عندما تولت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولية تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي أوكلت المهمة لأحد أجهزتها «منظم المياه» وهدفه تنظيم عملية توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، تحقق العدالة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة»، وقد قام منظم المياه لأجل تحقيق تلك الأهداف بإصدار دليل خدمات المياه والصرف الصحي وهو الأول من نوعه في المملكة حيث يسهم هذا الدليل بتنظيم العلاقة بين الأطراف مزود الخدمة والمستهلك ومعرفة كل منهم بحقوقه وواجباته ويخضع الدليل لتحديثات مستمرة لتحسين جودة القطاع وخدمةً للمستفيدين فقطاع المياه يحظى باهتمام كبير من حكومة المملكة لما له من أهمية بالغة في جودة الحياة والصحة العامة وسمعنا مؤخراً عن دخول النسخة المحدثة من الدليل حيز النفاذ من 1 يناير.
فالدليل الذي خضع لتحديث جديد وضح جميع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي والتعديل عليها وكذلك ضوابط فصل الخدمة وحساب الاستهلاك والفوترة بمعايير وآليات دقيقة كما شمل حالات لم تكن موجودة في الدليل السابق، فدور منظم المياه بتنظم قطاع المياه يشمل إصدار الرخص لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وأيضاً باستقبال الشكاوى من المستفيدين على مقدمي الخدمات، فدور منظم المياه بقطاع المياه مهم جداً لاستدامة القطاع وتنميته بمعايير ومواصفات تحقق الأهداف والتطلعات التي تستهدفها إستراتيجية المياه بالمملكة، وبالنظر إلى ما سينعكس على المستخدم فإن الدليل ركز على حماية حقوقهم وتحسين مستوى الخدمة فمثلاً أوضح الدليل الجديد كيفية نقل ملكية المنشأة، والمقابل المالي للتوصيل، وكذلك مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك، ومن المواد التي تم تعديلها ما يتعلق بتقسيم الوحدات السكنية لغرض حساب قيمة الإستهلاك حيث يتم تحديد عدد الوحدات وفق ما ورد برخصة البناء خصوصاً أن هذا التنظيم يعالج الكثير من الإشكاليات السابقة بما يتعلق بالوحدات السكنية التي تشترك بعداد واحد، ومن المواد المحدثة أيضاً ما يتعلق بطلب المستفيد إلغاء خدمة المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعدّاد نهائياً أو مؤقتاً بحسب الشكاوى التي ترد لمنظم المياه حول عدم تحمل المستهلك تكلفة إيصال الخدمة مرّتين، فمن منطلق أن جهود منظم المياه قائمة لتحسين جودة القطاع ومراعاة مصلحة المستفيدين تم إصدار الأنظمة التي تحقق تلك المصلحة حيث عولجت الكثير من الإشكاليات من خلال النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات أنشطة المياه.
إصدار الدليل لقطاع المياه والصرف الصحي يمثل نقلة نوعية بالقطاع وتحسين الخدمات وهو يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستفيد، لأنه يشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة والأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم فهو ركيزة الحلول لتوفير الوقت والجهد على المستفيد ومقدم الخدمة فالقطاع ينتقل لمرحلة جديدة من التطوير بالخدمات ويتطلب ذلك تنظيماً واضحاً من جهة مختصة وهي منظم المياه الذي يعد المخول بإصدار الدليل وما يتضمنه من أحكام وتفسيرها ويقوم بدور وجهد كبيرين مع كل تحديث للدليل ليتضمن أحكام ومعالجة لأي حالات لم تشمل سابقاً ووردت شكاوى حولها فمن المهم أن يطلع الطرفان المزود للخدمة والمستفيد منها علئ دليل خدمة قطاع المياه والصرف الصحي ليعرف ما له وما عليه ويسهم بتطوير الخدمة من خلال معرفته لحقوقه وواجباته.
نقلا عن الجزيرة
لا بأس لا بأس لتنظيم الأمور الإدارية ولكن المشكلة كثير من المواطنين لم تصل لبيوتهم شبكات مياه الشرب أوالصرف الصحى !! فى جدة مثلا شمال جدة معظم أحيائه بدون شبكات للصرف الصحى أو مياه للشرب! مشروع مجارى جدة عمره أكثر من 60 عام وربما 80% من أحيائها بدون صرف صحى! نهيب بوزارة المياه أن تهتم بهذه الخدمات الإنسانية. هذه ضروريات وليست كماليات بل أولويات على كافة المشاريع الأخرى خصوصا وقد أصبحت هذه الخدمات بمقابل مالى وليست مجانا!!