فى مقالى السابق ( القوائم المالية مسئولية كل مستثمر!!!) تحدثت عن عمليات الغش والخداع والتلاعب التى تحدث من قبل البعض وعلقت – ولعلى علقت ساخرا – ان القوائم المالية حاليا تصبح مسئولية كل مستثمر!!
وقد كشف تقرير محاسبي أمريكي أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر 2008، الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة، فيها الكثير من المجازفة، إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية.
وقال تقرير أعده أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس، إن إدارة "ليمان براذرز،" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي تعتمدها، كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير دقيق.
ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.
وبحسب التقرير، فقد حاولت إدارة المصرف التلاعب بالبيانات المالية قبل إعلان الإفلاس لإخفاء حقيقة الأوضاع فيه عبر ممارسة محاسبية تدعى "ريبو 105" تسمح للمصارف بإخفاء قروض من البيانات مع الاحتفاظ بالوقت عينه بالسيولة التي حصل عليها منها في قائمة الموجودات، الأمر الذي يحسّن ملاءتها أمام المستثمرين ويقنعهم بإمكانية إقراضها دون مخاطر.
وانتقد التقرير الواقع في 2200 صفحة شركة "أيرنست أند يونغ" التي كانت تقوم بالتدقيق في حسابات المصرف، وقال إنه كان عليها الإشارة إلى مخاطر هذه التصرفات من قبل إدارة "ليمان براذرز."
ولكن فالوكس اعتبر أن مسؤولية انهيار المصرف "مشتركة" وهي تتوزع بين النظم المالية التي تشجع المخاطرة، والإمعان في الحصول على قروض وتسهيلات مالية بسبب سهولة ذلك.
واذا نظرنا الى توصيات ديوان المراقبة فى تقريره لخادم الحرمين الشريفين نجد انه رصد 7 مخالفات وتجاوزات رئيسية وهى : 1ـ صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.
2ـ ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.
3ـ تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.
4ـ ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.
5ـ ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.
6ـ عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.
7ـ ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
الاترى معى عزيزى القارىء ان المخالفات متشابهة والتجاوزات مكررة فى كل مكان على وجه الارض. تتشابه فيها الدول المتقدمة مع الدول النامية ....!!! وتتكرر فيها الاحداث سواء كانت الدولة خليجية او عربية مع دول اوربية او اسيوية ...!!! الاتشعروا معى ان الامر مكرر... والسيناريوهات اصبحت مكررة بصورة غريبة وعجيبة ..!! ولو تتبعنا الامر لوجدناه يتكرر فى كل انحاء المعمورة دون تفرقة بين بلد او اخر ..!! الايحق ان اقول بأعلى صوتى : ايتها الرقابة الغائبة ... والسيناريوهات المكررة...!! متى تعود تلك الرقابة الغائبة.... وتتوقف تلك السيناريوهات المكررة ؟؟
اذا كانت مثل هذا الغش يحصل في دول متقدمة اذا ماذا يحصل عندنا الله يعين المستثمر هو بين الشركات وكبار المضاربين
أفترَضُ دائماً أن ذمةَ أغلب مدققي الحسابات، وخصوصاً الكبار، غائبةٌ (ما لم يثبتُ العكس) إلا من رحم ربي .. ولذلك أفحصُ بنفسي الفوائم المالية بإستخدام مؤشرات عديدة لكشف المستور!!!! .. فالمثل يقول: (ما حكَّ ظهركَ إلا ظفركَ .. فتولْ أنت جميع َأمركَ)!!!
الاخوة الاعزاء اسعد بتعليقاتكم ... ولكن لايستطيع كل واحد فحص القوائم المالية بنفسه ..!! وذلك لان وسائل التلاعب والتحايل كثيرة وعديدة ..!! وبعض التلاعب ينطلى على المتخصصين ... فكيف بغير المتخصصين ...!! نسأل الله السلامة والنجاة.. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير ... وتحياتى للجميع ... د. جمال شحات
الأخ الدكتور / جمال شحات المحترم اولاً وقبل كل شى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ,,, جزاك الله خير على هذا المقال وبارك الله فيك ؛ ثانياً ,,, المشكلة الحقيقية هى متوزعة على عدة اطراف او ثلاث اطراف اساسية الا وهى مجلس الإدارة و المساهمين و والجهة الرقابية ,,, ثالثاً :: لنكن واقعيين مجلس الأدارة وادارته التنفيذية ان لم يحصلوا على صلاحيات واسعة لن يقدموا شيئاً يذكر ,, فإدارة بدون صلاحيات ,, إدارة للاشىء فى حقيقة الأمر !!! ختاماً ,,,,, الوازع الدينى والضمير الحى ,, ومخافة العقاب ,, اساس كل عمل
تعليقاً على تعليقك يادكتور ,,, ان كل من عمل فى ادارة الشركات صغيرة كانت ام كبيرة ,, يعلم علم اليقين ان طرق التحايل كثيره جداً جداً ,,, ويعلم كلامى هذا جيداً من يعمل فى هذه الأدارات العلية او التنفيذية ,,, والله المستعان على كل حال
اخوانى الاعزاء اشكركم على تعليقاتكم ولكن للاسف البعض يعتبر المألة محلية وهذا خطأ واضح حيث المسألة تكاد تكون عالمية..!! والدليل على ذلك انه تم التحايل على مؤسسات وشركات وبنوك عملاقة وفيها ادارات وخبراء ومع ذلك لم يفلتوا من التحايل ..!! المطلوب تشديد الرقابة وان يكون الرادع قوى لكل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل ... وختاما شكرا للجميع على التواصل ... د. جمال شحات
بسم الله ماشاء الله ياد.جمال اخوك عادل