تتمثل إحدى الخطوات المهمة في التقييم المستمر لاستجابة المحفظة التدريجية للتغييرات الاستراتيجية في المؤسسة، والتي تؤثر على عناصر المحفظة، بالإضافة إلى تحديث خطة إدارة المحفظة والخطط الفرعية ذات الصلة التي تعكس الآثار المترتبة وتوضح الهياكل التي يتعين تبنيها كجزء من إجراءات إدارة المحافِظ. وتوضح هذه العملية إجراءات الإدارة الاستراتيجية. تعتمد إجراءات هذه الخطوة على نتائج المراحل المختلفة. ومع ذلك، فإن الطبيعة الدورية لإجراءات المراجعة الاستراتيجية تجعل هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من اعتبارات كل مراجعة سواء في مرحلة وضع خطة استراتيجية المحفظة، أو مرحلة مراجعة ميثاق المحفظة، أو إجراءات وضع خارطة طريق المحفظة. وبالتالي، على الرغم من شرح هذا الإجراء بشكلٍ منفصل، فإنه يعد إجراءً أساسيًا في كل خطوة بالنسبة لمديري محافِظ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يُعد الاعتماد على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقيقة واقعة في العقود الزمنية القادمة. ومع زيادة عدد القطاعات التي تهتم بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستدخل المزيد من هذه المشاريع في نطاق عمل المحافِظ. ونظرًا للميزانيات الضخمة المخصصة لهذه المشاريع، وصعوبة تلبية متطلبات إدارة الجهات ذات العلاقة، وطبيعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتسم بالمدى الطويل، فإن الوسيلة الوحيدة لنجاح سبل التعاون هي إدارتها على نحوٍ استراتيجي. ويجب على الهيئات أو جهات القطاع العام تجاوز مواءمة الأهداف على المدى القصير والبدء في إجراء المراجعة الديناميكية الدورية لإجراءات المواءمة. يعتمد تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا على اتباع نُهُج جديدة في إدارة القطاع الخاص، والتي تستهدف فهم أولويات القطاع العام على نحوٍ أفضل وأساليب تحقيق القيمة العامة. وسيكون من الضروري إقامة علاقات استراتيجية وثيقة بين مديري القطاعين العام والخاص لدعم التعاون بين الطرفين بهدف ضمان عدم إهدار الميزانيات الضخمة. يتمثل الهدف الوحيد من هذا العرض الموجز في تقديم نظرة عامة على الإدارة الاستراتيجية لإدارة محافِظ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة مبسطة. وفي حقيقة الأمر، يتعين العمل على نحوٍ متقن في كل مرحلة للمساعدة في نجاح إجراءات إدارة المحافِظ.
خاص_الفابيتا
