يسهم التستر التجاري في مشاكل اقتصادية كثيرة منها تزايد معدل البطالة بين المواطنين الذين يبحثون بجدية عن العمل الذي يوفر المعيشة الكريمة. التستر التجاري في مجمله يعني تمكين الوافدين من ممارسة النشاطات التجارية وتوظيف أبناء جلدتهم بطريقة غير نظامية، حيث اعتبر النظام استخدام الوافد لاسم المواطن وسجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى مخالفة صريحة لتعليمات ممارسة الأعمال التجارية. لقد ارتفع عدد قضايا التستر التجاري بشكل كبير في السنوات العشرين الأخيرة، بحيث زاد عدد المواطنين العاطلين عن العمل، ينعكس التستر التجاري سلبًا على توطين الوظائف في المملكة، ناهيك عن التأثير الاقتصادي الكبير على التحويلات المالية وسعر الريال مقابل العملات الأجنبية الرئيسة، يسعى الوافدون لتحقيق الربح بأسرع وقت وأعلى نسبة ممكنة من خلال توظيف الأيدي العاملة الوافدة التي تزاحم الأيدي العاملة السعودية على الوظائف، وبطبيعة الحال فإن بعض الأيدي العاملة الوافدة تكسب الحد الأدنى من الأجور في المملكة؛ لأنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للأجور في بلدانها، بل إن الكثير من الوافدين لا يملكون القدرات والمهارات الكافية التي تؤهلهم للحصول على عمل في بلدانهم، وتواجه المملكة مشكلة هجرة الأموال الناتجة عن التستر التجاري فقد قدر عضو فريق مكافحة التستر في اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله العمران أن الحجم المالي بين 300 و400 مليار ريال، حيث أغلب التستر في الشركات الصغيرة. إن من المناسب توطين الوظائف العليا والوظائف التي تتطلب مهارات عالية ليجد السعوديون من يدعم توطين الوظائف في المستويات الدنيا لأن بقاء العمالة الوافدة في الوظائف العليا لا يساعد على توطين الوظائف الدنيا لأن الغالبية العظمى من الوافدين يشغلون الوظائف العليا ويحاربون سعودة الوظائف في جميع المستويات بشكل أو بآخر، يلعب المواطن دورا في التستر التجاري حينما يسمح للوافد باستخدام سجله التجاري مقابل مبلغ زهيد يتقاضاه بنهاية كل شهر أو سنة. وهنا يلعب وعي وحس المواطن الدور المنشود في وضع نهاية لمثل هذه التصرفات التجارية غير الأخلاقية التي تضع اقتصادنا وأبناءنا وبناتنا في سجلات البطالة، بل يرتكب البعض منهم المخالفات السلوكية بدافع الحاجة الماسة للقمة العيش، وهذا ما تشير إليه سجلات الأمن من تصاعد ملموس لجرائم السرقات والجرائم غير الأخلاقية الأخرى، ترتكز الإنتاجية على الوظائف التي تحتاج لمهارات فنية وقدرات ذهنية عالية تساعد على الإبداع والابتكار. أرى أهمية قصوى في التركيز على تدريب السعوديين في هذه الناحية، وأؤكد أن التستر لا يخدم هذا التوجه لأن الوافدين يرون في ذلك تهديدا لمصالحهم التجارية والوظيفية، فكم من شركة يديرها ويشغلها وافدون لا يحظى السعوديون فيها بوظيفة عالية المهارات والقدرات. الحقيقة أن نظام مزاولة الأعمال الصناعية والتجارية في السعودية يقضي بدفع نسبة من الضرائب للحكومة، لذا فالتستر يفقدها نسبة كبيرة من الضرائب، صدور اللوائح والأنظمة المتعلقة بمكافحة التستر ليس كافيا إذا لم يكن هنالك العدد الكافي من اللجان التي تتابع التستر التجاري في كل مدينة وقرية في المملكة، ناهيك عن عدم توافر الحوافز الكافية لأعضاء هذه اللجان للقيام بعملهم على الوجه المطلوب. تفعيل اللجان في كل ناحية يساعدها على مكافحة التستر التجاري ويزيد من تفعيل آلية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بمتابعة المخالفين. التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن الوطني النبيل يكاد يكون غير متوافر؛ ما يشجع المتستِّر والمتستَّر عليه لممارسة الأعمال التجارية المخالفة للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.
نقلا عن اليوم
