العنوان مستقى من التقرير الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولي. كل تقرير يتحدث عن أوضاع الاقتصاد العالمي حاليا، وأوضاعه المتوقعة في بقية العام ثم المستقبل القريب. وكل توقع يبنى على افتراضات. هذا أمر طبيعي.
صدر أحدث تقرير قبيل أيام. وفيه يعرض خبراء الصندوق تحليلاتهم وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات الدول الرئيسة -التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ-، وفي كثير من الدول المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية International Monetary and Financial Committee IMFC. كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسة لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة بشرية مكلفة وتتطلب حلولا سلمية. في الوقت نفسه الأضرار الاقتصادية من النزاع عامل أساسي في خفض النمو الاقتصادي في العالم خلال هذا العام 2022، زيادة على مشكلة التضخم التي أضرت بالاقتصادات، خاصة بالدول الأضعف في الدخل.
جرت الحرب إلى صعوبات في عمليات الإحلال والتوازن بين مكافحة التضخم وإنعاش الاقتصادات، وبين دعم الماليات العامة وإعادة بنائها.
توقع الصندوق أوضاعا لا تختلف بقوة عن الأوضاع التي نراها الآن. حالة تباطؤ في النمو الاقتصادي. وفي نشاط الصناعات التحويلية. ومتوقع استمرار الحواجز والتوترات التجارية والجغرافية ذات الطابع السياسي بما أثر ويؤثر سلبا في حركة الاستثمار والتجارة العالمية. وزادت الطين بلة عوامل ذات طبيعة هيكلية مثل انخفاض الإنتاجية وتزايد نسب المعالين والمتقاعدين، وارتفاع سن الزواج، وانخفاض عدد المواليد ونسب العاملين مقارنة بعدد السكان، خاصة في الدول الغربية، ونحوها في البنية الاقتصادية والاجتماعية. لكن تيسير السياسة النقدية خفف بعض الشيء من تأثير الضعف والتوترات في الاقتصاد العالمي، خاصة على أسواقه المالية. وقد قامت السياسة النقدية بدور كبير في دعم النمو في اقتصادات كبيرة. وساعد على نجاحها في السابق ضعف الضغوط التضخمية. وهو وضع مختلف الآن.
متوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 6 في المائة تقريبا كانت متوقعة سابقا قبل الحرب إلى 3.6 في المائة. ومتوقع استمرار الانخفاض العام المقبل، حيث مستبعد أن ينمو الاقتصاد العالمي أكثر من نموه هذا العام. بل يتوقع الصندوق أن يستمر الانخفاض في المستقبل القريب بعد العام المقبل. لماذا كان هذا التشاؤم؟ وضح تقرير الصندوق تأثيرات ستستمر لمدة على أسعار السلع ومتوقع أن التأثير في الاقتصادات ذات الدخل الأعلى أقل نسبيا من التأثير في الاقتصادات الأخرى. والجهود الدولية للتخفيف من أضرار الكارثة تقلل من شدة التأثير. من المهم أيضا حصول مزيد تحسن في إدارة الديون، والسيولة النقدية وضبط التغير المناخي.
ما المطلوب لتحفيز النمو؟
رأى وما زال الصندوق يرى أن إنعاش نمو الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي يتطلب من أصحاب السلطة وصناع السياسات تخفيف الحواجز التجارية، وكبح التوترات الجغرافية - السياسية، وتخفيف أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات الداخلية. ومن شأن هذه الإجراءات إعطاء دفعة كبيرة للثقة، وتنشيط الاستثمار والصناعة التحويلية والتجارة.
وفي هذا الصدد، أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بأي عمل يهدئ التوترات ويخفف بواعث الحروب بين الدول.
ماذا بشأن تبني السياسات الاقتصادية المخففة للأزمات؟ تتنوع السياسات. وفي كل الأحوال، ينبغي التوازن في التبني، فلكل دواء ثمن وآثار محمودة وغير محمودة. كثير من الدول تعول على السياسات النقدية كحجم الإصدار النقدي وسعر الصرف وسعر الفائدة. لكن الصندوق ينبه إلى أنه ينبغي ألا ينظر إلى السياسة النقدية على أنها المجال الوحيد للحل. ويرى الصندوق أن على المالية العامة التوسع، حينما يكون الحيز المالي لها متاحا. فمثلا، ينبغي الاستفادة من الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة في الوقت الحاضر بزيادة الاهتمام بالقروض الاستثمارية، لدعم الانفاق الرأسمالي على البنية التحتية. كما ينبغي على من بيدهم صنع السياسات منع تراكم متزايد لمواطن الضعف المالي. كما ينبغي عليهم عمل ما يمكن من إصلاحات بنيوية لزيادة الإنتاجية.
تحدث تقرير الصندوق عما يواجه العالم من تحديات مثل تغير المناخ ومخاطر الأمن الإلكتروني والتحايل الضريبي، وتحديات التطور التقني المالي. وفي هذا ينبغي على الدول زيادة جهود التعاون بينها لمواجهة هذه التحديات. وهذا ما تؤكد المملكة.
ماذا بشأن الصورة العامة للاقتصاد الوطني السعودي؟
محليا الأمور تدعو إلى التفاؤل. كان النمو دون المؤمل في العامين الماضيين لظروف لا تخفى. والوضع بحمد الله أحسن كثيرا هذا العام. ومتوقع نمو يتجاوز 7 في المائة هذا العام، والعام المقبل. ونشكره سبحانه على نعمه التي لا تحصى. ويدعم هذه التوقعات الإنجاز النوعي الذي حققته بلادنا في أكثر من تقرير مثل تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قبل فترة قصيرة نسبيا. والعلم الأكيد عند رب العالمين. ومعلوم أن بلادنا تشهد إصلاحات اقتصادية قوية. والنمو المتوقع طبعا دون طموحاتنا. وما زالت أبواب الإصلاح والتطوير قائمة. لكن من المهم أن يعلم أن آثارها تظهر بصورة أكثر وضوحا مع مرور الوقت.
نقلا عن الاقتصادية
