تداعيات الحرب مؤثره و متعدده على الاقتصاد الوطني، هناك تاثيرات أوليه و ثانوية ، كذلك في سلم الزمن هناك اختلاف بين الاني و المستقبلي. لن نستطيع التعامل مع هذه المؤثرات في عمود واحد و لكن على الاقل تحديد صوره عامه عن طبيعه التطورات. تطورات متسارعه تحتاج متابعه و مرونه في التكيف. الفرح بتحسن الصوره المالية لا يمكن ان يكون سبب في تفادي البحث عن الحيثييات الاقتصادية و استغلال الفرص و اعادة التموضع والثبات في الخطط.
أوضح صور التأثير الأولية تاتي في ارتفاع أسعار النفط و بالتالي ارتفاع دخل المملكه و حتى الحديث عن طفره ثالثه ربما عبر عنها أسعار الأصول مثل الأسهم و العقار و تسابق شركات كثيره على التخارج أو درجات من التخصيص. الأهم أن الرؤية و برامجها طموحه و لذلك تتطلب أموال ضخمه و لذلك توفر المال سوف يسهل تحقيق الأهداف. أيضا للرؤية جانب استثماري نوعي من خلال صندوق الاستثمارات سوى داخليا أو خارجيا و هذا لاشك تزيد فرصها بتوفر المال. كذلك من ناحية الماليه العامه سوف تتمكن المملكه بالتعامل براحه أكثر مع مستويات الدين العام ما حسن الصوره المستقبلية للتصنيف كما في إعلان احد وكالة التصنيف حديثا و بالتالي يساعد في تخفيض أي تكلفه اقتراض مستقبليه خاصه أن الفوائد في ارتفاع. احد توجهات السياسه المالية ما سبق لوزارة المالية أن وضحت أن برامج الإنفاق مجدولة و لن تتغير بسبب تغير الدخل ما يرفع درجه الاستقرار الاقتصادي. و لكن ربما هناك فرصه في دعم البنية التحتية لسنوات نظرا للحاجه كمالدارس والصرف الصحي و الكهرباء وربما دعم صندوق التقاعد. تصوير الوضع كطفره قد يخيف البعض من العودة لارتفاع المصروفات في اثناء الوفره لنعود لدرجه من التقشف لاحقا لان الدوره النفطية لن تتغير. دوره النفط قد تختلف في الدرجه لكنها ليست جديده على المملكه و لكن الاهم ان الرؤية جاء باداره اقتصادية و اهداف مختلفه. من التأثيرات الأولية التعامل مع التضخم خاصه أن غالبه مستورد بسبب ارتفاع السلع الاجنبية لما له من تداعيات معيشية على العامه و خاصه محدودي الدخل. هذا يقود للتاثيرات الثانوية و التي ميدانها تمكين الاقتصاد الوطني من الروابط الرأسيه خاصة في الصناعه وسلاسل الامداد و تعميق الجوانب الناعمه و المؤسساتية خاصة بعد الانجازات الاجتماعيه و مساعي تقنين القضاء. الأولية واضحه غالبا و معتادة بينما الثانويه تحتاج مده أطول لتحقيقها و اكثر صعوبه تحليليا. تحول المملكة من اقتصاد يقوده المال إلى اقتصاد يقوده الانتاج لغرض التصدير في مراحله الاولى و لكن الرحله بدأت مع الرؤية، في الاقتصاد غالبا التوجه اهم من الحاله. من مظاهر المنظار الجديد التركيز على الاقتصاد الغير نفطي و برامج التوازن المالي لكي يصبح الاقتصاد اكثر استقرار للتهيئة لنمو عضوي بعيدا عن قفزات بسبب ارتفاع اسعار النفط او ركود بسبب انخفاضه.
