الالتزام Compliance بتعريف مختصر وبسيط هو تطبيق أنظمة ولوائح الجهة التشريعية داخل المنشأة.. أي في القطاع البنكي، فالمشرع سيكون البنك السعودي المركزي، وفي قطاع مؤسسات السوق المالية فالمشرع سيكون هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، وهكذا ينطبق على أي منشأة تعمل تحت مظلة جهة تشريعية.
المعروف أن مفهوم الالتزام وتعريفه مختلف باختلاف المشرع ولكنه يؤدي إلى نفس المعنى وهو الامتثال لنظام ما، فمثلا عرفت هيئة السوق المالية الالتزام في المادة التحضيرية لاختبارات شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CME2 وفقًا لسياق أسواق الأوراق المالية «بأنها وظيفة تقوم بتحديد وتقييم وتقديم المشورة والمراقبة ورفع التقارير عن مدى التزام شركة الوساطة المالية في السوق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية بصورة مستمرة، وما إذا كان هنالك إجراءات إشرافية مناسبة لدى شركة الوساطة». وأشارت لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك المركزي السعودي إلى الالتزام بالمادة الـ123: "تتولى وظيفة مراقبة الالتزام مسؤولية مراقبة التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي بالشركة".
مؤخرا بدأنا نسمع عن مفهوم إدارة الالتزام في الجهات الحكومية والذي قد يكون حديث مقارنة بالقطاع البنكي والاستثماري، وخاصة أن البيئة التنظيمية في المملكة حصل عليها مؤخرا الكثير من التعديلات لتواكب التغيرات الحديثة ورؤية 2030 الطموحة، ما يتطلب من الجهات الحكومية تفعيل إدارة الالتزام لمواكبة هذه التغييرات التنظيمية والقدرة على تفعيلها حيثما ينطبق على الجهة.
مفهوم الالتزام على مستوى الجهة الحكومية - وفق تعريفي - هو الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية الأخرى التي تنطبق على الجهة الحكومية نفسها، وذلك بحصر جميع الأنظمة الحكومية الأخرى، على سبيل المثال يتم حصر لوائح وزارة المالية فهي تنطبق على معظم الجهات الحكومية مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وكذلك حصر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأنظمة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. الخ.
ويكون دور إدارة الالتزام بعد حصر جميع الأنظمة الحكومية بالتأكد من تطبيقها داخل الجهة وعكسها في اللوائح الداخلية للإدارات ذات الاختصاص، ومن ثم يتم قياس مستوى الالتزام وإصدار التقارير الدورية التي توضح نسبة الالتزام.
ويتضح من ذلك أن إدارة الالتزام هي عين رقابية داخل الجهة تتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية أو الرقابية، لذلك يتطلب من موظفي الالتزام أن يكون لديهم فهم وافٍ للإطار القانوني والتنظيمي ومعرفة الأجزاء التشريعية المتصلة بالمهمة الرقابية المحددة.
نقلا عن الرياض
بإختصار أى إلتزام مادام الموظف الحكومى لا يستيع أن (يفصله) أحد. الحل فى المزيد من تطبيق الحكومة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية الحديثة كنظام (أبشر) أكبر وأعظم هدية قدمتها الدولة لمواطنيها !