انخفض المؤشر العام للسوق السعودية منذ منتصف الأسبوع الماضي بعدما وصل إلى مستوى 12100 نقطة، وتراجع بأكثر من 5 في المائة بما يزيد على 600 نقطة، وعاد للإغلاق أقل من متوسط 50 يوما. وشهد هذا التراجع الأخير ارتفاعا في معدلات السيولة، ما يعد أمرا سلبيا من الناحية الفنية وكسرا لمناطق الدعم التي تجاوزها لأعلى أخيرا. هذا التراجع جاء بدعم من انخفاض أرباح قطاع البتروكيماويات الذي يعد قطاعا قياديا ومؤثرا في حركة المؤشر العام للسوق، حيث انخفضت الأرباح لأهم شركات القطاع، وعلى رأسها الشركة الأم للقطاع "سابك"، حيث أعلنت الشركة انخفاض أرباحها 67 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما أعلنت شركات أخرى في القطاع نفسه تراجعات في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، كشركات: ينساب والمتقدمة والتصنيع ونماء وغيرها. وفاقت هذه التراجعات توقعات أشد المتشائمين من بيوت الخبرة مما كان له أثر سلبي في حركة القطاع، وبالتالي تأثيره القوي في حركة السوق ككل.
وكان من أبرز أسباب تراجع أرباح القطاع الارتفاع في أسعار اللقيم وتكاليف الشحن رغم ارتفاع حجم المبيعات، ولا شك أن للأزمة التي يمر بها العالم حاليا من تضخم ورفع لأسعار الفائدة ومشكلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد من تكاليف الشحن أثرا في ذلك.
وكان لإعلان قطاع المصارف وما حققته المصارف من أرباح خلال الربع الثالث من هذا العام دور في تماسك المؤشر العام للسوق وتخفيف حدة النزول، وحاليا يتجه المؤشر العام إلى منطقة الدعم الأولى عند 11300، تليها منطقة الدعم الثانية عند 10900 نقطة، بينما ستكون المقاومة المقبلة عند 12100، وهي القمة التي هبط منها الأسبوع الماضي.
كانت هناك فرصة لارتفاع المؤشر العام فوق مستويات 12100 بدعم من تراجع الدولار، الذي أسهم في ارتفاع النفط وبقية الأسواق العالمية، لكن نتائج البتروكيماويات لم تسمح له بذلك. وما زلنا نرى المؤشر العام في مسار هابط منذ منتصف شهر أيار (مايو) الماضي رغم اختراقه الترند الهابط وتجاوزه متوسط 50 يوما، لكنه فشل في المحافظة عليه مجددا. وكما ذكرنا في مقال الأسبوع الماضي، أن هذا الاختراق وإن كان إشارة إيجابية إلا أنه لا يكفي، لذلك شاهدنا عودة السوق إلى التراجع والتداول داخل مسارها الهابط من جديد.
من جهة أخرى، رفع "الفيدرالي" للفائدة مجددا سيدعم الدولار، وسيضغط على الأسواق والسلع والمعادن، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تكاليف القروض على الشركات، ما سينعكس سلبا على أسعارها، وما يتبع ذلك من تداعيات للدخول في الركود.
وفي نهاية المطاف، الأزمة التي يمر بها العالم ما زالت تلقي بظلالها على أكبر الاقتصادات في العالم، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على الأسواق المالية يعد أمرا طبيعيا، كما شاهد الجميع ذلك إبان فترة الحجر والحظر في ذروة أزمة كورونا كوفيد - 19 قبل عامين، وتحديدا في مارس، عندما فقدت أسواق الأسهم ما يزيد على 50 في المائة من قيمتها.
وما تمر به السوق السعودية وتشهده من تراجعات يعد تصحيحا لموجة حققت أكثر من 130 في المائة خلال أقل من عامين، ما يعد وقتا قصيرا مقارنة بالأرباح المحققة.
نقلا عن الاقتصادية
هل يصلح تراجع المؤشر مدة تناهز الشهر أثناء أزمة كورونا كأساس للقياس حتى نقول أن المؤشر حقق ارتفاعاً بأكثر من 130% خلال سنتين؟ إذا كيف نفسر عدد الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة على مدار 52 أسبوع (1 مقابل 6 تقريباً)؟ أليس هذا دليلاً على أن الارتفاع تجميلي بحث باستخدام بعض الأسهم الثقيلة للتأثيرعلى المؤشر؟ وها هو المؤشر يعاني عواقب ما اقترفته أيدي البعض. كل الإحترام والتقدير.
أتفق تماماً مع كل ما ذكرت وخصوصاً نقطة البناء الاولى والتي طالما ذُكرت وهي إتخاذ حدث استثنائي (كورونا) نزل فيه السوق لنقاط قياسية كمرجع لقياس نسبة ارتفاع السوق