عندما تسلم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مقاليد الرئاسة في 2010، كان واضحاً في توجهاته السياسية، فحزبه يميني محافظ، وآراؤه السياسية حادّة، ولا عجب في ذلك، فهو من جيل سياسي معاصر للاتحاد السوفياتي، وكان من أوائل من طالب بخروج القوات السوفياتية آنذاك. ولكن أوربان بهذه التوجهات لا يتناسب مع كثير من آراء الاتحاد الأوروبي. ومع أن بلاده عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن مشكلاتها مع الاتحاد الأوروبي بدأت في الازدياد مؤخراً، وقابل ذلك اقتراب مع القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي، ووصل الأمر إلى درجة جعلت خروج المجر من الاتحاد الأوروبي أو «طردها» يناقَش علانية في وسائل الإعلام، كحل نهائي للخلاف المستمر بين الطرفين.
ويمكن تلخيص الاختلافات بين المجر والاتحاد الأوروبي في ثلاث نقاط، هي: الموقف من الاستراتيجية الأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع الصين، والتفاوت في القيم الديمقراطية.
فمن ناحية الموقف تجاه الحرب في أوكرانيا، كان من الجلي أن حكومة أوربان لا تتفق مع أوروبا بخصوص العقوبات المفروضة على روسيا، موضحة أن الطريق الأسلم لإنهاء الحرب هو عن طريق المفاوضات التي يجب أن تتدخل فيها الولايات المتحدة.
وقبل أن يفوز في ولايته الجديدة لأربعة أعوام مقبلة في أبريل (نيسان) الماضي، كان أوربان قد وعد الشعب المجري بعدم رفع أسعار الطاقة، موضحاً إمكانية الاستفادة من الطاقة المستوردة من روسيا. وقد صرح أوربان بأن بلاده لن تدعم العقوبات الأوروبية على روسيا التي قد تضر باقتصاد بلاده، لا سيما مع الاعتماد القوي على الغاز الروسي وزيادة التضخم على 16 في المائة. وقد عمل أوربان على تنفيذ وعده، فقد ضغطت بلاده رفقة التشيك وسلوفاكيا من أجل إعفاء النفط الروسي المستورد عن طريق الأنابيب، وقد تستأنف شحنات النفط الروسي لهذه الدول الثلاث خلال الأيام القادمة.
نقطة الخلاف الثانية ترتبط بالعلاقات المجرية الصينية، فالاتحاد الأوروبي يرى أن المجر تحابي الصين من أجل مصلحتها الاقتصادية. فالمجر هي البلد الأوروبي الوحيد الذي اعتمد اللقاح الصيني لفيروس «كورونا»، وأظهرت وسائل الإعلام الرئيس المجري وهو يتفقد بنفسه الشحنات الطبية القادمة من الصين. مثال آخر: عندما أراد الاتحاد الأوروبي التنديد بأفعال الحكومة الصينية في هونغ كونغ، استعملت المجر حق «الفيتو» لنقض بيان التنديد، وكان رد وزير الخارجية المجري في غاية الصراحة، فقد وضح أن المجر شاركت في ثمانية بيانات سابقة، لم يأتِ أي منها بنتيجة، وكان نقضها للبيان نابعاً من عدم قناعتها بتأثير هذه البيانات، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أن المجر أرادت تحقيق مكاسب سياسية مع الصين من خلال النقض. وآخر هذه الأمثلة موافقة المجر على فتح حرم لجامعة «فودن» الصينية في قلب العاصمة بودابست، وبدأت الأعمال بالفعل في إنشاء الجامعة، بينما أقفلت فرع الجامعة الأوروبية المركزية عام 2018. ولدى الاتحاد الأوروبي القناعة بأن وجود الجامعة الصينية ووفود الطلاب الصينيين قد يشكل خطراً أمنياً على الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن الصين –بحسب القناعة الأوروبية– تستفيد من الطلاب الصينيين في النشاطات التجسسية.
أما نقطة الخلاف الثالثة التي لم تدخر وسائل الإعلام الأوروبية جهداً للحديث عنها، فهي التفاوت في «القيم الديمقراطية» بين المجر والاتحاد الأوروبي. فمنذ أن أعلنت المجر عن حظرها لترويج الشذوذ في المدارس، والاتحاد الأوروبي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر. وقد سنَّت المجر قانوناً يحظر الترويج للشذوذ الجنسي وتغيير الجنس لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً في يونيو (حزيران) 2021، وصرحت بعدها المفوضية الأوروبية بأنها قد تستخدم الصلاحيات الممنوحة لها لمعاقبة المجر. وقد صرح بعدها وزير الخارجية المجري بأن بلاده لن توافق على زيارة منظمات حقوق المثليين للمدارس للترويج لأجنداتها، وبأن في ذلك تعدياً على حق الوالدين في تربية أبنائهما. كما وضح أن الاتحاد الأوروبي عاقب بلاده بالفعل بعد هذا القرار، بتعطيل حزم المساعدات المالية المرتبطة بالجائحة.
في الوقت الذي يحتاج فيه للوحدة الأوروبية، يواجه الاتحاد الأوروبي حكومة تتصادم معه في توجهاته الاستراتيجية. وبينما قد يتوقع البعض أن يطرد الاتحاد الأوروبي المجر من الكتلة الأوروبية، فإن هذا القرار لن يكون بهذه السهولة. فموقع المجر الجغرافي المتوسط في القارة يعطيها ميزات كثيرة، ويصعِّب على الاتحاد الأوروبي أن يعاديها ويلقيها في أحضان الصين وروسيا. كما أن المجر هي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وهي دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بسبب بنيتها التحتية المتقدمة ورأس مالها البشري الماهر ومنخفض التكلفة. وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في المجر نحو 92 مليار دولار، 89 في المائة منها من الاتحاد الأوروبي. كما أن عديداً من مصانع السيارات الكهربائية –ذات الأهمية الاستراتيجية في أوروبا– تقع في المجر. وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد طريقة لاحتواء أوربان الذي قد يستمر لأربع سنوات قادمة على الأقل.
نقلا عن الشرق الأوسط
