بيئة العمل المميزة والوصول أيضاً لسوق عمل جاذب ترتكز على معايير عديدة من أهمها ما توليه المملكة من اهتمام وهو السلامة والصحة المهنية بعد صدور النظام المتعلق بسياساتها صدرت قبل أيام الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي سيكون المرجعية للتشريعات والتطوير بأنظمتها والذي سيوحد الجهود، حيث يضم 15 جهة حكومية ذات علاقة وبرئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فالمجلس هو مظلة هذه المنظومة المهمة التي تتوافق مع المعايير الدولية وتسهم في رفع مستوى السلامة للعاملين مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم، فرأس المال البشري عنصر أساسي من عناصر رأس المال لأي منشأة أو جهة، ولا بد من توفير البيئة المناسبة التي تقوم على معايير السلامة للحد من الحوادث وأضرارها على العاملين.
فالسلامة والصحة المهنية بعد إنشاء مجلس وطني لها سترتقي بمعاييرها لأفضل الممارسات الدولية، حيث تتمثّل أدوار المجلس في مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة المهنية حتى تكون موحّدة وصادرة من مرجعية واحدة ويمكن تطبيقها وفق آليات محددة تيسر على المنشآت تنفيذها، كما أن المجلس سيطور برنامج وطني شامل للتبليغ عن الحوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة به و توثيق البلاغات ونتائج التحقيقات فلذلك أهمية بالغة للنهوض بالسلامة المهنية من خلال معرفة واقعها ومدى الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والأهم حفظ حقوق العمالة والوصول لأدق التفاصيل حول تلك الحوادث وما ينتج عنها من أضرار كما أن للمجلس دوراً بتنمية القدرات والموارد في مجال السلامة المهنية وكذلك تطوير حوكمتها والتي من خلالها تتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل المنشآت وعلى المستوى الوطني عامةً.
ويبرز من بين أدوار المجلس إنشاء نظام مراقبة شامل وفعّال للسلامة والصحة المهنية حتى تتم عملية تطويرها من خلال المتابعة والرقابة للاستمرار بتطبيق المعايير التي أقرت بسياسات النظام في بيئات الأعمال، حيث سيقوم المجلس بمراجعة التقارير الدورية المتصلة بالسلامة والصحة المهنية والتي ستضع أمام المجلس واقع بيئة العمل بالسوق في مجال السلامة والصحة المهنية ليسهل التعامل مع كافة المستجدات وما تحتاجه الأنظمة واللوائح من تطوير أو أي احتياج لمراجعة التشريعات القائمة. ومن أدوار المجلس تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والعاملين وممثليهم لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية وفق الأنظمة والمعايير المقرة فبدون مشاركة كل الأطراف والتزامهم بها لا يمكن الوصول لأعلى مستهدفات الرؤية الوطنية لبيئة عمل صحية وسلامة مهنية عالية المستوى تحد من وقوع أي حوادث تضر بالعاملين والمنشأة
لمواكبة رؤية 2030 وكذلك تماشياً مع إستراتيجية سوق العمل تم إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والذي يعد أيضاً من أهداف برنامج التحول الوطني، فاقتصاد المملكة يتطور بتسارع كبير بعد اعتماد الرؤية وتتوسع أحجام القطاعات فيه ويتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي خلال الأعوام الثمانية القادمة مما يعني توسعاً كبيراً بالأعمال واحتياجاً متزايداً للعمالة مما يتطلب بيئة صحية ومعايير سلامة عالية المستوى وجهود موحّدة من كافة الجهات المهنية لتحقيق السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الأفضل عالمياً وهو ما سيقوم المجلس به الذي أنشئ لهذا الغرض لتحقيق تلك الأهداف.
نقلا عن الجزيرة
