أصبح موعد صدور فاتورة الكهرباء موعداً مقلقاً، يترقبه بعض المشتركين بقلق طيلة سبعة أيام من تلقيهم رسالة إعلان قراءة العداد، أنا ممن يصيبهم القلق بسبب اعتمادي على نظام تكييف مركزي يستهلك الكثير من الطاقة، وقد سجلت في الفاتورة الثابتة للتخلص من التوتر، لكنني أقرأ في الفاتورة تكلفة الاستهلاك الفعلي وأحسب فارق التكلفة الثابتة وأقارنها بنفس الفترة من العام الماضي فأجدها أكثر ارتفاعاً مما يعني أنني في نهاية عام الفاتورة الثابتة سأخيّر بين دفع فارق التكلفة أو الاستمرار بفاتورة ثابتة جديدة ولكن بمعدل أعلى !
في كل الأحوال سأدفع أكثر «مرغماً» أخاك لا بطل، فأنا أستطيع أن أتكيف مع كل فاتورة إلا فاتورة الكهرباء، فلا غنى عن مكيفات تطفئ لهيب الصيف ولا ثلاجات تبرد غذاء كل الفصول، أما الفواتير الأخرى فيسهل التحكم بها مثل خفض تكلفة استهلاك البنزين بخفض استهلاك «المشاوير» والتحكم بالإنفاق الاستهلاكي، لكن الكهرباء هي نبض الحياة !
ما الحل؟ يستطيع من يخطط لبناء أو امتلاك أو استئجار مسكن جديد أن يضع في اعتباره المساحة وعدد الغرف وكفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييف، لكن بالنسبة لمن فاتهم قطار التغيير لا حول ولا قوة، وعندما فكرت بتغيير أجهزة التكييف المركزية لنوعية حديثة أقل استهلاكاً للكهرباء وجدت أن تكلفة فارق التغيير أكثر من فارق التوفير !
هل تستطيع هيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء ابتكار برامج استهلاك وسداد لتخفيف أعباء الفاتورة، ربما نعم يمكن ذلك بإعادة تدوير زواياها والاستفادة من تجارب بعض الدول في توزيع التعرفة على أوقات الاستهلاك ومكافأة خفض الاستهلاك في أوقات الذروة !
نقلا عن عكاظ
الحل العادل والمثالي: خفض تعرفة الكهرباء بنسبة 20% صيفا وزيادتها بنسبة مماثلة في الشتاء. شركة الكهرباء عادة تخسر سابقا أو تقل أرباحها كثيرا حاليا بعد الإصلاحات المالية في فصل الشتاء، بينما تربح كثيرا في الصيف بسبب مكيفات الهواء. زيادة 20% في 7 شهور معتدلة لن يكلف المستهلك كثيرا لكنه سينفع الشركة من حيث معالجة بعض الخلل في توزيع الإيرادات الفصلية، خاصة أنها مرتبطة بقروض موزعة أقساطها على كل فصول العام، وهي تعاني من قلة الإيرادات في غير مواسم التكييف.
حسب دراسات سابقة ثبت أن حوالي ٧٠٪ من إستهلاك الكهرباء في الصيف بسبب التكييف ، ومع ذلك لا نجد تحرك من قبل مراكز الدراسات أو شركات البحث أو الدولة لرصد مبالغ لتطوير عمل أجهزة التكييف وزيادة كفاءتها لتقليل إستهلاكها، وبالامكان إدراج هذا الامر في البحوث والدراسات التي يرصد لها مبالغ عالية من قبل الجمعيات العلمية او الخيرية مثل جمعية الملك فيصل الخيرية، أو الملك خالد الخيرية أو الاميرة العنود الخيرية فنتائج هذه الدراسة وتطبيقها هي من عمل الخير الذي ينال به صاحبه الاجر والمثوبة