكمة... يتبع.
نقلا عن الاقتصادية
