أثار تصريح معالي وزير السياحة السعودي، الأستاذ أحمد الخطيب، عن النزل الريفي، نقاشاً صاخباً بين المتخصصين في الاستثمار السياحي، الأيام الماضية، وقد بدأ الصخب بين النخبويين (أقصد النخبويين في الاستثمار وليس الفكر)، ثم امتد لغيرهم. قبل أن نستعرض جزءاً من كلام الوزير، لنبدأ بما أثار الجدل؛ الوزير قال إن مَن لديه مزرعة في القصيم أو الأحساء يمكنه أن يؤجر مزرعته أو نزله، هذا الحصر حرك الرواكد لدى المستثمرين؛ فهل السماح مقصور على مستثمري المنطقتين فقط؟ الجواب في نظري: «لا»، والوزير ذكر هاتين المنطقتين على سبيل المثال لا الحصر؛ إذ إن مناطق السعودية كبيرة، ولدينا واحة الخرج والجوف وريف الجنوب وحائل، ثم المناطق البحرية، وكلام الوزير يشمل الجميع، وما ذكر الوزير منطقتي القصيم والأحساء إلا على سبيل المثال لا الحصر.السي
هذا ليس استنتاجاً مني، ولكنه تفسير لكلام الوزير اللاحق؛ إذ ذكر أن مَن لديه مزرعة يرغب في تأجيرها يمكن أن يدرج ذلك في المنصة، والمنصة تتسع لكل مناطق السعودية... هذا أولاً، ثانياً: أردف الوزير أن مَن يرغب في تأجير مزرعته بإمكانه التواصل مع وزارة السياحة؛ ليس لمعرفة الشروط، ولكن ليعرف ماذا يريد الراغبون في مثل هذه السياحة من خدمات، وهذا يؤكد أن الأمر متاح لجميع المناطق السعودية التي يتوفر بها نزل ريفي، ووزارة السياحة مستعدة لتقديم المشورة في هذا المجال الجديد لراغبي الاستثمار. الغريب أن الوزير ذكر كلاماً مهماً للغاية ويخدم المستثمرين، وهو أهم من تحديد منطقتين بعينهما، ذكر الوزير أن الراغب في الاستثمار بالنزل الريفي يمكنه أن يستشير وزارة السياحة في طريقة الخدمات، وإذا كان لا يملك رأس مال فإنه يمكنه أن يتوجه لـ«صندوق التنمية السياحي» ويحصل على قرض، وهذا هو الأهم في نظري.
لم يوضح الوزير شروط القرض. وتُبنى مثل هذه النزل التي يتجه الناس لاستئجارها، لعدة أسباب: أحياناً رغبة في العزلة، والهرب من ضغوط العمل لبضعة أيام، والالتقاء بالأسرة وقتاً أطول من دون مثيرات خارجية، والالتقاء بالزملاء للترفيه، والملل من السياحة الفندقية التقليدية، والبحث عن الهدوء، إلى غير ذلك من الأسباب، كل ما قاله الوزير جميل ومشجّع على الاستثمار، ولكنّ للمستثمرين رأياً آخر؛ إذ يقول أحد المستثمرين: «في النزل غير الريفية، فإن وزارة السياحة أوكلت مراقبة النزل لشركة، وبدأت هذه الشركة بإصدار الغرامات العالية علينا، ولأسباب واهية، ما يُنذر بخروجنا من السوق، لأن أرباحنا ندفعها غرامات»، ويضيف هذا المستثمر أن «بعض هذه الغرامات غير صحيح أصلاً»، ويضيف المستثمر أن «خروجنا من السوق بات مؤكداً». ويضيف المستثمر: «لسنا ضد التنظيم، ولكننا ضد التعسف».
لذلك نقول لمعالي الوزير إنه يجب إصدار نظام واضح للجميع؛ سواء في شروط النزل أو الخدمة والمَواطِن التي تكون مخالِفة لتكون حكماً بين المستثمر والشركة، بحيث لا يتم عسف المستثمر وتحميله ما لا يطيق، إلا إذا كانت الوزارة ترغب في إخراج المستثمر الفرد من السوق. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
