اختتمت القمة الخليجية الثانية والأربعون أعمالها في الرياض، الأسبوع الماضي، وإذا كانت قمة العُلا استثنائية الانعقاد، فإن قمة الرياض استثنائية المنهج، فقد سُبقت بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لعواصم دول الخليج العربية، مما ضمن للقمة نتائج فاعلة نتيجة التنسيق الذي قام به ولي العهد السعودي مع قادة دول الخليج العربية. وأنا أنظر للقمة من منظور اقتصادي أولاً، لأن الجانب السياسي تمت تغطيته من قبل زملائي على الصفحات الأولى للصحف.
قمة الرياض أكدت على ضرورة متابعة أهداف الرؤى الاقتصادية الخليجية، فمن المعروف أن لدى كل دولة خليجية خطة اقتصادية معلنة تسعى حثيثاً لتطبيقها، وتنسيق التطبيق بين دول المجلس قد يُسرع بتحقيق أهداف هذه الرؤى، ويوفر تنسيقاً يمنع التضاد في المشاريع الاقتصادية الخليجية.
ومن اللافت تركيز القمة على استكمال طرق المواصلات بين دول الخليج العربية بشتى أنواعها من طرق برية وسكك حديد، ومع الأسف فإن مشاريع القمم الخليجية بطيئة التنفيذ، فمثلاً السكك الحديدية أعلنت أول مرة في قمة الكويت 2010 وحتى الآن لم نرَ أي خط حديدي يربط بين عواصمنا الخليجية، ولعل قمة الرياض تحث الجميع على استكمال ما لم ينجز، فالسكك الحديدية لمصلحة رخاء الشعوب وتسهيل تنقل البضائع والركاب.
وفي هذا السياق لا ننسى أن زيارة ولي العهد السعودي لمسقط عجلت بتدشين المنفذ البري بين عُمان والسعودية.
وما لفت انتباهي كمراقب اقتصادي، هو تركيز القمة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور الشباب في الاقتصاد، وهذا البند من بنود إعلان القمة بند جميل، ولكنه يحتاج إجراءات على الأرض في كل دولة خليجية لتحويل التوصية إلى واقع يلمسه الشباب على الأرض، وبأسرع وقت، مع إزالة العوائق التي تزرعها جهات التنفيذ والترخيص لهذه المنشآت. ومن المعروف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في كل دولة.
وركز إعلان الرياض على ضرورة التحول الرقمي، وهو أمر يخدم الاقتصاد والمجتمع، وركز البيان أيضاً على ضرورة تطوير الاتصالات في دول الخليج العربية، وهذا عامل مساعد في تطوير التجارة والعلم في دول الخليج، ولم ينسَ البيان الصناعة، وهي عامود الاقتصاد، ومن الضروري التنسيق بين وزراء الصناعة الخليجيين في الخريطة الصناعية الخليجية، حتى لا نتجه لصناعات متماثلة تخلق تنافساً يؤدي لقتل صناعاتنا.
كل ذلك جاء تحت مظلة سياسية عمادها تنسيق السياسة الخارجية لدول التعاون للخروج بموقف موحد تجاه القضايا العربية والإقليمية يخدم دول المجلس في المحافل الدولية، ويضمن عدم التدخل في القضايا الداخلية لدول المجلس. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
