سوق سعودية جديدة لتداول عقود مستقبلية على أسهم الشركات

د. فهد الحويماني

127

كثير من المتداولين يعلمون عن طبيعة العقود المستقبلية التي يتم تداولها في الخارج، بدءا بعقود مستقبلية على النفط ومنتجات الطاقة إلى جانب عقود مستقبلية خاصة بالمنتجات الزراعية والمعادن واللحوم والقهوة والأرز وغيرها، وكثيرون كذلك على اطلاع بالعقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم الدولية. وقبل نحو عامين تم إطلاق سوق عقود مستقبلية في المملكة خاصة بمؤشر حركة الأسهم كأول منتج لما يعرف بالمشتقات المالية، وهي أدوات مالية قابلة للتداول تستمد قيمتها من أصل آخر، وتتحرك أسعارها تبعا لهذا الأصل.

الجديد في هذا الجانب إعلان هذا الأسبوع إطلاق سوق جديدة ستكون خاصة بالعقود المستقبلية على بعض الأسهم المدرجة، وسيبدأ تداولها نهاية الأسبوع المقبل. هل ستنجح هذه السوق الجديدة؟ وهل من حاجة إليها؟ وكيف يمكن أن تنجح في الوقت الذي فشلت فيه العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم بعد مضي نحو عامين منذ انطلاقها؟

فكرة العقود المستقبلية على أسهم فردية موجودة في بعض البورصات العالمية مثل الهند واليابان وسنغافورة وماليزيا وجنوب إفريقيا، وبعض البورصات الأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لم تنجح في أمريكا رغم أنها موجودة على الأقل في بورصة واحدة، وهي بورصة "شيكاغو ون"، لكن لا يوجد إقبال على هذا المنتج، وقليل من المتعاملين في الأسواق الأمريكية يعلم أنها موجودة.

سبب عدم نجاحها في أمريكا يعود لإشكاليات قانونية قديمة بين هيئة الأوراق والأسواق المالية وبعض البورصات، ما أدى إلى منع تداولها في أسواق العقود المستقبلية المعروفة. لكن السبب الفعلي في عدم نجاحها في أمريكا يعود لعدم وجود حاجة ماسة إليها بحكم تنوع أسواق المشتقات ووجود بدائل كثيرة لها. فمنذ أعوام طويلة وسوق عقود خيارات الأسهم تحظى بشعبية عالية في أمريكا، بشكل يسمح للمضاربين والمتحوطين بتداول عقود الخيار على أسهم شركة مفردة دون الحاجة إلى الدخول إلى سوق العقود المستقبلية لتحقيق الهدف نفسه. إضافة إلى وجود سوق عقود مستقبلية أمريكية على مؤشرات الأسهم تتمتع بسيولة عالية جدا ويعتمد عليها في المضاربة والتحوط، حتى إن كانت هذه عقودا على مجموعة من الأسهم وليست عقودا على أسهم فردية.

ما طبيعة العقد المستقبلي على الأسهم الفردية؟

العقد المستقبلي، سواء كان على مؤشر أسهم أو على سهم محدد، هو اتفاق قانوني بين طرفين لبيع أو شراء الأصل في المستقبل بسعر محدد اليوم، وهو ببساطة التزام بين طرفين ينتهي بفوز طرف على الآخر خلال فترة سريان العقد. الموجود حاليا لدينا هي عقود مستقبلية على مؤشر خاص بالأسهم السعودية، وسعر هذه العقود مرتبط بقيمة مؤشر "إم تي 30"، الذي يتحرك بشكل قريب جدا لحركة مؤشر سوق الأسهم "تاسي". لذا، فالعقد في حقيقة الأمر عبارة عن مراهنة على توجه الأسهم السعودية خلال فترة سريان العقد، حيث يمكن تحقيق ربح من ارتفاع الأسهم أو انخفاضها حسب العقد الذي يشتريه الشخص أو يبيعه.

