تمر الأسواق العالمية بعمليات تصحيح منذ بداية العام الجاري ولحقتها بذلك السوق السعودية بداية أيار (مايو) الماضي، ولا تزال عمليات التصحيح قائمة ومستمرة تتخللها بعض الارتدادات بين حين وآخر بنسب متفاوتة، ولعل ما يهم المتداول والمستثمر على حد سواء هو كيف يستفيد من هذه التقلبات السعرية والتمركز بأسهم مناسبة للاحتفاظ بها بعيدا عن التذبذبات التي يطرب لها في الأغلب المضاربون في الأسواق دون غيرهم.
استفادة المستثمر تكمن في إتقانه عدة أمور منها ما يتعلق بمدى إلمامه ببعض المعايير التي تساعده في اختيار القطاعات والشركات المناسبة للاستثمار مستغلا بذلك خوف الأغلبية أو ترددهم بالدخول أثناء عواصف التصحيح التي تحدث وبالتالي يهبط معها كثير من الأسهم دون تفرقة بين الجيد والرديء منها، والجانب الآخر يتعلق بإدارة المحفظة وتقسيمها بين استثمار ومضاربة وسيولة احتياطية، فيما يتعلق بالجانب الأول لا بد للمستثمر أن يتعرف على بعض الجوانب المعروفة والمهمة التي يستند إليها في اختيار الشركات وهنا تبسيط لها ومنها:
القيمة الدفترية وهي تعني القيمة التي سيحصل عليها مقابل كل سهم يمتلكه في حال تصفية الشركة فمن المهم ألا تقل القيمة الدفترية عن عشرة ريالات وهي قيمة طرح السهم في السوق حيث إن انخفاض القيمة الدفترية عن ذلك يعني أن السهم يحقق خسارة في رأس المال.
ثاني هذه المعايير هو مكرر الأرباح للشركة أو السهم وهو مقدار ما يحتاج إليه المستثمر من أعوام لاستعادة قيمة السهم عند شرائه، بمعنى لو كان سعر السهم 100 ريال ومكرر الأرباح عند عشرة أي أن السهم يصرف أرباحا سنوية بمقدار عشرة ريالات أو 10 في المائة من قيمته وقت الشراء وأن المستثمر سيسترد رأسماله خلال عشرة أعوام وهي فترة تعد مغرية من الناحية الاستثمارية، وكلما كان مكرر الربح مقاربا للعشرة كان مناسبا للاستثمار فضلا عن أن يكون أقل من ذلك.
من خلال المعيار الأول فالمستثمر اختار شركة رابحة وابتعد برأسماله عن الشركات الخاسرة التي في الأغلب لا تتمتع بإدارة مناسبة أو لأسباب أخرى لكن المهم أنه استثمر في شركة بعيدة عن شبح الإيقاف أو اكتتابات حقوق الأولوية وضخ سيولة جديدة، أما من خلال المعيار الثاني فهو استثمر في شركة تصرف له أرباحا سنوية من خلالها تنمو محفظته ولا يتضرر من التقلبات السعرية ففي النهاية ستسعر السوق سهمه بما يستحقه بعد هدوء عاصفة التصحيحات.
أما ما يتعلق بإدارة المحفظة فهي تختلف في السوق الصاعدة عنها في السوق الهابطة وأوقات التصحيح ففي الصعود تقل نسبة السيولة الاحتياطية إلى ما بين 25 و30 في المائة من قيمة المحفظة وتكون بقيتها موزعة على عدة مراكز في الأسهم والقطاعات، أما في السوق الهابطة فتكون النسبة الأعلى للسيولة والجزء الأقل للأسهم مع زيادة المراكز تدريجيا عند الانخفاض بشكل حاد لبعض الأسهم التي تنطبق عليها المعايير السابقة حتى بداية موجة جديدة.
بطبيعة الحال ليست هذه المعايير المعروفة هي الوحيدة لكننا ذكرناها لتساعد شريحة كبيرة غير "متخصصة" في اختيار الأسهم المناسبة للاستثمار، لذلك وقت الرياح اصنع قاربك بنفسك.
نقلا عن الاقتصادية