في المساحه الاخرى للحرب جوانب مباشره و غير مباشره ، المباشرة تتعلق بدور النفط لأن احد أطراف الحرب مصدر معتبر و مصدر مهم و بالتالي التركيز على صناعه النفط و التلاعب السياسي بها قد يضر بها في المدى البعيد بسبب غضب غربي عارم في حقبة أصبح عداء الصناعه اديولوجيا في بعض الدوائر الغربية. في المدى المتوسط والذي نحدده بالعقدين القادمين و ربما اكثر سوف يستمر النفط صناعه مركزية سوى في الطاقة أو مدخل للمواد المصنعه. و لكن التركيز قد يجر إلى سياسات في الضرائب و الدعم تحت غطاء الحد من الانبعاثات الكربونية. الجانب الآخر الغير مباشر يدور حول التعامل مع المخاطر المالية و الاستثماريه خاصة في شقها الجيوسياسي ،اذ امثل طريق للتعامل معها من خلال تعميق الاقتصاد و توطين المعرفه. ربما هناك تاثير سلبي على بعض المشاريع الزراعية الخارجية مؤقتا و لكن يثبت صلاحية تنويع الاستثمارات وليس الاحجام عنها ، و ربما هناك فرصة لاستقطاب تقنية و مهندسين اوكرانيين و روس في صناعه المواد كمثال.
استراتيجيا الاهم لنا هو تزامن ساعتين، الأولى تمكين الاقتصاد الوطني بصورته الجديده بتقليل الاعتماد على النفط بتنويع قواعده و خاصة التصنيعية من خلال الروابط التي ذكرنا اعلاه ، و الثانية استغلال ريع النفط لاستقرار المالية العامه و التوازن بين الاستهلاك و الاستثمار. تزامن الساعتين في المملكة استراتيجي و لكن تحقيقه تكتيكي و لذلك يتطلب مثابره و تعلم من التجربة العمليه و شيوع المعرفة الفنية بين المواطنين. لم تعد المؤشرات التقليدية مثل الدخل القومي الاجمالي و البطاله كافيه لمتابعه ما يحدث من تحديث و اصلاحات في الاقتصاد الوطني. ادارة تزامن الساعتين يحتاج لمؤشرات اقتصادية و ماليه مختلفه مثل سرعة دوران النقود و مدى كفاءة و مرونه سلاسل الامداد و تحويلات الوافدين الماليه و قياس دقيق للمحتوى الوطني و زياده و نوعية التصدير.
خاص_الفابيتا
و بالتالي ارتفاع دخل المملكه و حتى الحديث عن طفره ثالثه _________________________________________________________ عند العامة كلام سليم ...الطفرة الثالثة لكن الحقيقة هي الطفرة الرابعة .... باعتبار الاولى كانت في 1951 عندما وصلت حصة الدولة من مبيعات النفط 250 مليون دولار بعد ان كان فقط اقل من 5 مليون دولار في 1948 ...تضاعف دخل الدولة اكثر من 50 مرة في مدة وجيزة والشكر طبعا للعمل الكامل لمشروع التابلاين والذي مكننا من الوصول إلى مشارف مليون برميل من الصادرات ...اما الثانية فهي ابان السبعينات والثالثة التي وصلت القمة في 2012 اما الرابعة فهي التي يجري الحديث عنها الان .........انا اعي تماما ان الذاكرة الشعبية لا تعرف شيئا عن طفرة الخمسينات ...لكنها موجودة ويشار لها بالكتب ايضا " The Prize " تحياتي
شكرا على التذكير بالتاريخ
و بالتالي التركيز على صناعه النفط و التلاعب السياسي بها قد يضر بها في المدى البعيد بسبب غضب غربي عارم في حقبة أصبح عداء الصناعه اديولوجيا في بعض الدوائر الغربية. في المدى المتوسط والذي نحدده بالعقدين القادمين و ربما اكثر سوف يستمر النفط صناعه مركزية سوى في الطاقة أو مدخل للمواد المصنعه. و لكن التركيز قد يجر إلى سياسات في الضرائب و الدعم تحت غطاء الحد من الانبعاثات الكربونية. ________________________________________________________ اعتقد هذا حصل ومن زمااااااااااااان بعيد ....فرض الضرائب تحت حجج ومسميات رنانة موجود في كل دول منظمة OECD .........واعتقد انهم وصلوا الذروة في هذه النقطة الامر الذي عبد الطريق للبدائل .....العقدين القادمين هي فترة انتقالية للانتقال لما بعد النقط ........الكل يعي ان الطلب على النقط سينخفض إلى مشارف الثلاثين مليون برميل بحلول 2050...........لكن السؤال الاصعب هو كيف سيكون حالة العرض ....كم من الدول خارج الخليج سيظل مصدرا للنفظ حينها
دائما اقول الفحم هو الخط الاول للدفاع عن النفط ، الازمه ادت الى ارتفاع اسعار و استهلاك الفحم