أقل من 48 ساعة ما بين تعليق البنك المركزي لخاصية فتح الحسابات لدى البنوك عن بُعد «أونلاين» وإعادة السماح بها، بما في ذلك إلغاء تقييد الحد الأعلى للتحويلات اليومية، وما بين التعليق ورفع التعليق لم يوضح البنك المركزي ما هي الإجراءات التي عمل عليها خلال يومين لسد الثغرات أو تعزيز حماية أصحاب الحسابات البنكية من عمليات الاحتيال المتزايدة مؤخراً !
البنك المركزي اكتفى بتذكير أصحاب الحسابات البنكية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية للمتصلين المجهولين والرسائل الوهمية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو تحذير في محله، لأن معظم عمليات الاحتيال لا يمكن أن تتم إلا عند تقديم أصحاب الحسابات معلومات تتعلق بهوياتهم وأرقام حساباتهم والتجاوب مع طلبات المحتالين الذين يتقمصون غالباً شخصيات مضللة كممثلي خدمات بنكية أو مقدمي خدمات شركات عمالة أو تسليم طرود بريدية !
لكن التوعية وحدها لا تكفي رغم أنها عنصر أساسي، فمن الواضح أن هناك حاجة لتعزيز إجراءات الحماية البنكية وعمليات المتابعة الأمنية لممارسي الاحتيال، وظاهرة الاحتيالات المتزايدة وكم الاتصالات والرسائل الكبيرة التي يتلقاها المستهدفون تثير القلق من قدرة هؤلاء المحتالين على ممارسة نشاطاتهم وتنويع أساليبهم والتمكن من الحصول على أموال طائلة !
من المهم أن نعزز وعي المجتمع ونوقد لديه حاسة الحذر عندما يتعلق الأمر بالتعاملات المالية والمصرفية، ومن المهم أيضاً أن تعزز المؤسسات الرسمية المصرفية والأمنية دورها في توفير الحماية وملاحقة اللصوص الإلكترونيين !
نقلا عن عكاظ
انا مع القرار الاول لحماية اموال الناس ويفترض ان يتم تقسيم الناس الى مؤهل وغير مؤهل. غير المؤهل هو من ليس له المام كامل بطرق الاحتيال الجديدة وهذا يبقى تعامله عن طريق الذهاب الى موظف البنك لفتح الحساب او تحويل مبلغ اكثر من 10 الاف ريال. ويمكنه تغيير ذلك بحضور دورة اولاين او التوقيع على تعهد بانه يتحمل كامل المسئولية في حالة حدوث اي احتيال.
ليس من مسؤولية العملاء والمجتمع متعلمه وجاهله ان يتعلم كيف يحمي أمواله من عمليات الاحتيال الالكتروني او ان يكون اذكي من الهاكرز وممارسي عمليات الاحتيال. مسؤولية إجراءات الحماية البنكية وعمليات المتابعة الأمنية تقع على عاتق من يستلمون رواتب فلكية وبعد الحدث يرمي المسؤولية على العملاء بدم بارد !!.