شركات التمويل العقاري أم المصارف التجارية؟

محمد العمران

تابعني على تويتر

387

تأسست في السنوات الأخيرة شركات متخصصة في التمويل العقاري برؤوس أموال ضخمة «الواحدة منها في الغالب برأس مال لا يقل عن المليار ريال» رغبة منها في دخول سوق التمويل العقاري الذي يعد سوقاً بكرا في المملكة إذا ما تمت المقارنة بأسواق التمويل العقاري في بعض الدول الخليجية أو العربية أو حتى العالمية، خصوصاً أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد كثيراً من جاذبية هذه السوق والتي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة إن كان على المدى القصير أو على المدى الطويل. يتفق معظم المحللين على أن الطلب على التمويل العقاري من المتوقع أن يكون قوياً في المستقبل القريب، لكن ذلك لا يكفي دون النظر إلى العائد على الاستثمار، ولهذا فإن أهم مشكلة ستواجه شركات التمويل العقاري تتمثل في المنافسة الشرسة المتوقع ظهورها من القطاع المصرفي الذي يحرص هو الآخر على دخول هذه السوق الواعدة والسيطرة عليها، ما يجعل التساؤل مطروحاً: مَن مِن الطرفين يملك مقومات النجاح ؟؟ ومَن مِنهما سينتصر في النهاية؟؟

للإجابة عن هذه التساؤل، يجب مقارنة آلية عمل شركات التمويل بآلية عمل المصارف التجارية وهنا يجب أن نضع في اعتبارنا أن شركات التمويل العقاري لن تتمكن بأي حال من الأحوال من تمويل ما يزيد على رأس المال «أو على الأكثر ضعف رأس المال في حال إصدار صكوك أو سندات بنفس قيمة رأس المال» بينما ستتمكن المصارف التجارية وبسهولة من تمويل أضعاف رأس المال نتيجة لاعتمادها على ودائع العملاء، التي تساهم في تمويل ما يقرب من 80 بالمائة من الأصول وهو ما يميز القطاع المصرفي عن باقي القطاعات الاقتصادية.

ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أن المصارف التجارية سيكون بمقدورها تحقيق عائد على الاستثمار يفوق بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف العائد الذي ستحققه شركات التمويل العقاري، وبالتالي سيكون للمصارف التجارية القدرة على التحكم في الأسعار وبهوامش الربحية ما يمكنها وبكل سهولة من السيطرة المطلقة على هذه السوق إن عاجلاً أو آجلاً، في حين سيجد مساهمو شركات التمويل أنفسهم أمام أمرين أحلاهما مر: إما البقاء مع قبول عائد متواضع على رأس المال لا يتناسب مع عوائد الاستثمار المحققة في النشاطات الاقتصادية الأخرى وإما القبول بالتصفية والبحث عن فرص استثمارية بديلة.