الخطر عبارة شائعة تستخدم منذ قديم الأزل حيث انها ظاهرة مرتبطة بمواقف مختلفة وبأحجام وأشكال متعددة ولا يمكن عزلها عن حياة الإنسان حيث يميل البشر إلى الشعور بالخوف والقلق والتردد قبل اتخاذ قرارات معينة، وبالتالي قد لا يتم انتهاز فرص النجاح بشكل جيد، فتحاول الطبيعة البشرية التغلب على الخوف والقلق باستخدام الأساليب العلمية مثل الإحصاء والتأمين والاقتصاد والإدارة المالية ولا شك أن استخدام هذه الأساليب العلمية يقلل من تأثير المخاطر، لكنه لا يمنعها بشكل كامل، وتبقى حالة الخوف والتردد ولكن بمستويات مختلفة.
في الأدبيات الاقتصادية يكون الخطر هو الضرر المباشر المتوقع حدوثه حول أنشطة الوحدة الاقتصادية، ويمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل اقتصادية أو طبيعية أو سياسية أو من صنع الإنسان، وفي حالة حدوثه، فإنه ينتج خسائر كبيرة قد تؤدي إلى انقطاع الوحدة الاقتصادية وخروجها من السوق.
يقوم التأمين الإسلامي على أسس ومبادئ التأمين التعاوني لتحقيق مبدء التعاون الاجتماعي والتضامن بين المؤمن عليهم، وهي عملية لا تقوم على مبدأ الربح المحض بل تقوم على فن إدارة المخاطر في المقام الأول وتحمل المخاطر المادية أو الأضرار المفروضة على المؤمن عليهم أو ممتلكاتهم في المقام الثاني، ووفقًا لهذا المبدأ، يتعاون المشاركون لتعويض أي مشارك يتعرض للضرر بسبب أي مخاطر وقعت له وبما أن المشتركين (حملة بوالص التأمين) هم أصحاب العملية التأمينية، فمن حقهم المطالبة بالفائض من عمليات التأمين بشكل نقدي، كل بحسب مقدار قسطه المدفوع، وبعد ان تقوم شركة التأمين بخصم المصاريف والمخصصات اللازمة.
ومن ضوء هذا المنظور، يختلف التأمين الإسلامي الذي تمارسه شركات التكافل عن التأمين التقليدي (التجاري) لأن الأرباح الناتجة عن بيع منتجات وخدمات التأمين التقليدية تذهب إلى المساهمين وليس حاملي وثائق التأمين كما هو حاصل في التأمين الإسلامي ويعد هذا الاختلاف من الاختلافات الرئيسية بين التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي.
إن التأمين الإسلامي هو نشاط تكافلي توافق فيه مجموعة من الأفراد على تعويض الأضرار التي قد يتعرض لها أي منهم بسبب خطر معين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الرسوم (الأقساط) التي يلتزم كل فرد بدفعها، ويتميز هذا النوع من التأمين أن كل فرد في مجموعة التأمين التعاوني هو (المؤمن عليه) و (المؤمن) في نفس الوقت.
ولا يهدف التأمين التعاوني إلى تحقيق ربح للمشتركين فيه ولكن يهدف إلى تحمل الخسائر الناجمة عن الحادثة محل التأمين، حيث ان أفراد المجموعة هم المؤمن عليهم وهم الذين يدفعون تعويضات عن المتضرر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الرسوم التي يدفعها كل فرد في حالة تجاوز التعويضات المطلوبة الأموال المحصلة، ويمكن مطالبة الأفراد بدفع قسط إضافي لتغطية نفقات التعويض التي تتوافق مع نسبة العجز في الرسوم المحصلة، وفي هذا النوع من التأمين تقع مسؤولية التضامن على عاتق كل فرد داخل المجموعة حيث يساعد الأشخاص الغير متضررين الاشخاص المتضررين.
ويتطور التأمين مع تطور المخاطر، ويظل هدفه الرئيسي "الحماية" وليس المتاجرة، وبالتالي، تفرض الدول ضوابط خاصة على شركات التأمين لتضمن وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم من خلال إنشاء وسائل تخفيف مخاطر مختلفة.
وأخيرا، ومع كل ذلك، يأخذ التأمين في الاعتبار المصلحة العامة والمصلحة الفردية، ويعزز الاقتصاد العام ويعمل كعنصر إنتاج من خلال الحفاظ على أساليب الإنتاج الأخرى، وبالتالي، فإنه يؤثر بشكل إيجابي على العوائد الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع رأسمالية، والجدير بالذكر أن شركات التأمين الإسلامية لا تمتلك أموالاً بل هي توظفها في أشكال استثمارية مختلفة مثل (الأسهم ، السندات ، العقارات ... إلخ)، لذلك، يساهم هذا التوظيف في تمويل النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال توليد أنشطة اقتصادية جديدة باستخدام الاستثمارات المتبقية من التكافل والتي تؤدي إلى تحسين حياة الأفراد وتساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
المراجع:
1. مبادئ وممارسات التأمين الإسلام ، خليفة حسنين، المملكة العربية السعودية: البنك الإسلامي للتنمية 2016
2. مبادئ وممارسات التأمين في الإطار الإسلامي، مجلة التأمين 1989
3. التأمين التكافلي الاجتماعي، شركات التأمين الإسلامية، الأردن 2011
خاص_الفابيتا
