شهدت جدة الأسبوع الماضي انعقاد الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب بحضور عربي ودولي لافت، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي والأمن السبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية "، حيث نظمت ورش عمل لمناقشة الاطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود ، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها ، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها، وكذلك دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم ، واستعراض تجارب الدول المشاركة في مكافحتها!
يكتسب الاجتماع أهمية بالغة في مواجهة تزايد أنشطة الاحتيال المالي مع رقمنة التعاملات المالية، وتطور أساليب المحتالين في الوصول إلى بيانات المتعاملين ، مما يمس أمن التعاملات المالية و المصرفية وحسابات الأفراد البنكية ، و يؤثر في الاقتصاد واستقرار و ثقة تعاملاته !
واللافت أن عمليات الاحتيال المالي المتصلة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية تشهد تطورا وتحولا مستمرا في مواجهة الاجراءات التي تقوم بها الدول والمؤسسات لحماية التعاملات المالية وحفظ بيانات المتعاملين مع تطور أدوات التواصل واستخدام المنصات الرقمية في التعاملات المالية ، مما يستدعي مواكبة نشطة وفاعلة للتصدي لها والحد من أضرارها ، و يبرز أهمية اجتماع جدة في رفع مستوى كفاءة النيابات العامة للدول الأعضاء وتحقيق التعاون الدولي، وتعزيز أداء الأمن السيبراني !
ولابد من الإشارة هنا إلى حيوية عمل النيابة العامة السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي معززا بدعم القيادة ، وبالتنظيمات و القوانين والإجراءات المواكبة لما يشهده عالم الجريمة و الاحتيال المالي من تطور متلاحق وتحول مستمر يستغل التطورات الهائلة والثغرات الخفية في استخدامات التقنية !
باختصار.. الاجتماع يصهر جهود وتجارب الدول الأعضاء بما يدعم عملها وتعاونها في مكافحة جرائم الاحتيال المالي وحماية البيانات و المعلومات، ويعزز الثقة بالتعاملات المالية الرقمية واستقرار الاقتصاد !
نقلا عن عكاظ
الاحتيال المالي موجود في سوق الاسهم من قبل صانع السوق نفسه؟ الله المعين