وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت حملة وطنية تماشياً مع الإستراتيجية العامة للبيئة وتحقيقاً لأهداف المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ومنع قطع الأشجار البرية للحد من مخاطرها على البيئة والتنمية المستدامة , وذلك وفق التوجيهات السامية بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة ومنع مزاولة نشاط قطع الأشجار والشجيرات البرية لغرض الاحتطاب بجميع مراحله بما في ذلك النقل ومنع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد, وقد أسفرت تلك الجهود عن استعادة ما يقارب 39 طنًا من اخشاب الأشجار البرية المحلية وإزالة (56) مصنعًا للفحم في عدة مناطق بالمملكة.
ومن الحطب إلى الذهب ...
بذات السياق والأهمية لابد من تنفيذ حملة ضخمه من قبل الأجهزة المختصه تحت أشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ضد من يقمون بالتنقيب عن الذهب في السعودية خاصة مع سهولة توفر الأجهزة المتخصصة في التنقيب والتي تسهل عملية العثور عليها ومن الواجب أن تقوم الجمارك بمنع دخول مثل أجهزة التنقيب عن المعادن الثمينة بدون ترخيص حيث يعد ذلك مخالف لأنظمه, خاصة وأن من المشاهدات التي لفتت انتباه بل أثارت حفيظة المواطنين الغيورين على تراب وطنهم, والذي لا يعد مثل بقية الأتربة بمختلف الدول الذي يقال فيها مقولة " أكل تراب" عند الاستخفاف بالآخرين فيما بينهم, الأمر الذي لا يسري بالطبع على التراب السعودي المليء بعروق الذهب على مد البصر في الصحاري والأراضي الجرداء !!
ومن المحزن بل الموجع مشاهدة مقيمين من جنسيات محددة يقمون بالتنقيب عن الذهب بالآليات والمعدات الثقيلة وذلك بالأراضي الجرداء بين المدن الكبرى خاصة بالمنطقة الغربية والجنوبية، بل وباستخدام معدات ضخمة متخصصة تسمي ب "الغربال" متخصصة في عزل الذهب عن التراب!! وحتى إن سلمنا أن المخالفين إفتراضيا يتحايلون على الأنظمة وأنهم مثلا يعملون في الظاهر بنقل التراب لاستخدامه بأعمال المقاولات وبالباطن يقمون بالتنقيب عن الذهب !! يظل السؤال الأهم قائما كيف يستخدمون معدات ثقيلة متخصصة مثل ما يعرف بالغربال بوضح النهار بل ويضعون خيام حراسه على المواقع ولا يمكن أن يكون لديهم تراخيص لأن جرت العادة بالمشاريع المرخصه أن توضع لوحات جداريه في مواقع المسح والتنقيب والاستخراج موضح عليها رقم المشروع ورقم التراخيص ومدت سريانه، فضلا أن الثروات المعدنية في باطن الأرض تعد من أملاك الدولة ومقدرات الوطن ولابد من وجود تراخيص تنقيب حتى للشركات العالمية المرخص لها بذلك إن وجدت، وبالأساس الموجود فعليا على أرض الواقع عمالة من مقيمين يستخرجون الذهب الخام ويجاهرون ببيعه عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون حسيب ولا رقيب، وسط إهمال حتى من قبل وسائل الإعلام بتسليط الضوء على القضيه !! وتفاعل وإجتهاد العديد من الحسابات الوطنية بالإبلاغ وإحاطة الجهات المعنيه.
حسب نظام الاستثمار التعديني تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًّا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض. ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة, كما يمكن حسب الأنظمة أن تنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مدة الترخيص وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.
كما يوجد قرار من وزارة الداخلية بمن بيع الذهب الخام وعقوبات مشددة بذلك الصدد, حيث منعت الجهات الأمنية والمختصة جميع المصانع ومعامل ومحلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام ومتابعة ذلك وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على من يثبت قيامة بالمخالفة.
وامتداد لأهمية الالتزام بما ورد في توجيه وزارة الداخلية لتجنب إيقاع العقوبات في حال عدم الالتزام بذلك, يجدر التنويه إلى ضرورة عدم شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام, هذه ومن غير المتوقع أن يصدر تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التجارة ويعد بمثابة تصريح صادم للغاية والذي جاء بالنص بأن القرار يشمل الشركات فقط لا الأفراد !!! وكان من الواجب على وزارة التجارة سد الثغرة والرفع فورا للجهات المختصة بذلك عوضا عن التصريح الذي يعطي الضوء الأخضر لا الأحمر من قبل المتحدث الرسمي باسم التجارة حيث ذكر في تصريح سابق وبالنص: بأن عقوبة الاستثمار لمن يمارس تجارة أو صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص لا تنطبق على الأشخاص المنقبين عن الذهب بأجهزة خاصة يمتلكونها، ومن ثم بيعه على محلات الذهب !!!
يجدر الإشارة بأن التنقيب عن الذهب من اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كونها الجهة المرخصة لهذا النشاط الذي يخضع لنظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 47 وتاريخ 20/8/1425ه، ويتضمن تراخيص التعدين.
ووفقاً للتعميم الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية،, وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اتخاذ اللازم حيال التوجيه بالتعميم على الجهات ذات العلاقة كالمصانع ومحلات الذهب والمعادن الثمينة بعدم شراء الذهب المستخرج من التنقيب المخالف للنظام، ومتابعة ذلك، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على من يثبت قيامه بالمخالفة.
كما يحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، وصنفت المعادن الثمينة: بالذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة.
وعموماً تعد عقوبات نظام المعادن الثمينة لمن يمارس تجارة أو صناعة المعادن الثمينة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة مشغولاتها أو الأحجار الكريمة.
فضلا أن عقوبة مخالفة نظام المعادن الثمينة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بهذه المخالفات:
* كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
* غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
* كل من أحدث تعديلا لعيار مدموغ أو تعامل بها مع علمه بذلك.
* كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ولغير المختصين من الضروري شرح المقصود بالمصطلحات المشار إليها بالمقال الماثل بين أياديكم الكريمه, خاصة المصطلحات الآتي ذكرها :-
الاستغلال : أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
المعادن : مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.
الحفر : عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.
الخامات : تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية ، وتوجد على حالتها الطبيعية.
التكوينات المعدنية : أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
التعدين : عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًّا لذلك.
التنقيب : البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية.
المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقًا معينة بموجب هذا النظام.
المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواء أكان سعوديًّا أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقًا محددة على منطقة (ما) وفقًا لهذا النظام.
خاص_الفابيتا
