أظهرت قراءة وتحليل العلاقة بين ارتفاعات أسعار الأراضي والعقار من جهة، ومن جهة أخرى تطورات التوظيف والتوطين وجهود خفض معدل البطالة، أن جانبا كبيرا من تلك العلاقة له من الوزن ما يستحق الالتفات إليه بمزيد من الاهتمام والتركيز، حيث تأكد أن كل زيادة في تضخم أسعار مختلف الأصول العقارية وتكلفة إيجاراتها بأسرع من وتيرة نمو الدخل والاقتصاد، سينعكس سلبا على النمو الحقيقي للقطاع الخاص، وبحال حد ذلك التضخم العقاري من نمو وتوسع وتنوع القطاع الخاص، فإن ذلك سيمتد إلى خفض قدرة القطاع على إيجاد مزيد من الوظائف وزيادة معدلات التوطين، الذي سيؤدي بدوره إلى إما استقرار معدل البطالة عند مستوياته الراهنة، أو حتى عودته إلى الارتفاع بعد النجاح السابق في خفضه من 15.4 في المائة إلى 11.0 في المائة بنهاية العام الماضي.
ويتمثل الاهتمام والتركيز المأمول في هذا السياق في العمل المتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية تحت مظلة رفع كفاءة السياسات الاقتصادية والبرامج المستهدفة تسريع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص تحديدا، وتحقيق مزيد من تنويع قاعدته الإنتاجية، وما سيؤدي كل منهما إلى رفع قدرة القطاع الخاص على النمو وإيجاد الوظائف، وهي الجهود التي تتجاوز قدرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منفردة، التي نجحت في تحقق نتائج إيجابية في بيئة سوق العمل المحلية، كان من أهمها خفض معدل البطالة إلى 11.0 في المائة بنهاية العام الماضي، رغم تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، واعتمدت في ذلك على إقرار وتنفيذ برامج ومبادرات عديدة خلال العام الأخير، كان من أبرزها وأهمها إطلاقها 32 قرارا وزاريا لتوطين الأنشطة والمهن والمناطق، كان لها الأثر والدور الفعال في الإسهام في ارتفاع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقق الجزء الأكبر مما تم إنجازه خلال العام الماضي. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا عن عزمها وعملها الجاري على إطلاق 30 قرارا للتوطين في مختلف الأنشطة والمهن والمناطق، التي تتواءم نوعيتها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلية، وسيتم تنفيذها بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية الإشرافية للأنشطة والمهن المستهدفة.
وبالتركيز على أن نجاح القطاع الخاص في الوفاء بمسؤولياته تجاه خفض معدل البطالة وزيادة قدرته على التوطين على عديد من العوامل، يأتي في مقدمتها مدى قدرته على تحقيق النمو الحقيقي المطرد، فكلما تمكن من النمو وتحقيق التوسع في نشاطاته وازدهارها، جاءت نتائجه إيجابية على مستوى زيادة معدلات التوطين وخفض معدل البطالة "موضوع تركيز المقال هنا"، إضافة إلى بقية النتائج الإيجابية الأخرى. وكما هو معلوم، فإن تحقيق هذا الأمر يقع خارجا عن حدود وقدرة وزارة الموارد البشرية منفردة، وأنه يرتبط بمنظومة متكاملة من الجهود اللازم بذلها من قبل عدد أكبر من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة القطاع الخاص، فيما يتركز دور ومسؤوليات وزارة الموارد البشرية على جهودها الرامية إلى بث الحيوية والمرونة في برامج التوطين، وسرعة تكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تم إنجازه خلال الفترة القصيرة الماضية، وكان له الإسهام الجيد في الدفع سريعا بمعدلات التوطين نحو النمو المتسارع الذي شهدته سوق العمل المحلية، وعلى أنها ما زالت في منتصف الطريق إلى صورتها النهائية قبل نهاية العام الجاري، إلا أن ما تم إجراؤه من تحسينات على برامج التوطين حتى تاريخه، لعب أدوارا مهمة في تحقيق ما تم إنجازه على طريق رفع معدلات مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل المحلية، وزيادة معدلات التوطين، وأيضا زيادة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف.
يتطلب العقد الزمني الراهن في إطار مواجهة تحدي البطالة، وزيادة قدرة القطاع الخاص على إيجاد وتوفير الوظائف المجدية أمام مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، يؤكد واقع الحال أنه يتطلب بذل جهود متكاملة من بقية الأجهزة الحكومية، وأن تستهدف دعم برامج التوطين التي تتولى إقرارها وتنفيذها وزارة الموارد البشرية، ومن أهم تلك الجهود ما يرتبط بضرورة العمل على كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم في أسعار الأراضي والعقارات، وما سيؤدي إليه ذلك من حماية للقطاع الخاص بداية، إضافة إلى ما سيسهم به في مضاعفة قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وإيجاد الوظائف المجدية وزيادته معدلات التوطين التي سيثمر تحققها مجتمعة في إنجاح جهود الدولة - أيدها الله - بخفض معدل البطالة لما دون 7.0 في المائة بنهاية العقد الراهن.
تقتضي الرحلة الطموحة جدا للاقتصاد الوطني وهو في اتجاه 2030، أن ينجح الاقتصاد في إحلال وإيجاد فرص عمل مجدية أمام نحو 4.0 ملايين باحث عن عمل من السعوديين ذكورا وإناثا، ويقع عبء تحقيق نحو 90 في المائة من تلك المستهدفات على عاتق القطاع الخاص، الذي يقتضي النجاح في طريقه ألا يقل المتوسط السنوي لمعدل النمو الحقيقي للقطاع عن 7.0 في المائة، وهو المعدل الذي يتجاوز ضعف معدل النمو الراهن للقطاع، ومن هنا تتأكد أهمية تركيز السياسات الاقتصادية الكلية، وتكامل جهود بقية الأجهزة الحكومية مع مبادرات وبرامج وزارة الموارد البشرية، وحسبما تأكد لنا جميعا ما يمثله التضخم المتسارع في أسعار الأراضي والعقارات، كعائق وتحد في طريق النمو المستهدف للقطاع الخاص، وأيضا أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي وقدوم شركاته العالمية، فلا بد من العمل المتكامل بهدف تذليل هذا العائق التنموي وإزالته نهائيا، والتركيز على تمهيد الطريق أمام تدفقات استثمارية تناهز تسعة تريليونات ريال خلال العقد الزمني الجاري "خمسة تريليونات ريال من القطاع الخاص، وأربعة تريليونات ريال من الاستثمار الأجنبي"، وهي المكاسب الأهم لاقتصادنا الوطني بكل تأكيد من أي اعتبارات أخرى، ولا يمكن أن تحظى أمامها مبررات المدافعين عن التضخم العقاري الراهن بأي قبول مهما كانت، مقارنة بالقيمة والثقل الكبيرين جدا لتلك المكاسب المهمة جدا.
نقلا عن الاقتصادية
لا توجد لدينا بطالة كل الوظائف المهنية والحرفية والتى تشكل أكثر من 70% من نشاط القطاع الخاص تشكو عزوف معظم الشباب السعودى عن الإلتحاق يها ! ورغم أن الدولة مشكورة قامت بإنشاء المدارس الصناعية ومعاهد التدريب المهنى منذ أكثر من 60 عام وأنفقت عليها بكل كرم وسخاء يظل السؤال قائما وبإلحاح هل سبق لآى منكم التعامل مع مهنى أو حرفى سعودى ! أين ذهبوا ؟؟؟؟؟الحقيقة مخجلة للأسف !