كنت في بريطانيا وأردت أن أحجز للعودة للوطن، ونظراً لأن الوقت كان يقترب من شهر رمضان المبارك كان الضغط هائلاً على خطوط الطيران المتجهة للسعودية أياً كانت جنسية الناقل.
المهم حجزت مقعداً في الطائرة على متن الخطوط الجوية السعودية المتجهة للرياض في 24 مارس (آذار) الماضي. ونظراً لضغط المسافرين لم أتمكن من حجز مقعد على الطائرة سوى مقعد في الدرجة السياحية أو كما غيّرت الخطوط السعودية اسمها إلى درجة الضيافة، وكانت الرحلة تقلع من مطار هيثرو الساعة العاشرة صباحاً، ولأني أسكن مدينة ساوثهامبتون فقد توجهت لمطار هيثرو مبكراً خوفاً من أن تفوتني الرحلة، وكنت أرغب في أن أحضر للوطن بهدف حضور احتفالية صحيفة «أم القرى» بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها.
وصلت إلى مطار هيثرو وتوجهت لكونتر الخطوط الجوية السعودية، وكالعادة قابلتني موظفة الخطوط الجوية السعودية بابتسامة هادئة، وحينما اقتربت من الكونتر طلبت منها أن تقوم بترقية درجة حجز مقعدي من درجة الضيافة إلى درجة رجال الأعمال، بعد البحث في الحاسب اعتذرت بأدب جمّ لعدم وجود مقعد، لأن جميع المقاعد محجوزة بالكامل، سألتها هل يوجد مقعد على الدرجة الأولى؟ بعد البحث قالت الموظفة: نعم يوجد، فطلبت منها أن تقوم بترقية حجزي من درجة الضيافة (السياحية) إلى الدرجة الأولى، قالت الموظفة: لا نستطيع ترقية درجتك من الضيافة إلى الأولى، بل يجب أن تمر بدرجة رجال الأعمال المشغولة بالكامل، مما يتعذّر عليك المرور بها، وبالتالي يتعذر حجز مقعد لك على الأولى. ولأني غير مقتنع بهذا الإجراء قلت للموظفة: أنا سأدفع تكاليف ترقيتي من درجة إلى درجة، فما الذي يمنع من ترقية درجتي من الضيافة إلى الأولى؟
المهم، ولعدم قناعتي بالموضوع طلبت منها أن تسأل المشرفة على الصالة عن إمكانية ذلك لعلّها تجد حلاً، جاءت المشرفة وذكرت لي أنه من غير المسموح لي أن أرقي حجزي من درجة الضيافة إلى الأولى رغم أنني سأدفع الفرق!!!!!!
طبعاً اضطررت أن أرضى بمقعدي.
هنا يبرز السؤال الأهم: ما النظرية الاقتصادية التي بنت عليها الخطوط الجوية السعودية قرارها؟ فما دام الراكب سيدفع الفرق نقداً، والمقعد خالٍ والخطوط تبيع الخدمة، فما الذي يمنع من وجود دخل إضافي وربما حجز على المقعد الذي سيُخلى على درجة الضيافة، لأن الترقية قد تتم مبكراً وبالهاتف وقبل أيام عدة من إقلاع الطائرة. أرجو من الخطوط الجوية السعودية أن تخبرنا عن المبررات التي بنت عليه قرارها، لأن الأمر غريب بالنسبة لي أن ترفض الخطوط التي تبيع الخدمة مبلغاً إضافياً من العميل!! وقد يكون هذا القرار قديماً وقد اتخذ وفق ظرف معين مثل تأمين مقعد للطوارئ، ولأن السبب زال والإدارة الحالية لا تعلم عن هذا القرار، فها نحن نعلمها لعلّها تقوم بإلغائه فتوفر دخلاً إضافياً لها منسجماً مع قواعد الاقتصاد. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