العقود الجديدة ستصبح مراهنة على تحرك أسهم فردية وليس على تحرك مجموعة من الأسهم، كما في مؤشر الأسهم، حيث تم حاليا اختيار عشر شركات يمكن تداول عقود مستقبليها عليها، وبذلك يمكن للمتداول بدلا من شراء أسهم شركة سابك - على سبيل المثال - أن يقوم بشراء عقود مستقبلية على أسهم "سابك"، حيث يقوم بدفع جزء من قيمة السهم، غالبا ستكون بين 10 و20 في المائة من سعر السهم، ويكون ملزما بتحمل فارق السعر وقت انتهاء العقد. والفائدة من ذلك للمتداول هي أنها طريقة تسمح له بدفع مبلغ قليل من المال للاستفادة من حركة السهم صعودا أو هبوطا خلال فترة سريان العقد.

لإيضاح الفكرة بمثال سريع، نعلم أن سعر سهم شركة سابك 100 ريال حاليا، ولمن يريد تملك 1000 سهم سيحتاج إلى دفع مبلغ 100 ألف ريال الآن، ومن ثم في المستقبل سيكون ربحه أو خسارته بمقدار تحرك السهم خلال الفترة المقبلة. بينما من يقرر تداول سهم "سابك" عن طريق العقود المستقبلية يقوم بدفع ضمان مالي قد لا يزيد على 20 ألف ريال، لكنه يعادل في مفعوله المالي حركة 1000 سهم من شركة سابك، وبالتالي لو أن سهم "سابك" ارتفع بنسبة 10 في المائة، فإن هذه العقود قد ترتفع بنسبة 50 في المائة، هذا إن كانت العقود عقود شراء.

وفي حال كان المتداول يراهن على هبوط أسهم شركة سابك، فإنه يقوم ببيع عقود مستقبلية على المكشوف ويقدم الضمان نفسه، لكن في هذه الحالة، فإن هبوط أسهم "سابك" بنسبة 10 في المائة تمنح المتداول ربحا بمقدار 50 في المائة، وهكذا.

غني عن القول إن نسبة الربح العالية هذه قد تأتي بالعكس تماما، ويمكن أن يخسر المتداول 50 في المائة من القيمة في الوقت الذي قد يكون السهم مرتفعا 10 في المائة، على سبيل المثال. لذا، فهناك مخاطرة عالية في هذه السوق.

هناك فئة من المتداولين قد يجدون فائدة من هذه السوق الجديدة، لكن أغلب المتداولين لن يتعاملوا بهذه السوق والسبب يعود لأمرين مهمين يحكمان نجاح السوق من عدمه: المعوق الأول هو مستوى السيولة، وهو المعوق ذاته الذي أدى إلى عدم نجاح العقود المستقبلية المفردة في أمريكا. السيولة اليومية في السوق هي التي تجذب المتداولين. أما المعوق الآخر فهو صعوبة التعامل في العقود المستقبلية لمعظم المتداولين، وهذا صحيح حتى في الأسواق الدولية، كون معظم المتداولين لا يتعاملون بالعقود المستقبلية.

أما السوق المتوقع لها النجاح حين يتم إطلاقها في المملكة قريبا، وهي بديل قوي وفاعل لهذه السوق، فهي سوق عقود الخيارات على الأسهم المفردة، وهذا النوع من المشتقات يحظى بشعبية عالية جدا في الأسواق الأمريكية، إلى درجة أن معظم الأسهم يوجد عقود خيارات خاصة بها وتتمتع بسيولة جيدة. والسبب في نجاح عقود الخيارات يعود لسهولة التعامل بها ومحدودية المخاطرة بها، كون بعض أنواع العقود تقتصر المخاطرة بها على تكلفة العقد، بعكس العقود المستقبلية التي بطبيعتها قد تؤدي إلى خسائر تتجاوز مبلغ الضمان وبشكل سريع.

نقلا عن الاقتصادية