لا تزال الضغوط مستمرة على الأسواق العالمية والسوق المحلية والموجة الهابطة مستمرة رغم مرورها ببعض الفترات التي تشهد فيها الأسواق بعض الارتدادات المؤقتة التي تعني تصحيحا معاكسا داخل مسار هابط، فقد خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني حيث تعد الصين سلة الصناعات للعالم وأكبر مستوردي الطاقة وقد أعلن البنك توقعاته بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3 بدلا من 4.5 في المائة للعام المقبل 2023، ما يعني تراجع الطلب وضعف النمو رغم تخفيف القيود المفروضة داخل الصين على منع تفشي فيروس كورونا، كما توقعت وكالة "بلومبيرج" نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2023 بنسبة 2.4 في المائة وهو الأسوأ منذ ثلاثة عقود باستثناء عامي 2008 و2009،
كما حذرت الوكالة من أن الاقتصاد الأمريكي قد ينجرف إلى الركود أواخر العام المقبل مع تراجع الاقتصادات الأوروبية، كما توقع مورجان ستانلي ضعف أداء الأسهم الأمريكية في العام المقبل مع ارتفاع نسب الفائدة التي ستتراجع بسببها أرباح الشركات في مؤشر إس آند بي 500 المؤشر الأكبر بين أسواق العالم.
هذه الأخبار والتقارير المنشورة وغيرها كثير في الاتجاه نفسه ومن جهات لها وزنها وقيمتها لدى المستثمرين في الأسواق تكبح جماح ضخ السيولة في الأسواق رغم التراجع الكبير في الأسعار الذي تشهده معظم الشركات القيادية في الأسواق وتقلل من شهية المخاطرة خاصة مع ارتفاع نواقيس الركود الذي يهدد دول اقتصادات العالم مع استمرار الفيدرالي الأمريكي بسياسته التشددية لكبح التضخم من خلال رفع الفائدة ورفع المستهدفات الأعلى لها التي تترجمها الأسواق على أنها خطوات عدوانية حيث تضر الفائدة المرتفعة بأرباح شركاتها وربما تجرها إلى الركود القسري.
كل هذه التقارير والأخبار التي تشير إلى تراجع النمو العالمي وقد تدفع دول العالم واقتصاداتها الكبرى فضلا عن غيرها إلى الدخول في حالة من الركود تضغط على الأسواق سلبا وتقلص من شهية المخاطرة وتدفع الصناديق ومديري المحافظ للاحتفاظ بالسيولة المتبقية وعدم التفريط بها.
هذه الضغوط التي تمر بها الأسواق أثرت في السوق السعودية ولم تكن السوق عنها ببعيدة رغم اختلاف بعض الظروف ومستويات النمو المرتفعة التي تشهدها المملكة، لذلك تراجعت معدلات السيولة في السوق السعودية أثناء جلسات التداول اليومية الى ما دون الخمسة مليارات بعدما كانت تتداول ضعف هذه النسبة، وفي الوقت ذاته تراجع السيولة مع تراجع السوق يعني احتفاظ أصحاب المراكز بمراكزهم الاستثمارية حيث عادة يقترن مع المسار الهابط ارتفاع السيولة وتحدث موجات بيوع بدافع الهلع وعدم اليقين وهو ما لم نره بصورة مستمرة ومتتابعة في السوق.
ومن الناحية الفنية لا تزال السوق السعودية بانتظار اختبار قاعها المكسور عند 10600 حتى لو تم ضغط السوق مرة أخرى دون عشرة آلاف نقطة فستبقى مستهدفا فنيا، لكن بين هذه الضغوط المستمرة على الأسواق ككل تجدر الحاجة إلى التنبيه على مناطق الدعم الأقوى للسوق السعودية في حال استمرار الضغط حيث تعد منطقة الدعم القريبة عند 9400 نقطة وهي منطقة دعم على الفاصل الشهري كانت تمثل قمة سابقة تجاوزتها السوق لأعلى دون إعادة اختبار لها بينما تعد منطقة الدعم الأخيرة عند 8500 نقطة ونستبعد الوصول لها في الظروف الحالية والمعلنة حتى الآن والله أعلم.
نقلا عن الاقتصادية
