رغم أن هذه الشركة لم تبدأ أعمالها إلا عام 2017 إلا أنها قامت بمنجزات كبيرة في قطاع الإسكان الهم الأكبر للمواطنين، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للإسكان بمرسوم ملكي كريم أواخر 2016 كذراع استثماري تنفيذي لوزارة الإسكان، واستطاعت في سنوات أقل من أصابع اليد تعزيز المعروض العقاري كمًا وجودة، وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفعالة في حل مشكلة الإسكان المستفحلة حد التغول لأسباب متراكمة عبر سنوات ماضية طويلة أهمها غياب الأنظمة والتشريعات الضرورية لنمو قطاع الإسكان مثل البيع على الخارطة والرهن العقاري والإحجام عن تمويل بناء المساكن للمطورين والأفراد على حد سواء لعدم وجود ضمانات التسديد في غياب التشريعات الواضحة التي تحمي المقرضين، خاصةً أن القروض العقارية طويلة الأجل والودائع لدى مصارفنا قصيرة الأجل، يضاف لذلك ضعف، إن لم أقل انعدام التنسيق بين الجهات المرتبطة بالإسكان كالبلديات ووزارات المالية والعدل والتجارة والبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد آنذاك) مع ضبابية الرؤية لدى وزارة الإسكان نفسها قبل بضع سنين حين كانت هيئة، وتراكم عشرات الألوف من الطلبات المقدمة لصندوق التنمية العقارية حتى إن المواطن وقتها ينتظر 15 عاما وأكثر ليحصل على قرض، وزاد في تعميق المشكلة إحجام أكثر ملاك الأراضي والمخططات الكبيرة عن البيع أو تطوير الأرض فبدل أن تخصص الأرض لدورها الطبيعي (السكن) تم تجميدها في الغالب واعتبارها مخزنًا للثروة أو مجالًا للمضاربات.
وغير ذلك من العقبات الكبرى التي واجهت الباحثين عن مسكن كما واجهت، وقتها، الجهة المسؤولة عن الإسكان..
لكن مع صدور رؤية المملكة 2030 نجحت وزارة الإسكان في تحقيق مستهدفات تلك الرؤية العظيمة بشكل يدعو للإعجاب حقا، إذ تخطى نسبة امتلاك المواطنين للمساكن 62% بنهاية عام 2020 بينما مستهدف الرؤية 60% بنهاية ذلك العام، وهذا إنجاز كبير في قطاع شاق كالإسكان المحاصر بالتحديات المتراكمة، وقد كان للشركة الوطنية للإسكان دور أساسي في هذا الإنجاز، بل وفي التحفيز الشامل للاقتصاد، لأن الشركة حفّزت القطاع الخاص على زيادة العرض في قطاع الإسكان مع خفض التكلفة، مما أدى لارتفاع عرض المساكن بشكل تاريخي، مع تنويع المنتجات لتلبي مختلف الطلبات، وأدى ذلك إلى نشاط اقتصادي محمود في كثير من القطاعات كالمصارف ومواد البناء والمقاولات والكهرباء والماء والاتصال والطرق، وأسهم هذا النشاط الكبير في توفير المزيد من فرص العمل.
بالمقابل أدى هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار العقار عامة والأراضي خاصة، وأفضل حل لإطفاء نار العقار تطبيق المراحل اللاحقة من رسوم الأراضي (بما فيها المطورة) مع الجد في التحصيل، وسوف يتضاعف المعروض خلال فترة قصيرة وتنزل حرارة الأسعار..
مشكلة الإسكان لدينا تتمثل أساسًا في شح المعروض من الأراضي بسعر معقول.. أسعار الأراضي، في العاصمة خاصة، فوق العقل والمعقول.
نقلا عن الرياض
