من الطبيعي أن تسعى أي جهة مشرفة على أي سوق أسهم في العالم لتوسيع قاعدة السوق عبر إدراج الشركات في السوق، لتتاح للتداول، سواء كانت هذه الشركات فردية أو عائلية أو مؤسسة لغرض الإدراج في السوق كشركة مساهمة.
وللإدراج مزايا عديدة يصعب حصرها في مقال كهذا، ولكن أهمها بالنسبة للمساهم هو سهولة التخارج بعكس الشركة محدودة الشركاء وغير المدرجة في السوق، إذ يكون التخارج صعباً ويتطلب إيجاد مشترٍ لحصة الشريك أو المساهم، وغالباً ما يكون ذلك صعباً ويحتاج وقتاً.
هيئة سوق المال السعودية والمشرفة على سوق الأسهم السعودي مثلها مثل غيرها تسعى لتوسيع قاعدة السوق، فمنذ بداية العام وحتى كتابة هذا المقال، أدرجت خمس عشرة شركة موزعة على السوقين العاملتين في السعودية، سوق نمو، والسوق الثانوية أو ما يسميها المتعاملون بالسوق الرئيسية.
وقد أعلن رئيس هيئة سوق المال السعودية محمد القويز، أن الهيئة تستهدف إدراج ثلاثين شركة هذا العام، وقد تم إدراج 15 شركة حتى الآن ولم يتبقَ على نهاية العام سوى خمسة وسبعين يوماً. أي يفترض أن تدرج شركة كل خمسة أيام حتى نصل إلى الهدف المحدد من الهيئة، والوصول إلى هذا الهدف ليس مستحيلاً ولكنه صعب لقصر المدة المستهدفة، فهل رئيس هيئة سوق المال محمد القويز، قصد من تصريحه حث موظفيه على بذل أقصى جهد لإدراج الشركات؟ أم أنها رسالة لخارج الهيئة لتسعى الشركات الخاصة والفردية لمواءمة أوضاعها لما يتوافق مع قواعد السوق ولوائحه التنفيذية.
يبقى السؤال المطروح من قبل المتداولين، هل هيئة سوق المال ستدقق في الشركات المطروحة؟ بحيث لا يطرح إلا السمين منها، بمعنى أن لا يطرح سوى الشركات الناجحة، التي تحقق عائداً للمساهم وتعطي ثقة للسوق، وهذه الثقة هي ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه.
ولكن يبقى القول إن لدى الهيئة قواعد ناظمة لدخول الشركات للسوق، وأن أي شركة تتوافق مع هذه القواعد ستقوم الهيئة بإدراجها، وأن على المستثمر أن يراجع قوائم الشركة المقصود طرحها، ويدقق في قوائمها المالية، ويرى من يدير الشركة، وما هو نشاطها، ثم بعد ذلك يحكم هل يستثمر بها أو لا؟... فالهيئة معنية بالإدراج لا بضمان نجاح الشركة، وينطبق على الهيئة المثل القائل «لست مكفناً وضامن جنة».
ما بين القواعد الناظمة لعمل الهيئة ورغبة المستمرين الصغار تحديداً في أن يتعرفوا على فرص الشركات الجيدة المطروحة والابتعاد عن الشركات السيئة، يبقى دور للمستشارين الماليين المستقلين والمؤسسات المالية المستقلة غير المشاركة في الاكتتاب في أن تصدر دراسة تنشرها على العامة عن الشركات المزمع طرحها وكنوع من مساهمتها المجتمعية، ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
هيئة سوق المال ما همها الكيف همها الكم وبس كل شركة نفذت الشروط 3 2 1 تدخل للسوق
وما هي الشروط التي تقصدها؟ بالنسبة لي لا أعتقد أن هناك شروط أو حدود لدى الهيئة وإنما يهمها الكم وليس الكيف وهي بهذا تغرق السوق بشركات مبالغ في تكلفتها وتسمح للشركات والمؤسسات المالية بتحديد هذه الاسعار وهي التي يسمح لها أيضاً بالبيع من أول يوم تداول وذلك حتى لا تتراكم عليها التسهيلات المالية التي أخذتها من البنوك بدون حق وحرم منها المواطن المسكين الذي لا يحق له سوى فتات من الاسهم ترمى عليه ولا يستطيع أن يجعلها إستثمار ولا يستفيد من بيعها حتى لا يضايق كبار المحافظ والمؤسسات المالية التي لم تدفع فيها ريالاً واحداً وإنما هي تسهيلات من البنوك
وأن على المستثمر أن يراجع قوائم الشركة المقصود طرحها، ويدقق في قوائمها المالية، ويرى من يدير الشركة، وما هو نشاطها، ثم بعد ذلك يحكم هل يستثمر بها أو لا؟... فالهيئة معنية بالإدراج لا بضمان نجاح الشركة، وينطبق على الهيئة المثل القائل «لست مكفناً وضامن جنة».
شكرا أستاذ /على المزيد مقال رائع جدا راثع الله ينور عليك