يدخل العالم عامه الجديد، ولا تزال الجائحة العالمية كوفيد - 19 جاثمة بمتحوراتها لا النهائية، تتصدى لكل نهوض للاقتصادات والأسواق حول العالم، فمرة تنجح في الإطاحة بمقدرات الاقتصادات والتجارة والأسواق العالمية، ومرة تتراجع منهزمة أمام الجهود الدولية الهادفة إلى السيطرة على هذا الوباء، والمؤكد كحقيقة قائمة على أرض الواقع أن الاشتباك العالمي مع هذه الجائحة لم ينفك حتى تاريخه، ولا يوجد في الأفق القريب ما يؤكد انفكاك هذا الاشتباك الذي اقترب إجمالي أعداد المصابين به من 300 مليون مصاب حول العالم.
يمكن القول إن الاقتصادات والأسواق عالميا شهدت نوعا من التعافي خلال العام الماضي، لكن كانت ضريبته باهظة الثمن بصورة غير مسبوقة، سواء على مستوى الديون بتريليونات الدولارات التي تحملتها الحكومات والقطاع الخاص والأٌسر دون استثناء، أو على مستوى التضخم الذي اكتسح الاقتصادات والمجتمعات حول العالم، ووصل إلى معدلات غير مسبوقة في منظور أكثر من أربعة عقود زمنية مضت. ووفقا للوضع الراهن، الذي لم تتغير صورته من حيث المواجهة مع الجائحة العالمية لكوفيد - 19 ومتحوراته التالية، سيكون على الاقتصادات والبنوك المركزية تحديدا أن تستمر بدرجة كبيرة على سياساتها التيسيرية نفسها، للمحافظة على النمو ودعم الاقتصادات والأسواق، وللمحافظة على مئات الملايين من الوظائف، ولدعم خطوط الإمدادات والتجارة الدولية، ولمواجهة كثير من التحديات المالية والتمويلية والاقتصادية والتنموية حتى المجتمعية، وفي هذا ما يمكن القول عنه إنه بيئة ستحفل بعديد من الفرص النوعية، التي تستقر وسط ركام تداعيات الجائحة العالمية. لكنه في المقابل، يعني مزيدا من التحديات الأكبر المتمثلة - على سبيل المثال لا الحصر - في مزيد من الديون والتضخم وارتفاع معدل البطالة وخسارة الوظائف إضافة إلى ارتفاع درجات المخاطر عالميا، وفي حال صمد أمام هذه التحديات المستمرة بصورة متصاعدة عديد من الاقتصادات والمجتمعات، هل ستصمد تلك التي ما زالت تعاني تداعيات العامين الماضيين؟ وماذا سينتج عن سقوطها من آثار وانعكاسات على بقية أنحاء العالم؟
باختصار شديد جدا، لا يزال العالم بأسره يدور في الحلقة المفرغة التي تسببت في تشكلها هذه الجائحة العالمية لكوفيد - 19، وقليل من الدول والمجتمعات التي تتمتع بالقدر اللازم للتعامل مع تداعياتها، ومنها المملكة ودول الخليج العربي بحمد الله، ورغم ذلك فمن المنطق أيضا أن تدرك تلك الدول والمجتمعات التي تتمتع بتلك المزايا، أنها أيضا ليست خارج منطقة وصول أي آثار عكسية قد تأتي أكبر مما سبق طوال العامين الماضيين، وأن عليها المحافظة على الالتزام بسياساتها وبرامجها التي بادرت بتنفيذها مع أول أيام تفشي الجائحة العالمية لكوفيد - 19، وفي مقدمتها المملكة التي حظيت بشهادات دولية لقاء ما قامت به من جهود غير مسبوقة في هذا الشأن، وهو ما ظهر جليا في السياسات الاقتصادية المعمول بها حتى تاريخه، وتم الإعلان عن الاستمرار بالعمل بها في أكثر من مقام حكومي خلال الفترة الأخيرة.
لقد قامت المملكة بكثير من الجهود، وتخصيص سقوف غير مسبوقة من الموارد المالية، وكل ذلك تم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأسهمت بكل ما تحظى به من ثقل دولي، وكعضو فاعل ومهم في مجموعة دول العشرين، في العمل على تأسيس الاستقرار للاقتصاد العالمي، وفي المساهمة على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والنأي بها عن التقلبات الحادة، وهو تحديدا ما أكده خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: (إن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك +"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق. وإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للمحافظة على أمن إمدادات الطاقة).
أما في الشأن المحلي، فقد عبرت السياسات الاقتصادية والتنموية الراهنة، عن أنها ستسمر في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وتحفيز القطاع الخاص بصورة خاصة، لما يحظى به من اهتمام وتركيز من رؤية المملكة 2030، وأنه القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني الذي يعول عليه المساهمة بدرجة أكبر في معدلات النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة أيضا بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف المجدية أمام الموارد البشرية المواطنة، وكونه القطاع الذي يتشكل فيه كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تجتذب الثروات محليا وأجنبيا، والاستفادة القصوى من الإصلاحات والتطوير التي بدأها الاقتصاد الوطني منذ منتصف 2016 وما زالت جارية، وستستمر بمشيئة الله تعالى حتى نهاية 2030، وكل هذا يتضمن حراكا استثماريا واقتصاديا واسع النطاق، سيصل إجمالي قيمته والإنفاق عليه إلى نحو 27 تريليون ريال طوال الأعوام التسعة المقبلة، وسيسهم بدوره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المنشود في بلادنا، ويسهم أيضا في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحولها إلى حقائق قائمة على أرض الواقع، سيتجاوز انعكاس آثارها الإيجابية حدود المملكة، ليصل إلى محيطها الإقليمي والدولي على حد سواء. والله ولي التوفيق
نقلا عن الاقتصادية
