اتخذ المجلس الأوروبي قراراً في 28 يونيو (حزيران) الماضي خلال مؤتمر قمة افتراضي عبر الفيديو يلزم فيه أقطاره الأعضاء الـ27 تخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري 55 في المائة بحلول عام 2030. مقارنة بمعدل الانبعاثات لعام 1990، وأن يتحولوا إلى دول ذات صفر انبعاثات بحلول عام 2050، بحسب «سي إن إن». وتنفذ حالياً خمسة أقطار أوروبية هذا النهج للتغيير المناخي منذ عام 2019. والآن وافقت جميعها على تنفيذ هذه الاتفاقات المناخية.
وصرح بهذه المناسبة وزير الطاقة والبيئة البرتغالي جوان بيدرو ماتوس فرنانديز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجموعة الأوروبية: «أرحب بتبني الاتحاد الأوروبي الخطوة النهائية لقانون المناخ الأول الذي شرع قانوناً في تبني نهج صفر انبعاثات 2050».
من جانبه، تبنى الرئيس جو بايدن سياسة مناخية - بيئية ثلاثية الأبعاد. ركيزتها الأولى انتهاز الفرصة لربط تحول الطاقة بإنفاق تريليونات الدولارات لتحديث البنى التحتية الأميركية من طرق سريعة وجسور وفتح مجالات عمل جديدة لملايين الأميركيين في صناعات الطاقة الجديدة. وسياسة بايدن هذه لضخ دم جديد في الاقتصاد الأميركي يتم تداولها في أروقة الكونغرس حالياً، حيث تواجه معارضة قوية من الجمهوريين لما لها من انعكاسات على مصالح وميزان القوى للحزبين على الساحة الأميركية، كما أنها تواجه معارضة شرسة من الجماعات المؤيدة للرئيس ترمب الذي يتخوف من الآثار السلبية للسياسات البيئية على الاقتصاد الأميركي.
ثانياً، تنفيذ سياسة الرئيس أوباما بالنسبة للسيارات، السياسة التي جمدها الرئيس ترمب في 2019. وتترتب خطة أوباما - بايدن على تخفيض الانبعاثات أولاً من سيارة المحرك الداخلي، ومن ثم إحلال السيارة الكهربائية بديلاً عنها. وتشكل انبعاثات السيارات في الولايات المتحدة نحو 30 في المائة من الانبعاثات هناك.
ثالثاً، تحويل وقود 80 في المائة من محطات الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة بحلول عام 2050. من الجدير بالذكر، أن عدداً كبيراً من محطات الكهرباء الأميركية لا تزال تحرق الفحم الحجري. وبدورها تشكل الانبعاثات من توليد الكهرباء نحو 30 في المائة من مجمل الانبعاثات الأميركية.
ورغم الأهداف الأوروبية - الأميركية المشتركة لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، هناك فروق كبيرة في مدى التأييد لها داخلياً، وفي أسلوب التنفيذ.
فعلى خلاف التأييد الجماعي تقريباً في أوروبا (وكذلك الصين) لسياسات التغيير المناخي، نجد أن هناك انقساماً واضحاً في السياسة الأميركية، بالذات في حال استمرار الرئيس ترمب في محاولاته لإعادة اعتباره والسيطرة على الحزب الجمهوري ثانية. إذ يعتبر ترمب ومؤيدوه السياسات البيئية مضرة للاقتصاد الأميركي. ورغم أن إمكانية فوزه بالرئاسة ثانية تبقى أمراً صعباً، فإنه ليس بعيد المنال، على ضوء الانشقاق الكبير في الرأي العام الأميركي. من ثم يثير المسار الأميركي الشكوك حول إمكانية الاستمرار إلى النهاية في تحول الطاقة، وبالذات في لعب دور ريادي فيه للولايات المتحدة. وما تجربة انسحاب أميركا من معاهدة باريس للتغيير المناخي في عهد ترمب إلا مثال لذلك. وستبقى الأنظار متوجهة للتغيرات في ميزان القوى الداخلي حتى الانتخابات المحلية في عام 2022 والرئاسية في عام 2024. فنتائج الانتخابات المحلية والولايات تقرر مدى إمكانية تنفيذ المشاريع الكبرى. بينما الانتخابات الرئاسية تقرر سياسات البلاد المستقبلية.
نقلا عن الشرق الأوسط
